بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بمؤتمر اصلاح القطاع المصرفي العراقي وتابعت ملابسات وفاة المهندس بشير خالد لطيف .

صحيفة الصباح قالت ان يوم أمس الاثنين كان، يوماً اقتصاديّاً بامتياز، فقد رعى رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السودانيّ مؤتمر إصلاح القطاع المصرفيِّ العراقيِّ، وأطلق أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاصِّ في العراق.

فلليوم الثالث على التوالي يُجري السودانيّ تحرّكاتٍ ويتخذ إجراءاتٍ ويُصدر توجيهاتٍ لدعم وحماية الاقتصاد العراقيِّ وترصين القطاع الماليِّ.

وبحسب بيانٍ للمكتب الإعلاميِّ لرئيس الوزراء، فإنَّ السودانيّ أكّد أنَّ الحكومة تولّت المسؤوليَّة في ظرفٍ اقتصاديٍّ معقّد، تطلّب اتخاذ إجراءاتٍ لتحقيق الاستقرار وضمان النموِّ، مشيراً إلى الإنجازات التي تحقّقتْ في المجالات الماليَّة والمصرفيَّة والاقتصاديَّة، والتي مثّلتْ خطواتٍ إيجابيَّةً نحو ترسيخ أسسٍ متينةٍ للتنمية، واستثمار الاستقرار.

وبين رئيس الوزراء بالأرقام، أبرز ما حققتْه الحكومة بشأن تعظيم الإيرادات، فقد أعلن ازدياد الإيراداتِ الجمركيَّة بنحو (128 %)، والإيرادات الضريبيَّة بحدود (22 %).

كما ذكر أنَّ معدل الشمول الماليِّ ارتفع إلى أكثر من (40 %)، مقارنةً بنسبته قبل سنتين التي لم تتجاوزْ (10 %)، وهو ما أشادتْ به منظماتٌ دوليَّةٌ كالبنك الدوليِّ وصندوق النقد الدوليِّ.

وخلال إطلاقه، أمس الاثنين، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاصِّ في العراق، أكّد رئيس الوزراء أنَّ الربط المؤسَّسيَّ بين القطاعين الحكوميِّ والخاصِّ، سيُسهم في تقليل المخاطر أو التأخير في تلبية الاحتياجات والخدمات.

وبشان الإنفاق العامِّ، قال السوداني: في الحسابات الختاميَّة لعام (2024)، كان حجم الإنفاق (156) تريليون دينار، من أصل الموازنة التي تبلغ (213) تريليون دينار، وكانتْ (90) تريليون دينارٍ تُدفع كرواتب، مبيِّناً أنه "في العام (2024) كانتْ هناك (40) تريليون دينارٍ كموازنةٍ تشغيليَّةٍ و(26) تريليوناً كموازنةٍ استثماريَّة، ومنها (13) تريليون دينارٍ لجولات التراخيص".

وحذر رئيس الوزراء من استمرار إدخال السلع الرديئة إلى السوق العراقيَّة، قائلاً: "يتعيَّن علينا خوض التحدّي بضبط المنافذ الحدوديَّة، ويجب أنْ نحافظ على منتجاتنا من سياسة الإغراق التي تتعرَّض لها أسواقنا، وهي أحد أسباب عزوف الصناعيِّ العراقيِّ عن إنتاج ما تطلبه السوق العراقيَّة".




وعن ملابسات وفاة المهندس بشير خالد لطيف قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان وفاته اثارت صدمة في الشارع العراقي وردود افعال غاضبة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ،

وكان مصدر أمني، افاد بوفاة “المهندس بشير خالد” عند الساعة السادسة من فجر يوم امس الاثنين، في إحد مستشفيات العاصمة بغداد بعد تعرضه لـ”فشل كلوي”رغم العناية الطبية حسب المصدر.

ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتحقيق بوفاة المواطن “بشير خالد لطيف”.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، : إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل جهاز الأمن الوطني وضابط برتبة عليا من جهاز المخابرات الوطنــــي العراقـــــــي للتحقيـــــق في جميع ملابسات القضية، وتقديم تقرير مفصل عمّا حدث منذ بداية وقوع الحادث لحين وفاة المواطن بشير، وسيتم إعلان نتائج التحقيق بالحادث أمام الرأي العام حال اكتماله”.

وأضاف النعمان، أنه “في الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي المواطن بشير خالد لطيف، نؤكد على أن هذا الحادث وما جرى على الفقيد لن يمر دون محاسبة المقصرين والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته”.

وتابع النعمان، “نؤكد أننا لن نتهاون مع كل من تسول له نفسه إيذاء العراقيين والتعامل خارج السياقات القانونية، بعيدًا عن مبادئ حقوق الإنسان وكرامته”.

وفي 27 من شهر آذار الماضي، ووفقاً لما ذكره المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، فقد تعرض المهندس بشير خالد لحادث في بغداد بعد محاولته الدخول إلى “مجمع الأيادي السكني” بحجة دعوته على سحور، حيث تم منعه من قبل العناصر الأمنية.

وأضاف ميري أن المهندس حاول تسلق السياج للوصول إلى شقة (مدير رواتب الشرطة الاتحادية اللواء عباس علي التميمي)، مما أدى إلى وقوع مشاجرة بينهما، وعلى إثر ذلك، تم احتجاز المهندس بشير، الذي نُقل لاحقاً إلى سجن “الجعيفر”، حيث تعرض للاعتداء من قبل موقوفين آخرين.

وأكدت الوزارة أن الوزير عبد الأمير الشمري يتابع الحادث بدقة، وأعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، مع إصدار أمر بتوقيف اللواء عباس وأفراد عائلته للتحقيق في ملابسات الحادث.



جدير ذكره ان وزارة الداخلية العراقية عرضت مشاهد لمشاجرة قالت إنها حصلت بين المهندس بشير خالد، ومجموعة من الموقوفين وتعرضه للضرب . كما تداولت مواقع التواصل فديو آخر لمشاجرة بين شرطي والمجنى عليه خلف القضبان.

الى ذلك اكدت وزارة العدل، أهمية الالتزام الكامل بتطبيق معايير حقوق الإنسان على جميع النزلاء.فيما دعت نقابة المهندسين العراقيين الى الوقوف صفاً واحداً لضمان عدم تكرار ما حصل مع بشير خالد.




صحيفة الزمان اهتمت بضوابط البنك المركزي، وقالت ان البنك المركزي وضع ضوابط جديدة بشأن المعاملات المالية الدولية باستخدام بطاقات الدفع الصادرة عن المصارف المحلية.

ونشرت الصحيفة وثيقة مذيلة بتوقيع نائب محافظ البنك عمار حمد خلف جاء فيها أن (السقوف العليا للمعاملات الشهرية خارج العراق باستخدام بطاقات الدفع المدينة والدائنة ستكون على للمتقاعدين بحد أقصى 10 الاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، والسفر 20 الف دولار أو ما يعادلها لتغطية استخدامات السفر مثل حجوزات الطيران والفنادق وتأجير المركبات، والعلاج في الخارج بحد أقصى 50 الف دولار أو ما يعادلها، بينما تحدد السقوف لاستخدامات عامة خارج العراق بـ5 الاف دولار أو ما يعادلها)،

وأضافت (اما ما يتعلق ببطاقات التجار المصرفية، فقد تم تحديد السقف الأعلى للاستخدام خارج العراق بمبلغ 20 الف دولار شهرياً أو ما يعادلها)، وأشارت الى ان (جميع أنواع البطاقات الجديدة المدينة والدائنة ومسبقة الدفع ستتم تفعيلها للاستخدام الدولي بعد مرور 30 يوماً من تاريخ إصدارها)،

وأكدت الوثيقة ان (الضوابط الجديدة ستكون سارية ابتداء من اليوم الثلاثاء، مع إمكانية إعادة النظر في هذه المحددات بشكل دوري لدعم النمو المستقبلي لمدفوعات التسوية الدولية، وضمان سلامة واستدامة هذا النمو).
فيما أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الحكومة تعمل جاهدة لدعم جميع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية بهدف تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.

وأشار السوداني خلال مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي أمس إلى أن (الحكومة أعدت موازنة ثلاثية تخصص الموارد لمختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، ما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية للدولة)،

وأضاف إن (الموازنة الثلاثية تتيح وضع خطة مالية طويلة الأمد تسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية، فضلاً عن تحسين النظام الضريبي والكمركي)،

وأشار إلى إن (الحكومة قد أطلقت مشاريع طموحة لإصلاح النظام المصرفي الحكومي، وأصدرت قرارات لإعادة هيكلة مصارف الرافدين، الرشيد، الصناعي والزراعي عبر الاستعانة بشركات استشارية دولية مرموقة)،

وشدد على القول (عملنا على تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني والتداول الرقمي، حيث تم تطوير الأنظمة والبروتوكولات لتسهيل المدفوعات الإلكترونية في مختلف القطاعات)،
ولفت إلى (ارتفاع معدل الشمول المالي إلى أكثر من 40 بالمئة مقارنةً بما كان عليه قبل عامين، وهو ما نال إشادة من قبل منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)،

ومضى الى القول إن (الحكومة ستستمر في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والموارد اللازمة، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد، ولاسيما أن الإصلاحات المصرفية تمثل جزءاً أساسياً من البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى مواكبة التطورات الدولية وفتح آفاق التعاون مع العالم الخارجي في المجال المالي والمصرفي).

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال المؤتمر إن (البنك يهدف إلى تحقيق اقتصاد متطور)، وأشار إلى إنه (لا بد من زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير بمجالات الذكاء الاصطناعي)،
واستطرد بالقول إن (العملات الرقمية يمكن أن تؤدي الى إعادة تشكيل النظام المصرفي التقليدي)، وتابع إن (المركزي يعلن استعداده لتنفيذ خطة إصلاح القطاع المصرفي).

فيما أكدت اللجنة المالية النيابية، دعمها للبنك المركزي في تعزيز التمويل المستدام.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني خلال المؤتمر أمس إن (تطوير النظام المالي والنقدي يعزز التنمية المستدامة ويؤمن تنويع الإيرادات لمواجهة العجز المالي)،

وأضاف أن (إصلاح القطاع المصرفي يتطلب شراكات مع البنوك الدولية وتطوير البنية التحتية لضمان استقرار النظام المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية)./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام