صحف اليوم تهتم بتاكيد الخبراء ان العراق على اعتاب مرحلة تحول كبير في الفكر والفلسفة الاقتصادية وبتذبذب سعر الصرف وتاثيره على اسعار المواد الغذائية
بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم تهتم الثلاثاء بتاكيد الخبراء ان العراق على اعتاب مرحلة تحول كبير في الفكر والفلسفة الاقتصادية وبتذبذب سعر الصرف وتاثيره على اسعار المواد الغذائية .
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن مستشار الحكومة المالي، مظهر محمد صالح،
تاكيده ان العراق على اعتاب مرحلة تحول كبير في الفكر والفلسفة الاقتصادية، وفيما أشار الى ان انشاء مجلس القطاع الخاص يمثل اشارة كبيرة ومهمة لهذا التحول، بين ان المبادئ الستة التي اعلن عنها رئيس الوزراء في هولندا تمثل الاسس الداعمة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتأسيس الرؤية الاقتصادية الصحيحة للبلاد.
وقال صالح للصحيفة ” ان “ العراق يعاني من مشكلة خلال العشرين سنة الأخيرة هي فقدان الرؤية الاقتصادية وانحصر بالريع النفطي والتقلب في دورة الاصول النفطية والخوف من هبوط الاسعار ورهن الاقتصاد بهذه الدورة الخطرة”، مؤكدا ان “الفكر الاقتصادي للحكومة العراقية بشكل عام تبدل تماما فاليوم هناك رؤية للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وهذه الشراكة تتطلب اقتصاا مستقر وعلاقات اقليمية ودولية شديدة الاستقرار وخلق مناخات استثمارية جاذبة فالمنهج الاقتصادي للدولة هو الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص”.
وأضاف “على هذا الاساس اليوم هناك مشروع كبير هو ان الدولة توفر ضمانات سيادية للقطاع الصناعي الاهلي ولا سيما الصناعات المتعلقة بالبنية التحتية وصناعة الدواء وصناعة الغذاء فالتوجه اختلف تماما”.
وبين ان “صدور قانون الضمان الاجتماعي يحتاج الى قوة تطبيق حتى يغير الفلسفة الحقيقة من دولة ريعية مركزية تتعايش على النفط الى دولة منتجة بسوق اجتماعي ضامن هكذا هي الرؤية تبدلت فالبلاد فيها موارد زاخرة لكنها مكبلة بالنفط فقط لا تفهم الا الوقود الاحفوري وكأنما نعيش ونحيا بالنفط وهذا خطأ لذلك الفلسفة الاقتصادية في العراق ستغادر هذا واعتقد في السنوات المقبلة السوق المنتج سيأخذ دوره أي مؤسسات السوق المنتجة المتعاونة مع الدولة وبحماية الدولة وشراكتها ستأخذ مبادرة بالتطور الاقتصادي واكتشاف فرص هائلة داخل الاقتصاد من موارد طبيعية معطلة الى زراعات الى صناعة تحويلية الى شراكات اقليمية ودولية مهمة“، معربا عن اعتقاده ان “العراق على اعتاب تحول كبير في الفكر الاقتصادي”.
وحذر من ان البقاء “على التمويل من خلال النفط فقط أي الريعية وهناك ازمة في البطالة واستدامة البطالة وهذا دائم فلذلك يجب تنويع النشاطات اقتصادية وخلق خواضن للاستخدام العام للموارد”.
واشار الى ان “سكان البلد في ازدياد واليوم التعداد خمسة واربعين مليون وبعد عشرة سنين قد يصل الى ستين مليون ونحن امام تصحر وامام مشكلة مياه لذلك اليوم العقلية كلها تبدلت و الدولة دخلت في موضوع تقنية المياه حتى تعمل استدامة للزراعة لذلك شجعت نظام المرشات المائية والزراعة بالتنقيط التي تمكن من زراعة ملايين الدونمات بكميات قليلة من المياه حتى توفر الامن الغذائي وبالتالي تدخل عصر تكنولوجي زراعي متقدم”.
وأوضح ان “قساوة الظروف دفعت باتجاه تنويع الاقتصاد العراقي و التلاحم بين اقتصاد الحكومة واقتصاد القطاع الخاص من خلال انشاء مجلس القطاع الخاص الذي يرأسه رئيس الوزراء وهو اشارة كبيرة ومهمة في التحول الاقتصادي في العراق”.واكد ان “هذه المرحلة لها ارتباط بالمبادئ الستة التي اعلن عنها رئيس الوزراء في لقائه في هولندا واتصورها الاسس الداعمة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتأسيس الرؤية الاقتصادية الصحيحة للبلاد”.
صحيفة الصباح اهتمت بتذبذب سعر صرف الدولار وتاثير ذلك على اسعار المواد الغذائية وقالت ان خبراء ومختصين في الشأن الاقتصادي شخصوا وجود ارتفاع طفيف في معدلات التضخم، ناجم بالدرجة الأساس عن تذبذب سعر الصرف، الذي أدى إلى حصول ارتفاع كلف بعض المواد الغذائية تزامناً مع اقتراب الشهر الفضيل،
وبينما حدّدوا بلوغ معدلات التضخم 4.5 %، أكدوا أنها النسبة الأقل مقارنة مع دول الجوار، مقترحين في الوقت ذاته، إشراك الجهات الحكومية في "المنافسة" التجارية مع القطاع الخاص، عبر افتتاح المزيد من المنافذ التسويقية للسيطرة على الأسعار والحد من ارتفاعها.
ونقلن الصحيفة عن هؤلاء الخبراء قولهم انه وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في معدلات الأسعار، غير أنَّ "صندوق النقد الدولي أشاد بالاستقرار الاقتصادي الذي يشهده العراق والتحركات المستمرة لدعم الحماية الاجتماعية".
الصحيفة نقلت عن نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، خلال افتتاح المعرض والمؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية، إنَّ البلد واجه خلال العام الماضي سلسلة تحديات، لكنَّ البنك المركزي تصدى لها بمسؤولية عالية، إذ استطاع من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة والقرارات الصائبة تحقيق أهدافه المرسومة في قانونه، فضلاً عن تحقيق المستوى العام للأسعار، عن طريق خفض معدل التضخم، الذي بلغ 7,5 بالمئة في بداية العام 2023 وانخفض في نهايته إلى 4 بالمئة.
الصحيفة نشرت "تقريرا بمعدلات الأسعار، حيث أظهرت البيانات وجود ارتفاعات بنسب التضخم السنوي خلال كانون الثاني 2024 مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، تمثلت في تسجيل قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً قدره 0.8 % ناجماً بالدرجة الأساس عن ارتفاع كلف الأغذية بنحو 0.9 % والتي تتضمن ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 13.0 % والمنتجات السكرية بنسبة 4.8 % والأسماك بنسبة 4.2 %.
كما سجل التقرير الذي يصدره الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، ارتفاعاً سنوياً بأسعار التبغ قدره 7.1 % وارتفاعاً آخر في قسم الاتصال قدره 11.4 % في حين ارتفعت معدلات أسعار الصحة بمقدار 3.3 % وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 9.9 % وقسم التعليم بنحو 4.2 %.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن الشيخلي، " أنَّ "ارتفاع نسبة التضخم (الطفيف) أمر وقتي قد تكون له علاقة بقرب حلول شهر رمضان المبارك"، مؤكداً أنَّ "الإجراءات الحكومية بفتح منافذ تسويقية للمواطنين ستعمل على خفض تلك
المعدلات".
كما توقع الخبير الشيخلي عدم استمرار ارتفاع تلك المؤشرات التضخمية مستقبلاً، معللاً ذلك بالتحركات الحكومية الاقتصادية، التي قوبلت بإشادة واسعة من قبل صندوق النقد الدولي خلال تقريره الأخير، الذي أشار خلاله إلى تراجع التضخم العام في العراق بنسبة مقبولة مقارنة بالسنوات
السابقة.
وكان الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، أشار إلى أنَّ "ارتفاع الأسعار يعود إلى أسباب عالمية وأخرى محلية، إذ بدأ الارتفاع عالمياً منذ جائحة كورونا التي سببت طلباً عالمياً على مختلف السلع، وهو أدى إلى ارتفاع الأسعار وتصاعد قيمة الشحن بين الدول، ثم رافقت ذلك الحرب الروسية الأوكرانية لاسيما أنَّ جزءاً كبيراً من المواد الغذائية مصدرها روسيا وأوكرانيا، وهذا أثر أيضاً، إضافة إلى الأزمة الأخيرة في فلسطين وتهديد التجارة العالمي".
أما الأسباب الداخلية، فيذهب العبيدي، إلى أنَّ "ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار رفع الأسعار بالتوازي، كذلك شح السلع المنتجة محلياً لاسيما المواد الغذائية بسبب العوامل المناخية التي أدت إلى تراجع الزراعة وقلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب نتيجة الكثافة السكانية، وهذا يؤدي إلى رفع الأسعار".
صحيفة الزمان اهتمت برواتب اقليم كردستان وقالت ان وزارة المالية ،بتمويل حساب إقليم كردستان بأكثر من 130 مليار دينار لصرف رواتب والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنصاف المستفيدين اسوة بالمحافظات الاخرى.
وقالت الوزارة في بيان امس ان (استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ، وجهنا باتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ في الحساب الجاري باسم حكومة الاقليم ، وذلك لصرف مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية في كردستان لشهر شباط الماضي، مع ملاحظة قيد المبلغ دينا على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي)،
واضاف انه (تم ايداع مبلغ اخر لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في الاقليم لنفس الشهر)، واشار الى ان (الوزارة أبلغت المحكمة الاتحادية في كتابيها بأنه تم إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط الماضي للإقليم ،وذلك كون آلية التوطين تتطلب مدة زمنية لهذا الشهر فقط، ولن يتم إطلاق رواتب شهر آذار الجاري إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم)، محملا (حكومة الاقليم المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين)،
وشدد البيان على (تزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين 11 و 12 بكميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبع في كل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من يوم 25 من كل شهر، إضافة الى سرعة تزويدنا بموقف عن كميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم).
وقال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، كوردو عمر انه (اللجنة تعتزم إلى تضييف وزيرة المالية طيف سامي لتوضيح أسباب عدم صرف تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظات الاقليم )، مؤكدا (وجود اجماع في اللجنة بهذا الشأن)،
واضاف ان (اللجنة تنتظر تعديل قانون الموازنة،ولاسيما ان المحافظات الأخرى تعاني من المشكلة ذاتها، حيث تم صرف نسبة قليلة من هذه التخصيصات، وصل في بعض المحافظات إلى 30 بالمئة والسبب ،هو الروتين والفساد)، مشيرا الى ان (تخصيصات تنمية الأقاليم بلغت 3 تريليونات و500 مليار دينار في 2015، وتريليون و244 مليار دينار في 2016، و375 مليار دينار في 2017، و5 تريليونات في 2018، وتريليونين في 2019، و4 تريليونات في 2021)،
وتابع ان (مجموع تخصيصات تنمية الإقاليم في 6 موازنات بلغت 16 تريليوناً و120 مليار دينار، كما بلغت حصة محافظات الاقليم منها وفق نسبة 12.67 بالمئة أكثر من تريليوني دينار)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن مستشار الحكومة المالي، مظهر محمد صالح،
تاكيده ان العراق على اعتاب مرحلة تحول كبير في الفكر والفلسفة الاقتصادية، وفيما أشار الى ان انشاء مجلس القطاع الخاص يمثل اشارة كبيرة ومهمة لهذا التحول، بين ان المبادئ الستة التي اعلن عنها رئيس الوزراء في هولندا تمثل الاسس الداعمة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتأسيس الرؤية الاقتصادية الصحيحة للبلاد.
وقال صالح للصحيفة ” ان “ العراق يعاني من مشكلة خلال العشرين سنة الأخيرة هي فقدان الرؤية الاقتصادية وانحصر بالريع النفطي والتقلب في دورة الاصول النفطية والخوف من هبوط الاسعار ورهن الاقتصاد بهذه الدورة الخطرة”، مؤكدا ان “الفكر الاقتصادي للحكومة العراقية بشكل عام تبدل تماما فاليوم هناك رؤية للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وهذه الشراكة تتطلب اقتصاا مستقر وعلاقات اقليمية ودولية شديدة الاستقرار وخلق مناخات استثمارية جاذبة فالمنهج الاقتصادي للدولة هو الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص”.
وأضاف “على هذا الاساس اليوم هناك مشروع كبير هو ان الدولة توفر ضمانات سيادية للقطاع الصناعي الاهلي ولا سيما الصناعات المتعلقة بالبنية التحتية وصناعة الدواء وصناعة الغذاء فالتوجه اختلف تماما”.
وبين ان “صدور قانون الضمان الاجتماعي يحتاج الى قوة تطبيق حتى يغير الفلسفة الحقيقة من دولة ريعية مركزية تتعايش على النفط الى دولة منتجة بسوق اجتماعي ضامن هكذا هي الرؤية تبدلت فالبلاد فيها موارد زاخرة لكنها مكبلة بالنفط فقط لا تفهم الا الوقود الاحفوري وكأنما نعيش ونحيا بالنفط وهذا خطأ لذلك الفلسفة الاقتصادية في العراق ستغادر هذا واعتقد في السنوات المقبلة السوق المنتج سيأخذ دوره أي مؤسسات السوق المنتجة المتعاونة مع الدولة وبحماية الدولة وشراكتها ستأخذ مبادرة بالتطور الاقتصادي واكتشاف فرص هائلة داخل الاقتصاد من موارد طبيعية معطلة الى زراعات الى صناعة تحويلية الى شراكات اقليمية ودولية مهمة“، معربا عن اعتقاده ان “العراق على اعتاب تحول كبير في الفكر الاقتصادي”.
وحذر من ان البقاء “على التمويل من خلال النفط فقط أي الريعية وهناك ازمة في البطالة واستدامة البطالة وهذا دائم فلذلك يجب تنويع النشاطات اقتصادية وخلق خواضن للاستخدام العام للموارد”.
واشار الى ان “سكان البلد في ازدياد واليوم التعداد خمسة واربعين مليون وبعد عشرة سنين قد يصل الى ستين مليون ونحن امام تصحر وامام مشكلة مياه لذلك اليوم العقلية كلها تبدلت و الدولة دخلت في موضوع تقنية المياه حتى تعمل استدامة للزراعة لذلك شجعت نظام المرشات المائية والزراعة بالتنقيط التي تمكن من زراعة ملايين الدونمات بكميات قليلة من المياه حتى توفر الامن الغذائي وبالتالي تدخل عصر تكنولوجي زراعي متقدم”.
وأوضح ان “قساوة الظروف دفعت باتجاه تنويع الاقتصاد العراقي و التلاحم بين اقتصاد الحكومة واقتصاد القطاع الخاص من خلال انشاء مجلس القطاع الخاص الذي يرأسه رئيس الوزراء وهو اشارة كبيرة ومهمة في التحول الاقتصادي في العراق”.واكد ان “هذه المرحلة لها ارتباط بالمبادئ الستة التي اعلن عنها رئيس الوزراء في لقائه في هولندا واتصورها الاسس الداعمة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتأسيس الرؤية الاقتصادية الصحيحة للبلاد”.
صحيفة الصباح اهتمت بتذبذب سعر صرف الدولار وتاثير ذلك على اسعار المواد الغذائية وقالت ان خبراء ومختصين في الشأن الاقتصادي شخصوا وجود ارتفاع طفيف في معدلات التضخم، ناجم بالدرجة الأساس عن تذبذب سعر الصرف، الذي أدى إلى حصول ارتفاع كلف بعض المواد الغذائية تزامناً مع اقتراب الشهر الفضيل،
وبينما حدّدوا بلوغ معدلات التضخم 4.5 %، أكدوا أنها النسبة الأقل مقارنة مع دول الجوار، مقترحين في الوقت ذاته، إشراك الجهات الحكومية في "المنافسة" التجارية مع القطاع الخاص، عبر افتتاح المزيد من المنافذ التسويقية للسيطرة على الأسعار والحد من ارتفاعها.
ونقلن الصحيفة عن هؤلاء الخبراء قولهم انه وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في معدلات الأسعار، غير أنَّ "صندوق النقد الدولي أشاد بالاستقرار الاقتصادي الذي يشهده العراق والتحركات المستمرة لدعم الحماية الاجتماعية".
الصحيفة نقلت عن نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، خلال افتتاح المعرض والمؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية، إنَّ البلد واجه خلال العام الماضي سلسلة تحديات، لكنَّ البنك المركزي تصدى لها بمسؤولية عالية، إذ استطاع من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة والقرارات الصائبة تحقيق أهدافه المرسومة في قانونه، فضلاً عن تحقيق المستوى العام للأسعار، عن طريق خفض معدل التضخم، الذي بلغ 7,5 بالمئة في بداية العام 2023 وانخفض في نهايته إلى 4 بالمئة.
الصحيفة نشرت "تقريرا بمعدلات الأسعار، حيث أظهرت البيانات وجود ارتفاعات بنسب التضخم السنوي خلال كانون الثاني 2024 مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، تمثلت في تسجيل قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً قدره 0.8 % ناجماً بالدرجة الأساس عن ارتفاع كلف الأغذية بنحو 0.9 % والتي تتضمن ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 13.0 % والمنتجات السكرية بنسبة 4.8 % والأسماك بنسبة 4.2 %.
كما سجل التقرير الذي يصدره الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، ارتفاعاً سنوياً بأسعار التبغ قدره 7.1 % وارتفاعاً آخر في قسم الاتصال قدره 11.4 % في حين ارتفعت معدلات أسعار الصحة بمقدار 3.3 % وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 9.9 % وقسم التعليم بنحو 4.2 %.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن الشيخلي، " أنَّ "ارتفاع نسبة التضخم (الطفيف) أمر وقتي قد تكون له علاقة بقرب حلول شهر رمضان المبارك"، مؤكداً أنَّ "الإجراءات الحكومية بفتح منافذ تسويقية للمواطنين ستعمل على خفض تلك
المعدلات".
كما توقع الخبير الشيخلي عدم استمرار ارتفاع تلك المؤشرات التضخمية مستقبلاً، معللاً ذلك بالتحركات الحكومية الاقتصادية، التي قوبلت بإشادة واسعة من قبل صندوق النقد الدولي خلال تقريره الأخير، الذي أشار خلاله إلى تراجع التضخم العام في العراق بنسبة مقبولة مقارنة بالسنوات
السابقة.
وكان الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، أشار إلى أنَّ "ارتفاع الأسعار يعود إلى أسباب عالمية وأخرى محلية، إذ بدأ الارتفاع عالمياً منذ جائحة كورونا التي سببت طلباً عالمياً على مختلف السلع، وهو أدى إلى ارتفاع الأسعار وتصاعد قيمة الشحن بين الدول، ثم رافقت ذلك الحرب الروسية الأوكرانية لاسيما أنَّ جزءاً كبيراً من المواد الغذائية مصدرها روسيا وأوكرانيا، وهذا أثر أيضاً، إضافة إلى الأزمة الأخيرة في فلسطين وتهديد التجارة العالمي".
أما الأسباب الداخلية، فيذهب العبيدي، إلى أنَّ "ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار رفع الأسعار بالتوازي، كذلك شح السلع المنتجة محلياً لاسيما المواد الغذائية بسبب العوامل المناخية التي أدت إلى تراجع الزراعة وقلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب نتيجة الكثافة السكانية، وهذا يؤدي إلى رفع الأسعار".
صحيفة الزمان اهتمت برواتب اقليم كردستان وقالت ان وزارة المالية ،بتمويل حساب إقليم كردستان بأكثر من 130 مليار دينار لصرف رواتب والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنصاف المستفيدين اسوة بالمحافظات الاخرى.
وقالت الوزارة في بيان امس ان (استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ، وجهنا باتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ في الحساب الجاري باسم حكومة الاقليم ، وذلك لصرف مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية في كردستان لشهر شباط الماضي، مع ملاحظة قيد المبلغ دينا على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي)،
واضاف انه (تم ايداع مبلغ اخر لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في الاقليم لنفس الشهر)، واشار الى ان (الوزارة أبلغت المحكمة الاتحادية في كتابيها بأنه تم إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط الماضي للإقليم ،وذلك كون آلية التوطين تتطلب مدة زمنية لهذا الشهر فقط، ولن يتم إطلاق رواتب شهر آذار الجاري إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم)، محملا (حكومة الاقليم المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين)،
وشدد البيان على (تزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين 11 و 12 بكميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبع في كل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من يوم 25 من كل شهر، إضافة الى سرعة تزويدنا بموقف عن كميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم).
وقال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، كوردو عمر انه (اللجنة تعتزم إلى تضييف وزيرة المالية طيف سامي لتوضيح أسباب عدم صرف تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظات الاقليم )، مؤكدا (وجود اجماع في اللجنة بهذا الشأن)،
واضاف ان (اللجنة تنتظر تعديل قانون الموازنة،ولاسيما ان المحافظات الأخرى تعاني من المشكلة ذاتها، حيث تم صرف نسبة قليلة من هذه التخصيصات، وصل في بعض المحافظات إلى 30 بالمئة والسبب ،هو الروتين والفساد)، مشيرا الى ان (تخصيصات تنمية الأقاليم بلغت 3 تريليونات و500 مليار دينار في 2015، وتريليون و244 مليار دينار في 2016، و375 مليار دينار في 2017، و5 تريليونات في 2018، وتريليونين في 2019، و4 تريليونات في 2021)،
وتابع ان (مجموع تخصيصات تنمية الإقاليم في 6 موازنات بلغت 16 تريليوناً و120 مليار دينار، كما بلغت حصة محافظات الاقليم منها وفق نسبة 12.67 بالمئة أكثر من تريليوني دينار)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
