بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الرابع من آذار ، باهمية الاستثمار الزراعي في دعم الاقتصاد العراقي وواقع الصناعة العراقية ومشاكلها .. وقضايا اخرى .

عن الموضوع الاول ، تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، جهود ومساعي لجنة الزراعة النيابية لوضع القوانين والتشريعات التي تنهض بالاستثمار الزراعي .

وقال عضو اللجنة ، رفيق الصالحي، في حديث لـ / الزوراء / :" ان رئيس الوزراء وحكومته من ضمن اولوياتهم دعم القطاع الخاص ، وخصوصا القطاع الزراعي ، واليوم من ضمن الموارد المهمة لدعم الاقتصاد العراقي هو استثمار الاراضي الزراعية من قبل المستثمرين في المنتج الزراعي ".

وبين الصالحي :" ان العراق ابوابه مفتوحة حتى للأجانب لدعم الاستثمار وفتح المجال وتسهيل كل بوادر الاستثمار في العراق ، لان هذه الاراضي ، اذا لم تستثمر بالشكل الصحيح لدعم الاقتصاد العراقي ، فلن يحدث تطور ونمو اقتصادي”.

واكد :" ان هناك شروطا وآلية مهمة لهذا الجانب ، منها وضع الفترات المحددة وتحديد الأولويات وتخصيص الموازنات من قبل الحكومة الاتحادية كذلك الجدوى الاقتصادية التي تلعب دورا مهما في هذا الجانب الاستثماري".

وتابع :" يجب ان لا يبقى العراق معتمدا على النفط فقط ، والزراعة ايضا نفط دائم وهي التي ترفد الامن الغذائي للبلد ووضعه وهويته الزراعية ، لذلك لابد من استثمار الاراضي في الاتجاه الصحيح".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت واقع الصناعة العراقية ، وقالت بهذا الخصوص :" قد لا يتفاجأ كثيرون إذا علموا أنَّ معظم المصانع الحكوميَّة العراقيَّة "خاسرة"، باستثناء مصنعين فقط، لكنهم سيفاجؤون اذا علموا أنَّ الموظف العراقي (في تلك المصانع) يُكلّف الدولة أضعاف راتبه، وهو ما يعني أنَّ الخسارة مزدوجة، ما يدفع إلى التفكير بحلّ جذري قد يكون مصحوباً بالآلام ".

واضافت :" تتجه وزارة الصناعة إلى تفعيل وتنشيط المصانع الحكومية عبر الشراكة مع القطاع الخاص العراقي والأجنبي، بما ينقل هذه المصانع إلى مستوى أعلى ".

ونقلت عن المتحدثة باسم الوزارة، ضحى محمد صالح :" ان عدد المصانع التابعة لوزارة الصناعة يبلغ 295 مصنعاً، المتوقف منها 101، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة واقع هذه المصانع المتوقفة".

وأضافت المتحدثة :" ان أغلب المصانع قديمة ، انتهى عمرها الافتراضي، لذلك تم تأهيل ما يمكن تأهيله وافتتاحه مثل (إطارات بابل) ومصانع السمنت، أما الذي لا يمكن تأهيله منها فقد ذهبنا للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي"، مبينة أنه "تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية لعدد من الصناعات المهمة مثل الفوسفات والأسمدة والسمنت والبتروكيمياويات والتعدين وغيرها، وتلقينا عروضاً من شركات عالمية متخصصة ".

واوضحت انه :" تمت إحالة مشاريع الكبريت إلى الشراكة مع القطاع الخاص، بينما تجري دراسة عروض الفوسفات المقدمة من شركات متخصصة".

فيما دعا الخبير الاقتصادي أدهم الفخار، إلى تصفية أصول الشركات العامة والاتجاه إلى القطاع الخاص في الصناعة.

وقال الفخار لـ / الصباح / :" ان الاقتصاد العالمي لا يعني اقتصاد حكومات ، انما اقتصاد قطاع خاص، ويجب أن تعتمد المشاريع التي فيها جدوى".

ونبّه إلى :" ان بقاء الشركات العامة يعني بقاء اقتصاد النفط، في حين نريد بناء اقتصاد صحيح منتج، وهو ما يعني التوجه إلى إيجاد بديل عن النفط"، محذّراً من أنه "بوجود الشركات العامة لن نجد بديلاً للنفط، والحل هو ارجاع اصول الشركات العامة إلى (عقارات الدولة) لانها ليست ملكاً لتلك الشركات".

في الشأن الزراعي ايضا ، تابعت صحيفة / الزمان / مؤتمر الشباب والمستقبل الزراعي الذي ستعقده وزارة الزراعة على ارض معرض بغداد الدولي ،تزامنا مع انطلاق الاسبوع الزراعي الخامس .

ونقلت عن بيان لوزارة الزراعة :" ان المؤتمر الذي يستمر للمدة بين 6 الى 8 آذار الجاري ،يحظى باهتمام الوزير عباس جبر المالكي ،حيث تم تشكيل لجنة تحضيرية برئاسة مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية اياد البولاني ، فضلا عن تكليف مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية طالب الكعبي ،بامور تقديم الدعم اللوجستي للمؤتمر وانجاز الحيثيات المتعلقة به".

واشار البيان الى :" ان الاستعدادات قد شارفت على الانتهاء بعد سلسلة اجتماعات مع المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء وممثلي المجلس الاعلى للشباب الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني" ، مؤكدا انه سيتم تضييف مجاميع من الشباب من محافظات عدة ،لعقد ندوات تخصيصة تبحث في دور الشباب في النهوض بقطاع الزراعة والمناخ، فضلا عن مناقشة الظواهر المتعددة مثل التغيرات المناخية واثرها على الواقع الزراعي،وكذلك المعالجات المقترحة ،فضلا عن تقديم رؤية حول تعضيد دور الشباب ورسم سياسات مستقبلية للطاقات الشابة المتخصصة".

واشارت / الزمان / الى ان وزارة الزراعة وضعت ، في وقت سابق ،آلية استيراد اللحوم والمواشي والفحوصات المطبقة.

ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي :" ان فتح استيراد اللحوم مشروط، للحفاظ على الصحة الحيوانية والصحة الانسانية، حيث ان الوزارة لا تستورد من اي بلد الا اذا كان بلداً رصيناً في تصدير الثروة الحيوانية ، سواء كانت ابقاراً او اغناماً".

واضاف :" هناك شرط آخر بأن يكون هذا البلد عضواً في منظمة الصحة العالمية وان تكون لديه علاقات مشتركة ، وفي حال لم تكن في مجال الثروة الحيوانية، تذهب فرق صحية بيطرية ومتخصصة الى البلد المراد الاستيراد منه للاطلاع عن قرب وعلى ارض الواقع للحالة الصحية للحيوانات الموجودة ، ومعرفة ما اذا كانت هناك امراض وبائية من عدمه "، مؤكدا انه بعد ان تمنح موافقات الاستيراد وتصل الى الحدود العراقية، هناك لجان طبية متخصصة تقوم بفحص الحيوانات واللحوم للتأكد من خلوها من اي مرض وبائي./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام