بغداد/نينا/بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية, أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، برئاسة السعودية, ومشاركة وفود من 17 دولة عربية, أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأكد مدير ادارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية بهجت أبو النصر, أن الاجتماع الذي يعقد برئاسة عبدالعزيز المغيرة المستشار بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، يناقش على مدى ثلاثة أيام سبعة بنود رئيسة تتعلق بقواعد المنشأ العربية وفي مقدمتها عقد ورشة عمل حول ورشة عمل حول اصدار قواعد المنشأ الكترونيا".

وأضاف أبو النصر في كلمته الافتتاحية , أن الاجتماع يبحث مقترح تونس بشأن أحكام التعامل مع اصدار شهادات المنشأ في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لاسيما الاشكاليات التي تواجه اصدار شهادة المنشأ والفواتير المصاحبة للبضائع, وكيفية التصدي لها مستقبلا,فضلا عن النظر في المقترح التي تقدمت به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن احتساب القيمة المضافة والعناصر اللازمة لاحتسابها في الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية".

و يتضمن جدول الأعمال بحث السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تقوم الأمانة العامة حاليا باتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد ورشة عمل مشتركة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية وبمشاركة ممثلي الغرفة القُطرية بالدول العربية وممثلي القطاع الخاص".

وتهدف ورشة العمل إلى نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".

كما سيتم استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بندا دائما على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، حيث تم الانتهاء من مراجعة حوالي 90% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيداً لرفعها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها".

وعلى هامش أعمال الاجتماع يجرى عقد ورشة عمل حول اصدار شهادة المنشأ الكترونيا في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين".

وتهدف ورشة العمل الى تشجيع الدول التي لم تصدر بعد شهادة المنشأ الكترونيا على التوجه نحو تطبيق تلك الخدمة من خلال التعرف على الاجراءات والتجهيزات المطلوبة تمهيدا لمرحلة اصدار شهادة المنشأ الكترونيا والنتائج الايجابية التي ستعود عليها في حال تطبيقها"./انتهى2



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام