المالية النيابية تستكمل مناقشة بنود الموازنة وتؤكد التزامها بالاطر القانونية
بغداد/نينا/ اعلنت المالية النيابية استكمال مناقشة بنود الموازنة مؤكدة التزامها بالاطر القانونية.
وقال بيان للدائرة الاعلامية بمجلس النواب ان اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني واصلت اجتماعاتها من خلال اللجان الفرعية الخاصة بقراءة البنود ومتابعة الجداول اليوم، تمهيدا لرفعها للتصويت.
و اكدت اللجنة ضرورة متابعة جهات الصرف بعد اقرار الموازنة وفقا للاطر القانونية، للخروج بنتيجة تلبي طموحات الشعب العراقي كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
واوضح البين ان اللجنة الخاصة بدراسة البنود استكملت قراءة النصوص القانونية الواردة في الموازنة وطرح الرؤى والافكار في سبيل تعظيم واردات الخزينة العامة للدولة، اضافة الى مناقشة تخصيصات قانون رسوم المركبات لصيانة الطرق والجسور وتوزيع المبالغ حسب جهات الانفاق، وتخمين الايرادات، مشددة على اهمية التوجه نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الوطنية لتشغيل الايدي العاملة والقضاء على البطالة من خلال وضع الفقرات والنصوص القانونية التي تدعم المنتج الوطني ضمن الموازنة.
واشار البيان الى ان اللجنة قامت بتدقيق الجداول المدرجة لدراسة المبالغ المخصصة للمستلزمات الخدمية والسلعية والبرامج الخاصة، ومبالغ اجور الكهرباء والماء، واستيراد الغاز، فضلا تخصيصات برنامج التغذية المدرسية، ومناقشتها بصورة علمية وابداء وجهات النظر لضمان وصولها الى اماكنها، واستضافة المعنيين بهذا الخصوص.
واكدت اللجنة حرصها على الالتزام بدقة اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق، وتحويل المبالغ المالية حسب الحاجة، مع معرفة جميع ابواب الصرف الواردة ضمن جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، والتشديد على زيادة تخصيصات المحافظات الفقيرة لتنفيذ المشاريع الخدمية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال بيان للدائرة الاعلامية بمجلس النواب ان اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني واصلت اجتماعاتها من خلال اللجان الفرعية الخاصة بقراءة البنود ومتابعة الجداول اليوم، تمهيدا لرفعها للتصويت.
و اكدت اللجنة ضرورة متابعة جهات الصرف بعد اقرار الموازنة وفقا للاطر القانونية، للخروج بنتيجة تلبي طموحات الشعب العراقي كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
واوضح البين ان اللجنة الخاصة بدراسة البنود استكملت قراءة النصوص القانونية الواردة في الموازنة وطرح الرؤى والافكار في سبيل تعظيم واردات الخزينة العامة للدولة، اضافة الى مناقشة تخصيصات قانون رسوم المركبات لصيانة الطرق والجسور وتوزيع المبالغ حسب جهات الانفاق، وتخمين الايرادات، مشددة على اهمية التوجه نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الوطنية لتشغيل الايدي العاملة والقضاء على البطالة من خلال وضع الفقرات والنصوص القانونية التي تدعم المنتج الوطني ضمن الموازنة.
واشار البيان الى ان اللجنة قامت بتدقيق الجداول المدرجة لدراسة المبالغ المخصصة للمستلزمات الخدمية والسلعية والبرامج الخاصة، ومبالغ اجور الكهرباء والماء، واستيراد الغاز، فضلا تخصيصات برنامج التغذية المدرسية، ومناقشتها بصورة علمية وابداء وجهات النظر لضمان وصولها الى اماكنها، واستضافة المعنيين بهذا الخصوص.
واكدت اللجنة حرصها على الالتزام بدقة اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق، وتحويل المبالغ المالية حسب الحاجة، مع معرفة جميع ابواب الصرف الواردة ضمن جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، والتشديد على زيادة تخصيصات المحافظات الفقيرة لتنفيذ المشاريع الخدمية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
