بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية عزمها على اتمام مناقشة الموازنة العامة والاسراع في تقديمها للتصويت عليها في مجلس النواب.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية : ان اللجنة المالية عقدت اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم والكادر المتقدم بالوزارة ، لمتابعة مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، والاطلاع على جداول النفقات وابواب الصرف".

واكد رئيس اللجنة ضرورة الاطلاع على مسار الموازنة وجوانبها الاستثمارية، من اجل التنمية المستدامة، والحفاظ على المال العام للبلد ، مؤكدا حرص اللجنة على متابعة جميع فقرات وبنود القانون للخروج بموازنة تلبي جميع المتطلبات وفق رؤية وبرامج واضحة.

وشدد على ضرورة البحث عن مشاريع منتجة تعزز الاقتصاد العراقي، وتوفر فرص العمل والمشاريع التنموية التي تحقق ادامة القطاع الخاص، وترفد البلد بالموارد غير النفطية.

من جانبه اكد وزير التخطيط اهمية دقة نصوص قانون الموازنة للحفاظ على المال العام.

واشار الى :" ان الاسس والمعايير التي انطلقت بها الحكومة كانت مركزة على تنفيذ البرنامج الحكومي ".

وشدد على عدم وجود اتفاقية لقروض جديدة .. مستعرضا وجهة نظر الحكومة في اعداد موازنة استثمارية، من حيث ضغط النفقات في سبيل تخفيض التضخم بحجم التشغيل والانفاق.

وبين تميم : ان المبالغ المخصصة في الموازنة وابواب الانفاق تعمل على تغطية صندوق تنمية المناطق الاشد فقرا، ومشاريع صندوق اعادة اعمار مناطق سنجار وسهل نينوى، ومشاريع البنى التحتية والمشاريع المستمرة وتنمية الاقاليم.

وتضمنت ملاحظات اعضاء اللجنة / حسب البيان / اهمية دعم مشاريع البنى التحتية، ودعم القطاع الزراعي والمشاريع الخدمية، وقطاع الصناعة والانتاج، والطاقة والمحطات المركبة، وصناديق التنمية، ومناقشة موازنة بعض الوزارات واشراكها مع القطاع الخاص، والخطط المحددة لتعزيز الموارد، والبرامج الخاصة للنهوض بالمناطق المنكوبة والمتضررة ومعالجة حالات الفقر حسب النسب السكانية، وتخصيص مبالغ البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام