بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاثنين الموازنة والاتفاق النفطي بين بغداد واربيل.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، قوله”: ان اللجنة المالية النيابية تدرس مسودة قانون الموازنة الاتحادية وتمت القراءة الاولى في البرلمان، فهي لثلاث سنوات، الاولى موازنة وجوب والسنتين القادمتين ستكون قابلة للتغيير حسب الظروف.

وأضاف: انه بعد الاتفاق الاخير بين حكومتي الاتحادية واقليم كردستان وبسبب غياب البيانات وبنك المعلومات والتعداد العام للسكان تضمنت حصة اقليم كردستان في الموازنة بنسبة 12.6 %. مبينا: ان هذه النسبة موجودة في مسودة القانون الذي سيصبح قانونا نافذا لغاية 31/12 عند التصويت عليه.
وتابع: ان هذه النسبة قابلة للزيادة او النقصان إذا تم استرجاع بعض المبالغ او تعويض الاقليم.

من جانبه، قال النائب المستقل هادي السلامي”: نحن ماضون لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتدوين الملاحظات بمسودة الموازنة بالتنسيق مع اللجنة المالية واللجان المعنية الأخرى. لافتا الى: ان اغلب اعضاء مجلس النواب ذاهبون باتجاه الاسراع بتشريع قانون الموازنة بعد حل جميع المشاكل .

واضاف: نأمل ان تكون الموازنة الاتحادية العامة بعيدة عن الصراعات السياسية من قبل الاحزاب الحاكمة.
وفي وقت سابق كشفت اللجنة المالية النيابية عن إمكانية إجراء 3 تعديلات جديدة على مسودة الموازنة العامة 2023.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح صحفي: إن “ مسودة قانون الموازنة لعام 2023 تقدر بـ 199 تريليونا، بعجز مالي يصل الى 64 تريليوناً، مبيناً أن” إيرادات العراق تصل الى 134 تريليوناً، 117 منها من إيرادات نفطية و17 تريليوناً من موارد غير نفطية”.
وأضاف أن” ملاحظات اللجنة المالية على مسودة قانون الموازنة هي معالجة العجز من خلال تخفيض الموازنة التشغيلية مع إمكانية إجراء تعديلات على الموازنة الاستثمارية لاسيما في ملف مخصصات المحافظات على اعتبار أن الرقم المخصص لتنمية الأقاليم قليلة فمن الممكن إجراء مناقلة أموال من بعض الوزارات الى المحافظات”.
ولفت الى وجود إمكانية تقليص حجم الاقتراض الخارجي الذي وصل الى قرابة الـ9 تريليونات في الموازنة لتجنب تحميل الشعب العراقي والموازنة عبئاً مالياً كبيراً”.
وتابع أن” اللجنة المالية أكملت قراءة ومناقشة 67 مادة من قانون الموازنة”، لافتاً الى أن” أعضاء اللجنة عاكفون على تثبيت الملاحظ لإعداد تقرير اللجنة المالية وقراءته تحت قبة البرلمان.



صحيفة الصباح اهتمت بالاتفاق النفطي بين بغداد واربيل مشيرة الى راي لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة في مجلس النواب بان أنَّ تصدير خام إقليم كردستان سيكون دائمياً بحسب ما ألزم قرار المحكمة التجاريَّة في باريس، بينما أوضح خبير نفطي أنَّ الاتفاق الأخير بين الحكومة والإقليم سيعطي شفافية ومراقبة للطرفين في معرفة مصير إيرادات النفط.

وقال عضو اللجنة كاظم الطوكي: إنَّ الاتفاق الأخير بين الحكومة وإقليم كردستان نص على تصدير نفط الأخير عبر شركة تسويق النفط "سومو" لبيعه للأسواق العالمية.

وأضاف أنَّ قرارات المحكمة التجارية نصت على إلزام إقليم كردستان بذلك، وإجبار جميع الأطراف على الجلوس على طاولة الحوار لحل هذا الموضوع.

وبين الطوكي أنَّ إقليم كردستان سيرسل بموجب قرار المحكمة نحو 400ـ 450 ألف برميل يومياً إلى "سومو"، وتدقيق جميع بيانات موظفي الإقليم من خلال ديوان الرقابة المالية، مقابل أن تسدد الحكومة مستحقات الإقليم المالية، مؤكداً أنَّ هذا القرار سيكون دائمياً ولا يمكن أن يكون وقتياً.

من جانبه، قال الخبير النفطي الدكتور فرات الموسوي ": إنَّ الحكومة والإقليم وقعا اتفاقية مؤقتة تتيح استئناف تصدير نفط كردستان لحين تصويت مجلس النواب على قانون النفط والغاز، وهي خطوة حيوية لإنهاء الخلاف الطويل بين بغداد وأربيل.

وأضاف أنَّ الاتفاق ينص على أن تجري مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط "سومو"، مما يعني أنَّ أربيل لن تدير بعد اليوم منفردة ملف النفط، فضلاً عن إيداع الإيرادات الكلية للنفط المصدر من حقول الإقليم في حساب مصرفي لدى البنك المركزي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك، فضلاً عن استحداث منصب معاون للمدير العام لشركة تسويق النفط، على أن ترشح حكومة الإقليم الاسم الذي سيشغل هذا المنصب المستحدث.

وبين الموسوي أنه يتعين على أربيل بموجب الاتفاق أن تسلم جزءاً من إنتاجها النفطي البالغ 400 ألف برميل إلى بغداد والذي يوجب على الأخيرة دفع رواتب الموظفين العموميين في الإقليم، عاداً هذه الاتفاقية بأنها سوف تعطي شفافية ومراقبة للطرفين في معرفة مصير إيرادات النفط، والقضاء على خلافات قديمة منذ عام 2014.



صحيفة الزمان اهتمت ااستعدادات وزارة التربية للامتحانات الوزارية وقالت ان وزارة التربية انهت ،الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات الوزارية للعام الدراسي الجاري ،التي ستنطلق في حزيران المقبل بمشاركة 950 ألف طالب في مرحلتي الثالث المتوسط والسادس الإعدادي.

وقال الوكيل الإداري في الوزارة فلاح القيسي في تصريح امس إن (الوزارة بدأت منذ وقت مبكر،بتهيئة الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات الوزارية التي تنطلق في حزيران المقبل، حيث سيشارك فيها نحو 950 ألف طالب وطالبة في مرحلتي الثالث المتوسط والسادس الإعدادي ،موزعين بواقع 500 ألف طالب للمرحلة المتوسطة و450 ألفاً للسادس الإعدادي). ووحددت الوزارة في وقت سابق، 21 آيار المقبل ،موعداً لانطلاق الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي، والأول من حزيران لامتحانات الثالث المتوسط و21 من الشهر نفسه لامتحانات السادس الإعدادي بفروعه كافة.

وذكر بيان انه (من المقرر إكمال طبع البطاقات الامتحانية خلال الأسبوع المقبل، ليتسنى للمدارس توزيعها بين طلبة المراحل المنتهية)،

واشار الى ان (الوزارة سبق أن حذفت مادة الاجتماعيات خلال جائحة كورونا لظروف خاصة ، منها الدوام الذي كان حينها متذبذباً، إلا أن العام الحالي سيتم إدخال المادة للامتحانات الوزارية، لاستقرار الدوام من جميع النواحي).
و صادق الوزير إبراهيم نامس الجبوري، على تثبيت محاضري ثلاث محافظات.

وقال بيان للوزارة أن (الجبوري، صادق على تثبيت محاضري تربية الكرخ الثانية في بغداد ومحافظة البصرة)، واضاف ان (عدد المثبتين على الملاك الدائم في محافظة بابل الذين باشروا في الاول من كانون الثاني الماضي بلغ 26850 متعاقدا./انتهى.






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام