بغداد / نينا / رسمت اللجنة المالية النيابية ، مسار مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ، التي يستعد مجلس النواب لعرضها للقراءة الثانية في جدول اعمال جلساته المقبلة .

وذكرت نائب رئيس اللجنة اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " الاسس القانونبة تلزم وجوب قراءة مشروع قانون الموازنة القراءتين الاولى والثانية دون اي تغيير ، ثم ندخل في مرحلة اجراء التعديلات ، ولهذا لم نجر اية تعديلات جديدة على الموازنة حتى الان ".

واضافت ، ان " الموازنة العامة لثلاث سنوات هي موازنة ستراتيجية ، لم ترسل فيها الحكومة لا جداول ولا ارقام ، بل هي خطة ستراتيجية لثلاث سنوات ، اي بمعنى ان موازنة 2023 تطبق وتكون موازنتا 24 _25 فقط رؤية ستراتيجية سنوية للموازنة ، ثم تتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب".

واوضحت ، ان " الحكومة ارسلت موازنة السنوات الثلاث ، واذا اراد مجلس النواب تعديلها يحق للبرلمان ان يعدل اولا ، ومن حقه ايضا المضي بهذه الموازنة العامة ، وحتى دخولنا في العام 2024 ولاتوجد هناك موازنة جديدة ، من حق البرلمان أيضا ان يقدم مقترح قانون للموازنة ويصوت عليه ".

وحول تأثير تشريع قانون النفط والغاز في الموازنة العامة ، اوضحت ان " تنفيذ الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشكل صحيح ، سينعكس ايجابا في الموازنة الحالية وينعكس تباعا على قانون النفط والغاز ، والذي سيمضي في ظل ظروف ايجابية وتوفر ارادة سياسية حقيقية لحلحلة تلك المشاكل"./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام