العراق الاخضر: "الموت البطيء" يهدد العراقيين والمعالجات تحتاج مليارات الدولارات
بغداد/ نينا / أعرب مرصد العراق الأخضر عن قلقه إزاء غياب التحركات الحكومية الواضحة والملموسة لمواجهة بؤر التلوث في البلاد، رغم مرور أكثر من شهر على إعلان مجلس النواب حالة الطوارئ البيئية.
وقال المرصد في بيان:" ان الخطوة التي أعلنها مجلس النواب للتخلص من "الموت البطيء" وتشكيل لجنة مختصة بذلك كان يفترض أن تمثل بداية لتحرك جاد يضع حداً للتدهور البيئي المتفاقم.
واضاف :" إن مرور هذه المدة دون الإعلان عن إجراءات ميدانية واضحة أو الكشف عن نتائج ملموسة لمعالجة مصادر التلوث، يثير تساؤلات بشأن مدى جدية الاستجابة الحكومية، ومدى ترجمة إعلان الطوارى إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع ".
وبين المرصد "أن العراق لا يعاني من مشكلة بيئية واحدة، بل يواجه مصادر متعددة للتلوث تشمل الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والنفطية وحرق النفايات بصورة عشوائية وتصريف المياه الملوثة فى الأنهار والمسطحات لمائية، فضلاً عن التجاوزات البيئية التي تتطلب رقابة مستمرة وإجراءات رادعة.
وتابع ان المسؤولين في الوزارات والهيئات المعنية أكدوا ان اللجنة اوصت بمشاريع قصيرة وبعيدة الامد للتخلص من الاثار البيئية منوها ان المشاريع القصيرة قد تنشأ خلال عام اما المشاريع البعيدة فهى تتراوح ما بين 50.25 سنة فضلا عن مبالغ كبيرة تصل الى مليارات الدولارات في ظل ما يعانيه العراق من ازمة اقتصادية.
وأشار المرصد إلى "أن إعلان حالة الطوارى كان ينبغي أن يتبعه تحديد علني لبؤر التلوث ذات الأولوية، وإجراء مسوحات ميدانية لتقييم حجم الأضرار، ووضع جدول زمنى لمعالجة المواقع الأكثر خطورة، إلى جانب إلزام الجهات المتسببة بالتلوث باتخاذ إجراءات تصحيحية ومحاسبة المخالفين.
واوضح أن "مواجهة التلوث لا يمكن أن تقتصر على التصريحات الإعلامية أو الاجتماعات الدورية، بل تتطلب تنسيقاً فعليا بين وزارة البيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، ولا سيما الوزارات والدوائر المعنية بالصناعة والنفط والموارد لمائية والبلديات وامانة بغداد، لضمان معالجة مصادر التلوث من جذورها بدلا من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها.
وطالب مرصد العراق الأخضر وزارة البيئة بالإعلان عن حصيلة الإجراءات المتخذة منذ إعلان حالة الطوارئ، وتوضيح لمواقع التى شملتها الحملات الرقابية، وعدد المخالفات المسجلة، والجهات التى تمت محاسبتها، فضلاً عن نشر خطة واضحة تتضمن أولويات المعالجة ومواعيد تنفيذها ومؤشرات قياس نتائجها./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المرصد في بيان:" ان الخطوة التي أعلنها مجلس النواب للتخلص من "الموت البطيء" وتشكيل لجنة مختصة بذلك كان يفترض أن تمثل بداية لتحرك جاد يضع حداً للتدهور البيئي المتفاقم.
واضاف :" إن مرور هذه المدة دون الإعلان عن إجراءات ميدانية واضحة أو الكشف عن نتائج ملموسة لمعالجة مصادر التلوث، يثير تساؤلات بشأن مدى جدية الاستجابة الحكومية، ومدى ترجمة إعلان الطوارى إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع ".
وبين المرصد "أن العراق لا يعاني من مشكلة بيئية واحدة، بل يواجه مصادر متعددة للتلوث تشمل الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والنفطية وحرق النفايات بصورة عشوائية وتصريف المياه الملوثة فى الأنهار والمسطحات لمائية، فضلاً عن التجاوزات البيئية التي تتطلب رقابة مستمرة وإجراءات رادعة.
وتابع ان المسؤولين في الوزارات والهيئات المعنية أكدوا ان اللجنة اوصت بمشاريع قصيرة وبعيدة الامد للتخلص من الاثار البيئية منوها ان المشاريع القصيرة قد تنشأ خلال عام اما المشاريع البعيدة فهى تتراوح ما بين 50.25 سنة فضلا عن مبالغ كبيرة تصل الى مليارات الدولارات في ظل ما يعانيه العراق من ازمة اقتصادية.
وأشار المرصد إلى "أن إعلان حالة الطوارى كان ينبغي أن يتبعه تحديد علني لبؤر التلوث ذات الأولوية، وإجراء مسوحات ميدانية لتقييم حجم الأضرار، ووضع جدول زمنى لمعالجة المواقع الأكثر خطورة، إلى جانب إلزام الجهات المتسببة بالتلوث باتخاذ إجراءات تصحيحية ومحاسبة المخالفين.
واوضح أن "مواجهة التلوث لا يمكن أن تقتصر على التصريحات الإعلامية أو الاجتماعات الدورية، بل تتطلب تنسيقاً فعليا بين وزارة البيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، ولا سيما الوزارات والدوائر المعنية بالصناعة والنفط والموارد لمائية والبلديات وامانة بغداد، لضمان معالجة مصادر التلوث من جذورها بدلا من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها.
وطالب مرصد العراق الأخضر وزارة البيئة بالإعلان عن حصيلة الإجراءات المتخذة منذ إعلان حالة الطوارئ، وتوضيح لمواقع التى شملتها الحملات الرقابية، وعدد المخالفات المسجلة، والجهات التى تمت محاسبتها، فضلاً عن نشر خطة واضحة تتضمن أولويات المعالجة ومواعيد تنفيذها ومؤشرات قياس نتائجها./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
