كتلة حقوق : سنقاطع جلسة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية لهذه الاسباب
واكدت الكتلة ، في بيان رسمي ، أن استحداث أربعة مناصب لنواب رئيس مجلس الوزراء لا تبرره مسألة الرواتب، بل يجب أن يستند إلى حاجة فعلية وصلاحيات واضحة وجدوى مثبتة بعيداً عن التداخل الإداري وتعدد مراكز القرار.
واضافت الكتلة ، أن أهمية قطاعات الثقافة والسياحة والاقتصاد الرقمي لا تبرر استحداث مناصب جديدة دون رؤية واضحة ، ولفتت إلى أن موقفها رقابي ومسؤول، لا يستهدف أشخاصاً أو قــوى سياسية بعينها، بل ينطلق من معيار المصلحة الوطنية وحقوق الشعب ، ورفض تقديم المصالح السياسية الضيقة على حساب الدولة والمواطن./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام