النزاهة تضبط ثلاثة متهمين بالتلاعب والرشوة في كركوك
بغداد/نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في محافظة كركوك، تمَّ خلالهما ضبط ثلاثة مُتَّهمين بالتلاعب والتزوير والابتزاز والرشوة.
وكشفت الهيئة في بيان عن عمليَّة تلاعبٍ مُنظَّمةٍ في أضابير تقاعديَّة بهيئة التقاعد الوطنيَّة في كركوك، تمَّ خلالها صرف رواتب تقاعديَّة وفروقات ماليَّة، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، مُبيِّنةً قيام عددٍ من مُوظَّفي هيئة التقاعد بالاشتراك مع محامين ومُعقِّبين بالتلاعب، لافتةً إلى ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتلاعبهما في أضابير تقاعديَّة، والاستيلاء دون وجه حقٍّ على مبالغ ماليَّة تربو على (٨٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار، تُمثِّل الرواتب التقاعديَّة المُتراكمة باسم إحدى المُواطنات.
وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق كركوك من ضبط أحد مُنتسبي قيادة شرطة كركوك المُنسَّب إلى قسم تسفيرات الشرطة، مُتلبِّساً بتسلُّم رشوةٍ بعدّه وسيطاً، في قضيَّة تعرُّض أحد النزلاء لابتزازٍ ومساومةٍ على دفع مبلغٍ ماليٍّ؛ لقاء نقله من مكان احتجازه إلى مكانٍ آخر.
وأضافت أنَّ قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهمين المضبوطين، وفق أحكام المادتين (٢٨٩ و٢٩٨) من قانون العقوبات، والقرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وكشفت الهيئة في بيان عن عمليَّة تلاعبٍ مُنظَّمةٍ في أضابير تقاعديَّة بهيئة التقاعد الوطنيَّة في كركوك، تمَّ خلالها صرف رواتب تقاعديَّة وفروقات ماليَّة، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، مُبيِّنةً قيام عددٍ من مُوظَّفي هيئة التقاعد بالاشتراك مع محامين ومُعقِّبين بالتلاعب، لافتةً إلى ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتلاعبهما في أضابير تقاعديَّة، والاستيلاء دون وجه حقٍّ على مبالغ ماليَّة تربو على (٨٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار، تُمثِّل الرواتب التقاعديَّة المُتراكمة باسم إحدى المُواطنات.
وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق كركوك من ضبط أحد مُنتسبي قيادة شرطة كركوك المُنسَّب إلى قسم تسفيرات الشرطة، مُتلبِّساً بتسلُّم رشوةٍ بعدّه وسيطاً، في قضيَّة تعرُّض أحد النزلاء لابتزازٍ ومساومةٍ على دفع مبلغٍ ماليٍّ؛ لقاء نقله من مكان احتجازه إلى مكانٍ آخر.
وأضافت أنَّ قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهمين المضبوطين، وفق أحكام المادتين (٢٨٩ و٢٩٨) من قانون العقوبات، والقرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
