بغداد / نينا / اكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أنها لن تسمح باستغلال تعديل سعر الصرف لفرض زيادات غير مبررة على المواطنين، فيما بينت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين.

وقال مستشار الوزارة محمد حنون، في بيان :" ان استقرار الامن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يمثلان أولوية أساسية في عمل الوزارة ".

واضاف حنون :" ان وزارة التجارة تمتلك الأدوات والإجراءات الرقابية والتموينية التي تمكنها من متابعة حركة الأسواق والتدخل بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من أي محاولات لاستغلال تعديل سعر صرف الدولار وفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والمواد الأساسية".

وأوضح :" ان القرارات الاقتصادية والمالية التي تتخذها الحكومة تأتي في إطار مواجهة الالتزامات المالية للدولة وتأمين استحقاقات الموظفين والمواطنين والحفاظ على قدرة الدولة على الوفاء بواجباتها تجاه المجتمع، الأمر الذي يتطلب النظر إلى هذه القرارات ضمن سياقها المالي والاقتصادي الشامل، مع مراعاة آثارها المحتملة على معيشة المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف منها".

وشدد على أن "تعديل سعر الصرف لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة مفتوحة لرفع الأسعار أو الإضرار بالمستهلكين"، مؤكداً أن "أي استغلال للقرار من قبل بعض التجار أو المحتكرين سيخضع للمتابعة والتدقيق وأن مسؤولية حماية السوق تتطلب التمييز بين الزيادات التي تفرضها الكلف الفعلية للاستيراد والنقل والتجهيز ، وبين الزيادات المصطنعة التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين"./ انتهى8




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام