الزيدي : ماضون بأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد المؤسسات الدستورية
بغداد/نينا/ اكد رئيس الوزراء علي الزيدي ان الحكومة ماضية بأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد المؤسسات الدستورية مشيرا الى التزام العراق بميثاق الامم المتحدة.
وقال في كلمة في الجمعية العامة للامم المتحدة ان حكومتنا تخوض معركة مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وتابع : اننا نعمل على توظيف كل الخبرات الناجحة والتجارب المبتكرة في عالم الاقتصاد والمال.
واضاف ان العراق تعامل ربما أكثر من غيره مع الحروب وأضرارها وعشنا ظروفها وما فرض علينا من حصار وإرهاب
وقال ان شعبنا دفع ثمنا باهظا من أرواح أبنائه وموارده وفرص تنميته ونحن اليوم نتحدث بكل ثقة عن رؤيتنا للمستقبل رغم المصاعب التي جعلت من بلدنا على مدى عقود ساحة للحروب والصراعات
واكد الزيدي ان العراق يتطلع الى أن يمارس أثره وتأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسرا للحوار والتعاون بين شعوبها
وقال ان رؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها
واضاف ان هذه هي أولوياتنا الحاكمة ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب.
واشار الى ان الحكومة ماضية في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسساتها الدستورية حتى يكون القانون هو الفيصل والمصلحة الوطنية هي البوصلة
وقال ان إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير بالاتجاه الصحيح لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار
واضاف انه و مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري الى التعاون الاقتصادي والتنموي بما يخدم مصالحنا المشتركة
وقال إننا بذلك نضيف الى انتصار العراقيين على الإرهاب عزما وزخما مضاعفا على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا.
وتابع : نعمل على توظيف كل الخبرات الناجحة والتجارب المبتكرة في عالم الاقتصاد والمال والأعمال لنهضة الاصلاح الاقتصادي والمالي لبلدي وتوفير بيئة آمنة للاستثمار الوطني والأجنبي.
واكد رئيس الوزراء: هذه الرؤية تستند الى المقومات الكبرى التي يمتلكها العراق من الموارد والفرص الاستثمارية في الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والتكنولوجيا فضلا عن الموقع الجغرافي الاستثنائي الذي يربط الاقتصاد العراقي بالعالم.
واوضح ان: رؤيتنا تهدف الى الانتقال بالعراق الى مرحلة يكون فيها شريكا إنتاجيا فاعلا في المنطقة عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي وتعزيز سياسات السوق المفتوح وتنمية الإمكانات الانتاجية والتصديرية والاستثمار في البنى التحتية والخدمات.
واكد الزيدي وضع خريطة الطريق المناسبة باتجاه دعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات والضمانات القانونية والضريبية والكمركية اللازمة لنمو الأعمال والتجارة الخارجية وبناء الشراكات الفاعلة مع السوق العالمية لتسريع عجلة التنمية المستدامة.
واشار الى ان: حكومتنا تتبنى برنامجا طموحا لزيادة إنتاج النفط الخام يتناسب مع حجم احتياطياتنا المؤكدة وتطوير حقول الغاز والتوسع في قدرات التصفية وانتاج المشتقات والصناعات البتروكيمياوية.
واكد رئيس الوزراء: ان طموحنا هو أن يكون العراق مركزا عالميا لإنتاج الطاقة والإفادة من إمكاناته لتعزيز الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي بشكل مستدام.
وتابع رئيس الوزراء: ننظر بعين القلق تجاه التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا..
واضاف ان التنوع الاقتصادي المبني على شراكات حقيقية هو هدف استراتيجي مركزي في سياستنا الاقتصادية
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة وضعت في سلم أولوياتها هدف تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في المجالات كافة.
وشدد على ان مشروع طريق التنمية رؤية العراق الشاملة للتكامل والاندماج والاستقرار الإقليمي
و اكد الزيدي ان طريق التنمية بوابة مهمة وممر استراتيجي للتجارة والاستثمار والصناعة والطاقة وأن هذا الطريق يربط الشرق بالغرب ابتداء من ميناء الفاو الكبير وصولا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا
وقال : نريد لمشروع طريق التنمية أن يكون متاحا للشراكة مع جميع جيراننا وأصدقائنا لأننا نؤمن أن المصالح الاقتصادية تصنع الازدهار.
واضاف : حينما ترتبط دول المنطقة بالموانئ والسكك وخطوط الطاقة والتجارة والاستثمارات تصبح لديها مصلحة أكبر في حماية الاستقرار.
ودعا رئيس الوزراء: العالم للاستثمار مع العراق فهو يمتلك الموارد والسوق والموقع والإرادة لبناء اقتصاد جديد.
واكد ان الحكومة تعمل بشكل حثيث على بلورة شراكات تحقق المصالح المتبادلة وتخلق فرص العمل وتنقل التكنولوجيا والمعرفة وتطور قدرات العراق الإنتاجية.
واوضح رئيس الوزراء: ان أمن الدول واستدامة السلام هو مسؤولية مشتركة، استنادا لميثاق الأمم المتحدة.
واكد : ان الاستقرار الحقيقي لا يبنى بالحروب بل بالمصالح المشتركة التي تجعل التعاون أكثر جدوى من الصراع.
وبين : ان رؤية العراق ترتكز على المساهمة في نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل ومن التنافس إلى التعاون ومن استنزاف الموارد إلى استثمارها في التنمية.
وتابع الزيدي : نمد أيدينا إلى الجميع على أساس احترام السيادة وعدم التدخل وحسن الجوار وتوثيق المصالح المتبادلة، واعتماد الحوار سبيلا لمعالجة الاختلافات.
واكد رئيس الوزراء: ان العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.
وقال ان: العراق يرى المسؤولية تجاه الشعوب وأمنها واستقرارها تقتضي العمل على إنهاء الصراعات عبر التفاوض من أجل المستقبل الآمن ومنع اندلاع الحروب مجددا.
واضاف : في مقر الأمم المتحدة هناك نسخة من مسلة الملك البابلي حمورابي جاء فيها: إن القوانين وضعت لمنع القوي من ظلم الضعيف.
واضاف رئيس الوزراء: في عالم اليوم نجد الضعفاء يظلمون لأن قانون الأقوياء هو من يحكم، وليس قوة القانون.
واكد: ان القضية الفلسطينية تبقى حاضرة ضمن أي حديث عن الاستقرار في المنطقة.
وقال الزيدي انه: لن يكون هناك متسع للأمان في الشرق الأوسط دون حل عادل لهذه القضية وإثبات حق الشعب الفلسطيني في أرضه وفي تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في كلمة في الجمعية العامة للامم المتحدة ان حكومتنا تخوض معركة مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وتابع : اننا نعمل على توظيف كل الخبرات الناجحة والتجارب المبتكرة في عالم الاقتصاد والمال.
واضاف ان العراق تعامل ربما أكثر من غيره مع الحروب وأضرارها وعشنا ظروفها وما فرض علينا من حصار وإرهاب
وقال ان شعبنا دفع ثمنا باهظا من أرواح أبنائه وموارده وفرص تنميته ونحن اليوم نتحدث بكل ثقة عن رؤيتنا للمستقبل رغم المصاعب التي جعلت من بلدنا على مدى عقود ساحة للحروب والصراعات
واكد الزيدي ان العراق يتطلع الى أن يمارس أثره وتأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسرا للحوار والتعاون بين شعوبها
وقال ان رؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها
واضاف ان هذه هي أولوياتنا الحاكمة ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب.
واشار الى ان الحكومة ماضية في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسساتها الدستورية حتى يكون القانون هو الفيصل والمصلحة الوطنية هي البوصلة
وقال ان إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير بالاتجاه الصحيح لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار
واضاف انه و مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري الى التعاون الاقتصادي والتنموي بما يخدم مصالحنا المشتركة
وقال إننا بذلك نضيف الى انتصار العراقيين على الإرهاب عزما وزخما مضاعفا على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا.
وتابع : نعمل على توظيف كل الخبرات الناجحة والتجارب المبتكرة في عالم الاقتصاد والمال والأعمال لنهضة الاصلاح الاقتصادي والمالي لبلدي وتوفير بيئة آمنة للاستثمار الوطني والأجنبي.
واكد رئيس الوزراء: هذه الرؤية تستند الى المقومات الكبرى التي يمتلكها العراق من الموارد والفرص الاستثمارية في الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والتكنولوجيا فضلا عن الموقع الجغرافي الاستثنائي الذي يربط الاقتصاد العراقي بالعالم.
واوضح ان: رؤيتنا تهدف الى الانتقال بالعراق الى مرحلة يكون فيها شريكا إنتاجيا فاعلا في المنطقة عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي وتعزيز سياسات السوق المفتوح وتنمية الإمكانات الانتاجية والتصديرية والاستثمار في البنى التحتية والخدمات.
واكد الزيدي وضع خريطة الطريق المناسبة باتجاه دعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات والضمانات القانونية والضريبية والكمركية اللازمة لنمو الأعمال والتجارة الخارجية وبناء الشراكات الفاعلة مع السوق العالمية لتسريع عجلة التنمية المستدامة.
واشار الى ان: حكومتنا تتبنى برنامجا طموحا لزيادة إنتاج النفط الخام يتناسب مع حجم احتياطياتنا المؤكدة وتطوير حقول الغاز والتوسع في قدرات التصفية وانتاج المشتقات والصناعات البتروكيمياوية.
واكد رئيس الوزراء: ان طموحنا هو أن يكون العراق مركزا عالميا لإنتاج الطاقة والإفادة من إمكاناته لتعزيز الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي بشكل مستدام.
وتابع رئيس الوزراء: ننظر بعين القلق تجاه التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا..
واضاف ان التنوع الاقتصادي المبني على شراكات حقيقية هو هدف استراتيجي مركزي في سياستنا الاقتصادية
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة وضعت في سلم أولوياتها هدف تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في المجالات كافة.
وشدد على ان مشروع طريق التنمية رؤية العراق الشاملة للتكامل والاندماج والاستقرار الإقليمي
و اكد الزيدي ان طريق التنمية بوابة مهمة وممر استراتيجي للتجارة والاستثمار والصناعة والطاقة وأن هذا الطريق يربط الشرق بالغرب ابتداء من ميناء الفاو الكبير وصولا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا
وقال : نريد لمشروع طريق التنمية أن يكون متاحا للشراكة مع جميع جيراننا وأصدقائنا لأننا نؤمن أن المصالح الاقتصادية تصنع الازدهار.
واضاف : حينما ترتبط دول المنطقة بالموانئ والسكك وخطوط الطاقة والتجارة والاستثمارات تصبح لديها مصلحة أكبر في حماية الاستقرار.
ودعا رئيس الوزراء: العالم للاستثمار مع العراق فهو يمتلك الموارد والسوق والموقع والإرادة لبناء اقتصاد جديد.
واكد ان الحكومة تعمل بشكل حثيث على بلورة شراكات تحقق المصالح المتبادلة وتخلق فرص العمل وتنقل التكنولوجيا والمعرفة وتطور قدرات العراق الإنتاجية.
واوضح رئيس الوزراء: ان أمن الدول واستدامة السلام هو مسؤولية مشتركة، استنادا لميثاق الأمم المتحدة.
واكد : ان الاستقرار الحقيقي لا يبنى بالحروب بل بالمصالح المشتركة التي تجعل التعاون أكثر جدوى من الصراع.
وبين : ان رؤية العراق ترتكز على المساهمة في نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل ومن التنافس إلى التعاون ومن استنزاف الموارد إلى استثمارها في التنمية.
وتابع الزيدي : نمد أيدينا إلى الجميع على أساس احترام السيادة وعدم التدخل وحسن الجوار وتوثيق المصالح المتبادلة، واعتماد الحوار سبيلا لمعالجة الاختلافات.
واكد رئيس الوزراء: ان العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.
وقال ان: العراق يرى المسؤولية تجاه الشعوب وأمنها واستقرارها تقتضي العمل على إنهاء الصراعات عبر التفاوض من أجل المستقبل الآمن ومنع اندلاع الحروب مجددا.
واضاف : في مقر الأمم المتحدة هناك نسخة من مسلة الملك البابلي حمورابي جاء فيها: إن القوانين وضعت لمنع القوي من ظلم الضعيف.
واضاف رئيس الوزراء: في عالم اليوم نجد الضعفاء يظلمون لأن قانون الأقوياء هو من يحكم، وليس قوة القانون.
واكد: ان القضية الفلسطينية تبقى حاضرة ضمن أي حديث عن الاستقرار في المنطقة.
وقال الزيدي انه: لن يكون هناك متسع للأمان في الشرق الأوسط دون حل عادل لهذه القضية وإثبات حق الشعب الفلسطيني في أرضه وفي تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
