اسطنبول /نينا/ أعلنت السلطات القضائية التركية عن توقيف عدد من المسؤولين المحليين السابقين، بينهم رؤساء بلديات سابقون ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، وذلك في إطار تحقيق شامل حول شبهات فساد في بلديات ولاية كيركالي وسط تركيا.

وذكرت مصادر قضائية أن مكتب المدعي العام في كيركالي أشرف على عملية أمنية واسعة النطاق شملت 4 ولايات، واستهدفت 36 مشتبهاً بهم. وضمت قائمة الموقوفين أحمد سونغور، رئيس البلدية الأسبق عن حزب العدالة والتنمية، وعثمان تورك يلماز، رئيس البلدية الأسبق عن حزب الحركة القومية.

ويشمل التحقيق اتهامات ثقيلة موجهة للمشتبه بهم، من بينها "تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جرائم"، و"الانضمام إلى منظمة تأسست لارتكاب جرائم"، و"الرشوة"، و"الابتزاز"، و"التلاعب في المناقصات العامة"، إضافة إلى "الاحتيال الذي يلحق الضرر بالمؤسسات والهيئات العامة".

وقد أسفرت العملية عن توقيف 31 مشتبهاً بهم حتى الآن. وشملت عمليات التفتيش التي نفذتها الفرق الأمنية منازل ومقرات عمل المشتبه بهم، حيث جرى ضبط عدد من الوثائق الرسمية والمواد الرقمية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالقضية.

إلى جانب رئيسي البلدية السابقين، أظهرت التحقيقات أن قائمة الموقوفين تضم نواباً سابقين لرئيس البلدية، وأعضاء في مجالس البلدية، وموظفين محليين، فضلاً عن عدد من رجال الأعمال المرتبطين بتعاملات مع البلدية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع الموقوفين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام