البرلمان يصوت على توصيات أزمة الوقود وينهي قراءة ثلاثة قوانين
بغداد/نينا/ صوت مجلس النواب بجلسته العشرين التي عقدت برئاسة هيبت الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الاثنين وحضور 232 نائبا، على توصيات لحل أزمة الوقود، وأنهى قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين.
وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان:" ان المجلس صوت على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود المحلية التي ناقشها يوم أمس خلال استضافة وزير النفط ونصت على، إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ودراسة اثارها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها تؤثر على أسعار الوقود وتنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على كلف النقل والإنتاج والخدمات، ووضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار ازمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات، وتقديم تقرير مفصل الى مجلس النواب يتضمن حجم الانتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات، ووضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية وتقليل الحاجة الى الاستيراد، وتشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود ابتداء من المستودعات وصولا الى محطات التعبئة ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب وفق القانون".
وشملت التوصيات تكفل لجنة النفط والغاز النيابية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقرير دوري الى رئاسة مجلس النواب بشأن الإجراءات المتخذة ونسب التنفيذ، وإعادة النظر في الكوادر المتقدمة في وزارة النفط بحسب الاختصاص، وإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة الى المزارعين والفلاحين، ومعالجة مشكلة المشتقات النفطية في إقليم كردستان من خلال مراجعة كميات النفط الأبيض المجهزة للإقليم وتخصيص كميات منه على وجه السرعة مع بدء فصل الشتاء، فضلا عن مناقشة الموديل الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، إضافة الى إلزام وزارة النفط بإعادة النظر في عقود الهدرجة وابعاد الشركات المتلكئة.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الجرائم الدولية المقدم من لجان القانونية، والامن والدفاع، وحقوق الانسان والمرأة والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، لتحقيق العدالة الجنائية وفق احكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق، ولسد الفراغ التشريعي في القوانين العقابية العراقية، وإعطاء الاختصاص للقضاء الوطني بالنظر في الأفعال التي تمثل أشد الجرائم خطورة على السلم والامن الوطني والدولي والتي تعرض حياة الافراد في المجتمع للفناء او الخطر وتحرمهم من حقوقهم الأساسية والحد من ارتكاب هذه الجرائم ولمنع تكرارها، ولملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، ومنعهم من الحصول على ملاذ آمن.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الفيدرالية النمساوية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وأكدت اللجنة النيابية المعنية على استعدادها للتعاون وأخذ الملاحظات من السيدات والسادة النواب من أجل إنضاج مشروع القانون.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 المقدم من اللجنة القانونية، إذ دعت اللجنة النواب ابداء الملاحظات والآراء المتعلقة بالقانون للأخذ بها إضافة الى الاستماع الى الجهات المعنية واجراء والمراجعة القانونية اللازمة قبل استكمال تشريعه تمهيدا للتصويت عليه.
ووجه رئيس المجلس هيبت الحلبوسي اللجنة القانونية باستضافة المعنيين في وزارة العدل للاستماع الى وجهة نظرهم في مشروع القانون والاخذ بالملاحظات التي تعزز تطبيق القانون.
وأرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من لجان الامن والدفاع، والقانونية، والنقل والاتصالات والحوكمة.
واوعز رئيس المجلس، اللجان النيابية المعنية بعقد ورش عمل لاستضافة الخبراء والمعنيين في مجلس القضاء الأعلى وهيئة الاعلام والاتصالات لدراسة بنود مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتهيئته لإدراجه على جدول الاعمال.
وبعدها رفع المجلس جلسته الى يوم الأربعاء المقبل./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان:" ان المجلس صوت على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود المحلية التي ناقشها يوم أمس خلال استضافة وزير النفط ونصت على، إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ودراسة اثارها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها تؤثر على أسعار الوقود وتنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على كلف النقل والإنتاج والخدمات، ووضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار ازمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات، وتقديم تقرير مفصل الى مجلس النواب يتضمن حجم الانتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات، ووضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية وتقليل الحاجة الى الاستيراد، وتشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود ابتداء من المستودعات وصولا الى محطات التعبئة ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب وفق القانون".
وشملت التوصيات تكفل لجنة النفط والغاز النيابية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقرير دوري الى رئاسة مجلس النواب بشأن الإجراءات المتخذة ونسب التنفيذ، وإعادة النظر في الكوادر المتقدمة في وزارة النفط بحسب الاختصاص، وإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة الى المزارعين والفلاحين، ومعالجة مشكلة المشتقات النفطية في إقليم كردستان من خلال مراجعة كميات النفط الأبيض المجهزة للإقليم وتخصيص كميات منه على وجه السرعة مع بدء فصل الشتاء، فضلا عن مناقشة الموديل الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، إضافة الى إلزام وزارة النفط بإعادة النظر في عقود الهدرجة وابعاد الشركات المتلكئة.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الجرائم الدولية المقدم من لجان القانونية، والامن والدفاع، وحقوق الانسان والمرأة والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، لتحقيق العدالة الجنائية وفق احكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق، ولسد الفراغ التشريعي في القوانين العقابية العراقية، وإعطاء الاختصاص للقضاء الوطني بالنظر في الأفعال التي تمثل أشد الجرائم خطورة على السلم والامن الوطني والدولي والتي تعرض حياة الافراد في المجتمع للفناء او الخطر وتحرمهم من حقوقهم الأساسية والحد من ارتكاب هذه الجرائم ولمنع تكرارها، ولملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، ومنعهم من الحصول على ملاذ آمن.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الفيدرالية النمساوية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وأكدت اللجنة النيابية المعنية على استعدادها للتعاون وأخذ الملاحظات من السيدات والسادة النواب من أجل إنضاج مشروع القانون.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 المقدم من اللجنة القانونية، إذ دعت اللجنة النواب ابداء الملاحظات والآراء المتعلقة بالقانون للأخذ بها إضافة الى الاستماع الى الجهات المعنية واجراء والمراجعة القانونية اللازمة قبل استكمال تشريعه تمهيدا للتصويت عليه.
ووجه رئيس المجلس هيبت الحلبوسي اللجنة القانونية باستضافة المعنيين في وزارة العدل للاستماع الى وجهة نظرهم في مشروع القانون والاخذ بالملاحظات التي تعزز تطبيق القانون.
وأرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من لجان الامن والدفاع، والقانونية، والنقل والاتصالات والحوكمة.
واوعز رئيس المجلس، اللجان النيابية المعنية بعقد ورش عمل لاستضافة الخبراء والمعنيين في مجلس القضاء الأعلى وهيئة الاعلام والاتصالات لدراسة بنود مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتهيئته لإدراجه على جدول الاعمال.
وبعدها رفع المجلس جلسته الى يوم الأربعاء المقبل./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
