حكومة كردستان تكلّف 3 وزارات بمتابعة ضمان حصة الإقليم من القروض الفيدرالية
بغداد/نينا/ كلّفت رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، وزارات العدل والمالية والاقتصاد والتخطيط الثلاث، بمتابعة وإعداد الملاحظات والآراء القانونية والدستورية بشأن مشاريع القوانين الاتحادية الخاصة بالقروض والمنح والإعانات (قانون الاقتراض والمنح والإعانات).
وذكرت رئاسة المجلس في بيان:" ان الهدف من هذا الإجراء ضمان الحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كردستان، مشددة على ان القرار على تنفيذ المادة (106) من الدستور، التي تنص على ضرورة منح إقليم كوردستان حصته المستحقة من أي قرض أو مساعدة دولية تحصل عليها الحكومة الاتحادية.
وأوضح، أن إقليم كردستان ساهم في سداد القروض الدولية وفوائدها، ولذلك ينبغي، عند توزيع القروض والمنح، تنفيذ الحقوق الدستورية للإقليم وفقاً لما نص عليه الدستور.
و أكد، أن مشاريع هذه القوانين لها تأثير مباشر على الحقوق الدستورية والمالية للإقليم، ولذلك ينبغي مراعاة مبادئ النظام الفيدرالي والعدالة في جميع مراحل مناقشتها وإقرارها./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت رئاسة المجلس في بيان:" ان الهدف من هذا الإجراء ضمان الحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كردستان، مشددة على ان القرار على تنفيذ المادة (106) من الدستور، التي تنص على ضرورة منح إقليم كوردستان حصته المستحقة من أي قرض أو مساعدة دولية تحصل عليها الحكومة الاتحادية.
وأوضح، أن إقليم كردستان ساهم في سداد القروض الدولية وفوائدها، ولذلك ينبغي، عند توزيع القروض والمنح، تنفيذ الحقوق الدستورية للإقليم وفقاً لما نص عليه الدستور.
و أكد، أن مشاريع هذه القوانين لها تأثير مباشر على الحقوق الدستورية والمالية للإقليم، ولذلك ينبغي مراعاة مبادئ النظام الفيدرالي والعدالة في جميع مراحل مناقشتها وإقرارها./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
