الحلبوسي يبحث مع رئيسي ديوان الرقابة المالية وهيئة التقاعد آلية عمل شركة «كي كارد» وآليات تقديم الخدمات المصرفية
بغداد / نينا / بحث رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، مع عمار صبحي رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وعبد الحسن جمال رئيس هيئة التقاعد الوطنية، آلية عمل شركة «كي كارد» وطبيعة الخدمات التي تقدّمها الشركة، وآليات تقديم الخدمات المصرفية.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب :" ان الحلبوسي استقبل اليوم الخميس ، رئيسي ديوان الرقابة المالية وهيئة التقاعد الوطنية ، وايمان عدنان سعد وكيل المدير العام لمصرف الرافدين. وه جرى، خلال اللقاء، بحث آلية عمل شركة «كي كارد» المتعاقدة مع مصرف الرافدين، وطبيعة الخدمات التي تقدّمها الشركة، وآليات تقديم الخدمات المصرفية، ومدى الالتزام بالاستحقاقات التعاقدية والتعليمات والضوابط الحكومية النافذة".
وطرح رئيس مجلس النواب ، بحسب البيان ، جملةً من الاستيضاحات على المعنيين بشأن عدد من الملفات المرتبطة بعمل الشركة، من بينها آليات منح السلف المصرفية وتمويل الاستثمارات، وحجم التمويلات المقدّمة بالأرقام، والقطاعات والشرائح المستفيدة منها، و حجم الايرادات والارباح والعوائد المالية المتحققة.
كما تناولت الاستيضاحات طبيعة الضمانات المعتمدة بين مصرف الرافدين والشركة والقطاعات المستفيدة، والالتزامات والضمانات التعاقدية والمالية المترتبة على الاطراف ذات العلاقة، وآليات ضمان حقوق المصرف وحماية المال العام، و تحديد القطاعات المستفيدة من التمويلات والتسهيلات المصرفية وحجم التمويل المقدّم لكل قطاع.
واكد رئيس مجلس النواب ، اهمية تقديم بيانات ومعلومات دقيقة وشفافة بشأن هذه الملفات، بما يضمن سلامة الاجراءات المالية والتعاقدية، وحماية المال العام، وتحقيق افضل الخدمات للمواطنين وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب :" ان الحلبوسي استقبل اليوم الخميس ، رئيسي ديوان الرقابة المالية وهيئة التقاعد الوطنية ، وايمان عدنان سعد وكيل المدير العام لمصرف الرافدين. وه جرى، خلال اللقاء، بحث آلية عمل شركة «كي كارد» المتعاقدة مع مصرف الرافدين، وطبيعة الخدمات التي تقدّمها الشركة، وآليات تقديم الخدمات المصرفية، ومدى الالتزام بالاستحقاقات التعاقدية والتعليمات والضوابط الحكومية النافذة".
وطرح رئيس مجلس النواب ، بحسب البيان ، جملةً من الاستيضاحات على المعنيين بشأن عدد من الملفات المرتبطة بعمل الشركة، من بينها آليات منح السلف المصرفية وتمويل الاستثمارات، وحجم التمويلات المقدّمة بالأرقام، والقطاعات والشرائح المستفيدة منها، و حجم الايرادات والارباح والعوائد المالية المتحققة.
كما تناولت الاستيضاحات طبيعة الضمانات المعتمدة بين مصرف الرافدين والشركة والقطاعات المستفيدة، والالتزامات والضمانات التعاقدية والمالية المترتبة على الاطراف ذات العلاقة، وآليات ضمان حقوق المصرف وحماية المال العام، و تحديد القطاعات المستفيدة من التمويلات والتسهيلات المصرفية وحجم التمويل المقدّم لكل قطاع.
واكد رئيس مجلس النواب ، اهمية تقديم بيانات ومعلومات دقيقة وشفافة بشأن هذه الملفات، بما يضمن سلامة الاجراءات المالية والتعاقدية، وحماية المال العام، وتحقيق افضل الخدمات للمواطنين وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
