المالية النيابية لـ/ نينا / : وزير المالية المستقيل علي علاوي يتحمل المسؤولية عن " سرقة القرن " لتستره عنها
بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية ، استمرار الاجتماعات النيابية المشتركة مع الجهات المعنية بالتحقيق في جريمة صرف وسرقة اموال الامانات الضريبية " سرقة القرن ".
وذكر عضو اللجنة النائب مصطفى سند ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /، ان " مجمل التوصيات التي اعدها مجلس النواب عبر اللجان المالية والنزاهة والقانونية ورؤساء الكتل وهيئة الرئاسة ايضا ، هي تتطابق تماما مع تقارير ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية ودائرة الضرائب ، التي اشرت بوضوح اسماء المتهمين وتسجيل مخالفات صريحة وهذه ليست شبهات بل تؤكد وجود فساد حقيقي ".
واضاف ، ان " وزير المالية المستقيل علي علاوي حمى نفسه عبر كتاب رسمي اصدره في شهر تشرين الثاني العام الماضي ، منع بموجبه دائرة الضريبة من صرف الاموال ، لكن دائرة الضريبة تمردت على قراره وهو لم يبلغ عنها الجهات القضائية ، ولذلك يتحمل المسؤولية قطعا لان التستر على الجريمة هو جريمة "، مبينا ان " دائرة الضرائب ابلغت النواب خلال الاجتماع المشترك مع اللجان النيابية ، بسفر مديرها الى الاردن وادعت انه اخذ اجازة قبل اسبوعين من صدور الاوامر القضائية بمنع السفر ، بحجة اجراء عملية جراحية في العاصمة عمان ".
واكد عضو اللجنة المالية النيابية ، ان " اجتماعات اللجان النيابية ماتزال مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تحقيقات جريمة صرف وسرقة اموال الامانات الضريبية ، بانتظار الاوامر القضائية بحق المتورطين ، ونحن نثق بكل قرارات القضاء سواء أصدر اوامر قبض او اوامر استقدام او منع سفر وغيرها "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر عضو اللجنة النائب مصطفى سند ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /، ان " مجمل التوصيات التي اعدها مجلس النواب عبر اللجان المالية والنزاهة والقانونية ورؤساء الكتل وهيئة الرئاسة ايضا ، هي تتطابق تماما مع تقارير ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية ودائرة الضرائب ، التي اشرت بوضوح اسماء المتهمين وتسجيل مخالفات صريحة وهذه ليست شبهات بل تؤكد وجود فساد حقيقي ".
واضاف ، ان " وزير المالية المستقيل علي علاوي حمى نفسه عبر كتاب رسمي اصدره في شهر تشرين الثاني العام الماضي ، منع بموجبه دائرة الضريبة من صرف الاموال ، لكن دائرة الضريبة تمردت على قراره وهو لم يبلغ عنها الجهات القضائية ، ولذلك يتحمل المسؤولية قطعا لان التستر على الجريمة هو جريمة "، مبينا ان " دائرة الضرائب ابلغت النواب خلال الاجتماع المشترك مع اللجان النيابية ، بسفر مديرها الى الاردن وادعت انه اخذ اجازة قبل اسبوعين من صدور الاوامر القضائية بمنع السفر ، بحجة اجراء عملية جراحية في العاصمة عمان ".
واكد عضو اللجنة المالية النيابية ، ان " اجتماعات اللجان النيابية ماتزال مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تحقيقات جريمة صرف وسرقة اموال الامانات الضريبية ، بانتظار الاوامر القضائية بحق المتورطين ، ونحن نثق بكل قرارات القضاء سواء أصدر اوامر قبض او اوامر استقدام او منع سفر وغيرها "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
