بغداد / نينا / اعداد .. يوسـف سلمـان : جـدد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيـل ، تأكيده تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعقود الشركات العاملة في اقليم كردستان ، مشددا على المضي بكافة الاجراءات القانونية والدستورية الشرعية التي تمكننا من تنفيذ هذا القرار وكذلك الخطوات الاخرى.
وذكر اسماعيل، في تصريح لمجموعة من وسائل الاعلام بينها الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، اليوم الاحد ، ان " العراق يعمل لزيادة امكانياته النفطية ولدينا مشاريع كبيرة لزيادة الانتاج النفطي ، لان العراق ملتزم بقرارات منظمة اوبك وملتزم بسياسة العمل فيها ، لان المنتجين يجب ان يوفروا النفط لكافة المستثمرين" .
واضاف ، " نحن ملتزمون بالوصول الى انتاج الذروة وهو 8 ملايين برميل في نهاية العام 2027 ، وحاليا لدينا مشاريع قيد الانجاز في اغلب الحقول النفطية خاصة في محافظة البصرة منها ، وكذلك لدينا مشاريع بنى تحتية لمد انابيب سيلان الى البحر ".
وعن موضوع الشركات العاملة في اقليم كردستان ، اوضح وزير النفط ، " نحن ننفذ قرار المحكمة الاتحادية ، وكل الاجراءات القانونية والدستورية الشرعية التي تمكنا من تنفيذ هذا القرار سنمضي بها في هذه الخطوة والخطوات الاخرى "، مبينا " نؤمن بالعراق الفيدرالي وسلطات الاقاليم والمحافظات والادارة المعيارية، لكن الاصل هو تطبيق قرار المحكمة الاتحادية ، والاكثر من ذلك هو الوصول الى طرق معيارية في ادارة كامل الثروة النفطية في عموم البلاد ".
وبشأن تاسيس اقليم كردستان شركتين نفطيتين ، علق وزير النفط بالقول ، " لم نطلع على أي اشعار رسمي حتى الان من حكومة الاقليم ، واذا تم ذلك سندرس مقترحاتها ونقيم مدى تطابقها مع الدستور والقانون واحكام قرار المحكمة الاتحادية ، ومدى مطابقتها للسلطات والصلاحيات الفيدرالية ، وبعد ذلك سيكون لنا موقف رسمي تجاهه ".
وحول سقف الانتاج النفطي للعراق ، قال عبد الجبار ، " نحن ملتزمون بحصتنا في اوبك ونحقق بحدود 100% من هذا الالتزام "، مبينا ان " سقف التصدير لعموم العراق لشهر حزيران سيكون 3ملايين و 800 الف برميل، ولشهر تموز سيكون 3 ملايين و850 الف برميل، وهكذا تباعا بمافيها انتاج اقليم كردستان".
وعن نتائج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي اقره مجلس النواب مطلع الشهر الحالي ، اكد عبد الجبار ان " اقرار القانون لم يلب تكاليف الانتاج النفطي ، ووزارة النفط سجلت احتجاجها لدى مجلس الوزراء حول القانون ". /انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر اسماعيل، في تصريح لمجموعة من وسائل الاعلام بينها الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، اليوم الاحد ، ان " العراق يعمل لزيادة امكانياته النفطية ولدينا مشاريع كبيرة لزيادة الانتاج النفطي ، لان العراق ملتزم بقرارات منظمة اوبك وملتزم بسياسة العمل فيها ، لان المنتجين يجب ان يوفروا النفط لكافة المستثمرين" .
واضاف ، " نحن ملتزمون بالوصول الى انتاج الذروة وهو 8 ملايين برميل في نهاية العام 2027 ، وحاليا لدينا مشاريع قيد الانجاز في اغلب الحقول النفطية خاصة في محافظة البصرة منها ، وكذلك لدينا مشاريع بنى تحتية لمد انابيب سيلان الى البحر ".
وعن موضوع الشركات العاملة في اقليم كردستان ، اوضح وزير النفط ، " نحن ننفذ قرار المحكمة الاتحادية ، وكل الاجراءات القانونية والدستورية الشرعية التي تمكنا من تنفيذ هذا القرار سنمضي بها في هذه الخطوة والخطوات الاخرى "، مبينا " نؤمن بالعراق الفيدرالي وسلطات الاقاليم والمحافظات والادارة المعيارية، لكن الاصل هو تطبيق قرار المحكمة الاتحادية ، والاكثر من ذلك هو الوصول الى طرق معيارية في ادارة كامل الثروة النفطية في عموم البلاد ".
وبشأن تاسيس اقليم كردستان شركتين نفطيتين ، علق وزير النفط بالقول ، " لم نطلع على أي اشعار رسمي حتى الان من حكومة الاقليم ، واذا تم ذلك سندرس مقترحاتها ونقيم مدى تطابقها مع الدستور والقانون واحكام قرار المحكمة الاتحادية ، ومدى مطابقتها للسلطات والصلاحيات الفيدرالية ، وبعد ذلك سيكون لنا موقف رسمي تجاهه ".
وحول سقف الانتاج النفطي للعراق ، قال عبد الجبار ، " نحن ملتزمون بحصتنا في اوبك ونحقق بحدود 100% من هذا الالتزام "، مبينا ان " سقف التصدير لعموم العراق لشهر حزيران سيكون 3ملايين و 800 الف برميل، ولشهر تموز سيكون 3 ملايين و850 الف برميل، وهكذا تباعا بمافيها انتاج اقليم كردستان".
وعن نتائج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي اقره مجلس النواب مطلع الشهر الحالي ، اكد عبد الجبار ان " اقرار القانون لم يلب تكاليف الانتاج النفطي ، ووزارة النفط سجلت احتجاجها لدى مجلس الوزراء حول القانون ". /انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
