بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء السابع من كانون الاول التحالفات السياسية وحوارات تشكيل الحكومة

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن حركة امتداد تاكيدها انها لن تشارك في تشكيل الحكومة المقبلة سواء كانت توافقية او اغلبية،.
وقال المتحدث باسم الحركة، منار العبيدي،”: ان “الحركة حددت موقفها قبل الانتخابات بشكل واضح وبعدها ثبتنا هذا الموقف ونحن متجهون الى كتلة المعارضة، ولن نشارك بأي حكومة سواء كانت توافقية او اغلبية، وبعيدون كل البعد عن موضوع تشكيل الحكومة لاننا على قناعة بأن أي تشكيل على اساس توافقي سيؤدي الى نفس المشكلات السابقة”.

واضاف “باعتقادنا ان الاحزاب السابقة كانت جزءا من مشكلة العراق سواء في ملف الفساد او هدر الأموال، وبالتالي نحن ننأى بأنفسنا عن المناقشات السياسية في موضوع الحكومة، ونتوجه بشكل كامل الى المعارضة البناءة فقط لتشكيل الحكومة ولن نكون جزءا منها”، مستدركا “بالنهاية سنكون جزءا من التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة المواطن”.
وعن ثقافة المعارضة السياسية في العراق، لفت العبيدي ان “كل مجالس النواب التي تشكلت من 2005 الى يومنا كانت على اساس توافقي، والكل مشارك في كل شيء الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية، وهذا ادى الى فقدان ثقافة المعارضة”، مؤكدا “نطمح كحركة مع الاخوة من باقي الحركات الجديدة وبعض المستقلين الذين ينتهجون نهجا مشابها لنا الى اعادة هذه الثقافة من خلال تقييم البرنامج الحكومي وتقييم الحكومة وايضا المساهمة بالتشريعات واظهارها للإعلام من خلال عمليات الاستجواب والملفات الموجودة التي من الممكن ان يطلع عليها اعضاء مجلس النواب بشكل واضح”.

وعن تفاهمات الحركة بالمرحلة المقبلة، أشار الى ان “عدد المستقلين تقريبا اكثر من 45 مستقلا بعضهم ابدى توجهه بشكل واضح بدعم كتلة على حساب كتلة وبعضهم شكلوا بعض الكتل التي تتبنى المشاركة في الحكومة التنفيذية، ولكن هناك بعض المستقلين لديهم توجه قريب من توجه حركة امتداد في موضوع التقييم والمشاركة وهؤلاء لدينا تفاهمات معهم”، مضيفا “بعد الاعلان عن مصادقة المحكمة الاتحادية على الاسماء سنعلن التفاهمات والتحالفات الموجودة مع المستقلين ومع الحركات الجديدة، ونطمح الى تشكيل كتلة داخل مجلس النواب.


صحيفة الصباح قالت من جانبها أنَّ المصادقة على نتائج الانتخابات سوف تتأخر لحين حسم الطعون المقدمة للمحكمة الاتحاديَّة العليا،.

ورجح خبراء أن تُصدر المحكمة قرارها بشأن الدعاوى خلال الشهر الحالي من أجل حسم الموضوع والتصديق على النتائج والذهاب باتجاه عقد أولى جلسات البرلمان.

الخبير القانوني طارق حرب أوضح للصحيفة " أنَّ "المحكمة الاتحادية لن تؤخر حسم الدعاوى بشأن الانتخابات، وقد تُحسم خلال هذا الشهر، والدليل أنَّ المحكمة لا تُعطي مواعيد قريبة كما فعلت بالدعوى المقامة من قبل رئيس كتلة الفتح هادي العامري".

وأضاف أنَّ "المصادقة على الأسماء الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة لا تتم إلا بعد حسم الدعاوى، وطالما تمَّ تشكيل جلسة والنظر بها لا يمكن المصادقة إلا بعد حسم القضية التي قد تستغرق جلسة أو اثنتين أو ثلاث جلسات، وهذا الأمر يعود إلى تقدير المحكمة الاتحادية العليا، لكن المصادقة على النتائج تلي حسم هذه الدعاوى لأنَّ لها علاقة مع الجلسة الأولى والمصادقة على النتائج وتشكيل البرلمان الجديد".

واستبعد حرب أن يتمَّ تأخير حسم القضية، مبيناً "لا أظن أنَّ حسم الدعوى سيتأخر، وبأكثر تقدير خلال هذا الشهر تحسم المسألة"، مبيناً أنَّ "المسألة طبيعية وقانونية بأن تؤجل الدعوى أكثر من مرة وأن تبقى المصادقة معلقة لحين حسم الدعوى".

وأيد الخبير القانوني علي التميمي كلام حرب بشأن المصادقة على نتائج الانتخابات، قائلا ": إنَّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في الطعن المقدم من السيد هادي العامري يعني تأجيل المصادقة على نتائج الانتخابات إلى ما بعد حسم هذه الدعوى والدعاوى الأخرى المقامة أمام المحكمة الاتحادية.


صحيفة الزمان تناولت موضوع الصندوق السيادي ونقلت عن خبير اقتصادي قوله ، ان انشاء الصندوق السيادي سيوفر منفعة مستدامة للاجيال المقبلة ، من خلال استثمار فائض العوائد بدلا من استهلاكها بموازنات تشغيلية.

وقال الخبير ، المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح امس ان (صناديق الثروة السيادية في العالم تأسست منذ ستة عقود على الأقل وبنيت على حقيقة أن عوائد موارد البلدان المنتجة والمصدرة للمواد الخام كفائضات مالية باتت جزءاً مهماً من الثروة الرأسمالية القابلة للاستثمار والتعظيم والتزايد المستمر بدلاً من استهلاكها بموازنات تشغيلية كبيرة في موازنات سنوية عامة غير منتجة)، مؤكدا ان (تعريف تلك العوائد من الموارد الخام كالنفط وغيره من الثروات الطبيعية الناضبة هي ليست للإنفاق الاستهلاكي بالضرورة بل هي أصول رأسمالية بذاتها ما يتطلب إدامتها وتعظيم نموها بالاستثمار لمنفعة الأمة بشكل تراكمي معمق للثروة نفسها وعبر الأجيال، وبناء على ذلك وبغية أن تخدم الأصول الرأسمالية الحالية الناجمة عن عوائد المواد الخام بما فيها الثروات النفطية، اذ قامت غالبية دول العالم المنتجة للنفط تحديداً بتأسيس صناديق استثمارية سيادية من فوائضها من عائدات النفط ووظفتها كرؤوس أموال في اصول استثمارية ومتنوعة ،سواء أكانت مالية أم حقيقية ومدرة للدخل ليتعاظم رأس المال فيها كثروة متنامية لمصلحة الشعب)، .
واضاف ان عوائد مضاعفة بصورة دخل سيتراكم داخل استثمار موارد تلك الصناديق السيادية بصورة ثروة متوسعة، وان الصندوق السيادي هو صندوق استثمار بطبيعته، وهكذا يذهب الصندوق الى هدف سام وهو تعظيم موارد الأمة الناضبة لمنفعة أهداف التنمية المستدامة من خلال تواصل الازدهار الاقتصادي بين الأجيال)،

واشار الى ان (الجيل الحالي ينبغي له أن يوفر لوازم الرفاهية المستدامة للجيل المقبل وعلى وفق أفضل الممارسات الاستثمارية للأصول التي ستتضمنها المحفظة الاستثمارية السيادية وفي إطار صندوق الثروة السيادية نفسه)، موضحاً أن (الصندوق غالباً ما يدار من جانب السلطة التنفيذية كجهة سيادية مباشرة وبالتعاون بين السلطتين المالية والنقدية للبلاد، ويراقب أداء الصندوق من جانب المشرعين في مجلس النواب ضمن الأصول والقواعد الرقابية التشريعية للبلاد)،

وتابع انه (من أهم المحاور التي نوقشت في موضوع الصندوق السيادي في ندوة أجراها بيت الحكمة في أيلول الماضي ،قد انصبت على معضلة كيف يمكن لاقتصاد عجز على مدار 40 عاما أن يقوم بتأسيس صندوق للثروة ، ولاسيما ان (الصناديق السيادية ظاهرة نشأت في اقتصادات الفائض عموماً).


واكد ان (ذلك يكون عبر تبني صندوق موجه للاستثمار الحقيقي نحو الداخل في إطار تنمية اقتصادية واجتماعية ستراتيجية استثنائية وبإسلوب إداري مختلف، ما يقتضي تواجد سيادة الدولة الاقتصادية مجدداً في إدارة المشروع الاقتصادي عبر تحريك المشاريع المعطلة والثروات العاطلة للقطاعين العام والخاص، أي بالشراكة مع السوق والاستثمار الاجنبي، وهذا سيؤدي الى تحريك الاقتصاد الوطني وتطويره وتحويله الى اقتصاد فائض مستدام على نشاطات استثمارية تؤدي الى تنويع لقطاعات الاقتصاد)، .

ولفت الى ان (الصندوق المقترح الموجه نحو الداخل يدار عبر نظام يماثل الشركات القابضة، إذ لوحظ أن الصناديق القائمة البالغ عددها 80 صندوقاً سيادياً حول العالم تختلف من دولة الى اخرى ومن صندوق الى صندوق).

واشار الى (تجاور المصاعب التشريعية وجرى الاقتراح على أن يكون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في وزارة المالية هو المرتكز القانوني لإدارة صندوق الثروة السيادية المقبل للعراق بعد الاتفاق على نمط وموديل الصندوق وطبيعته والذي ستكون أمـــــــواله بالضرورة من ثروة الدولة خارج الموازنة العامة بالغالب وبالشراكة التمويلية والادارية مع ثروات الأشخاص الطبيــــــــعية والمعنوية)./انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام