بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، السابع والعشرين من تشرين الثاني ، تطورات الاعتصام امام المنطقة الخضراء والطعن بدستورية حل مجلس النواب نفسه .. وقضايا اخرى سياسية وامنية واقتصادية .
و قالت صحيفة / الزمان / :" شهدت بغداد امس اختناقات مرورية، بعد اغلاق القوات الامنية جسور السنك والجمهورية والاحرار فضلا عن طرق رئيسة اخرى ، بالتزامن مع دعوة لتظاهرات منددة بنتائج الانتخابات ومع محاولات اقتحام سور المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق ".
واضافت الصحيفة :" تجمعت الحشود المتظاهرة امام بوابة وزارة التخطيط ، كما رفعوا الاعلام العراقية فوق بعض الكتل الكونكريتية من جهة بوابة الجسر المعلق".
واشارت الى قول الخبير السياسي مؤيد الجحيشي :" ان جميع النتائج لن تتغير ولن تلغى الانتخابات ، وان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت انها ستصادق على النتائج خلال الاسبوع المقبل ، في حين ان المحكمة الاتحادية العليا اكدت انها غير ملزمة بوقت، اي اعطاء فرصة للقوى السياسية للتفاهم ".
وتابع الجحيشي :" ان البت بالطعون قد يستمر لاشهر، وبما انهم وافقوا على عملية الانتخابات وغير مقتنعين بالنتائج الانتخابية ، ستبقى الخلافات لما بعد تشكيل الحكومة".
فيما نقلت / الزمان / عن القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ، قوله :" ان الحكومة المقبلة ستكون توافقية تضم جميع الكتل السياسية ،وبعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات والمصادقة عليها سيبدأ الحراك باتجاه عقد الاتفاقيات".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت الدعوى المقامة حول عدم دستورية حل مجلس النواب نفسه .
واشارت بهذا الخصوص الى قول نقيب المحامين ضياء السعدي :" ان المحكمة الاتحادية العليا ستنظر في الاول من كانون الاول المقبل ، الدعوى المقامة من قبل النقابة بشأن عدم دستورية "حل البرلمان نفسه" ، بعد ان تم تأجيلها.
واضاف السعدي :" انصرف الطعن المقدم من نقابة المحامين امام المحكمة الاتحادية العليا حول عدم دستورية (حل مجلس النواب في السابع من تشرين الاول الماضي على ان تجري الانتخابات في العاشر من الشهر نفسه) ، الى ان الحل المؤجل والمشروط لاجراء الانتخابات في يوم معين يخالف الفقرة الثانية من المادتين (64 و47) من الدستور العراقي لسنة 2005 ".
واوضح :" ان اقامة هذه الدعوى من قبل نقابة المحامين كانت قبل اجراء الانتخابات الاخيرة لمجلس النواب وليس لمصلحة اي حزب او تكتل او اي جهة سياسية اخرى سوى مصلحة الدستور".
وبين السعدي :" ان المحكمة الاتحادية العليا ما تزال تنظر في الدعوى التي تم تأجيلها الى الاول من كانون الاول المقبل"، مشيرا الى :" ان الدستور واضح في آليات حل مجلس النواب وليس من حق البرلمان تعيين يوم لحل نفسه وان يحدد موعدا لاجراء الانتخابات، وهذه مخالفة صريحة للدستور". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و قالت صحيفة / الزمان / :" شهدت بغداد امس اختناقات مرورية، بعد اغلاق القوات الامنية جسور السنك والجمهورية والاحرار فضلا عن طرق رئيسة اخرى ، بالتزامن مع دعوة لتظاهرات منددة بنتائج الانتخابات ومع محاولات اقتحام سور المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق ".
واضافت الصحيفة :" تجمعت الحشود المتظاهرة امام بوابة وزارة التخطيط ، كما رفعوا الاعلام العراقية فوق بعض الكتل الكونكريتية من جهة بوابة الجسر المعلق".
واشارت الى قول الخبير السياسي مؤيد الجحيشي :" ان جميع النتائج لن تتغير ولن تلغى الانتخابات ، وان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت انها ستصادق على النتائج خلال الاسبوع المقبل ، في حين ان المحكمة الاتحادية العليا اكدت انها غير ملزمة بوقت، اي اعطاء فرصة للقوى السياسية للتفاهم ".
وتابع الجحيشي :" ان البت بالطعون قد يستمر لاشهر، وبما انهم وافقوا على عملية الانتخابات وغير مقتنعين بالنتائج الانتخابية ، ستبقى الخلافات لما بعد تشكيل الحكومة".
فيما نقلت / الزمان / عن القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ، قوله :" ان الحكومة المقبلة ستكون توافقية تضم جميع الكتل السياسية ،وبعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات والمصادقة عليها سيبدأ الحراك باتجاه عقد الاتفاقيات".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت الدعوى المقامة حول عدم دستورية حل مجلس النواب نفسه .
واشارت بهذا الخصوص الى قول نقيب المحامين ضياء السعدي :" ان المحكمة الاتحادية العليا ستنظر في الاول من كانون الاول المقبل ، الدعوى المقامة من قبل النقابة بشأن عدم دستورية "حل البرلمان نفسه" ، بعد ان تم تأجيلها.
واضاف السعدي :" انصرف الطعن المقدم من نقابة المحامين امام المحكمة الاتحادية العليا حول عدم دستورية (حل مجلس النواب في السابع من تشرين الاول الماضي على ان تجري الانتخابات في العاشر من الشهر نفسه) ، الى ان الحل المؤجل والمشروط لاجراء الانتخابات في يوم معين يخالف الفقرة الثانية من المادتين (64 و47) من الدستور العراقي لسنة 2005 ".
واوضح :" ان اقامة هذه الدعوى من قبل نقابة المحامين كانت قبل اجراء الانتخابات الاخيرة لمجلس النواب وليس لمصلحة اي حزب او تكتل او اي جهة سياسية اخرى سوى مصلحة الدستور".
وبين السعدي :" ان المحكمة الاتحادية العليا ما تزال تنظر في الدعوى التي تم تأجيلها الى الاول من كانون الاول المقبل"، مشيرا الى :" ان الدستور واضح في آليات حل مجلس النواب وليس من حق البرلمان تعيين يوم لحل نفسه وان يحدد موعدا لاجراء الانتخابات، وهذه مخالفة صريحة للدستور". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
