بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من تشرين الاول نتائج عمليات الطعون وتاثيرها على نتائج الانتخابات وبدء العمل ببطاقة التلقيح الدولية .
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن زعيم تحالف “الفتح”، هادي العامري، تاكيده إن تفعيل قرارات الهيئة القضائية سيسهم في إلغاء أكثر من 10 آلاف محطة انتخابية، بما يعدل نحو 18 بالمائة من مجموع المحطات الانتخابية بعموم مدن البلاد، ما من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في نتائج الانتخابات، وذلك بعد ساعات من تحذيرات أطلقها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، من وجود ضغوط على مفوضية الانتخابات بغية تغيير نتائج الانتخابات.
وذكر بيان لرئيس تحالف “الفتح”، هادي العامري، على هامش لقاء الأخير مع وفد سياسي من الجبهة التركمانية في كركوك بأن “قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات التي لم تغلق في الساعة السادسة (مساء يوم الاقتراع في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) ستؤدي إلى بطلان أكثر من 6000 محطة، كما ألغيت ما يقارب 4000 محطة بسبب وجود بصمات متكررة، ما يعني أن 10 آلاف محطة ستلغى وهو رقم يشكل ما نسبته 18 بالمئة من مجموع المحطات بالعراق، حيث يصل عددها إلى 55 ألف محطة”.
وأضاف أن “هذه الأرقام وغيرها هي أرقام كبيرة ومؤثرة من شأنها أن تحدث فارقا كبيرا وتغييرا جذريا في نتائج الانتخابات”.
من جانبه، اعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في بيان مقتضب له، عن رفضه التدخل في عمل مفوضية الانتخابات، فيما أشار إلى أن البعض يريد تغيير نتائج الانتخابات.
وأضاف “إننا إذ نعلن عن نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها، فإننا نرفض التدخل بعملها من جهة ونؤكد على سلامة أفرادها والمنتمين لها من جهة أخرى”،
وأضاف “أننا ندين ونشجب كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية من أول يوم من عملها وإلى يومنا هذا، بل إنني أقف إجلالاً واحتراماً لمواقفها المهنية والنزيهة ولا يسعني إلا أن أقدم الشكر لكل اعضائها وأخص بالذكر منهم الأخ القاضي جليل عدنان خلف”.
وقال السيد الصدر “كما لا ينبغي التدخل في عمل القضاء والمحكمة وفي تصديقها على النتائج التي يريد البعض تغييرها ليمكنهم مجاراة (الكتلة الأكبر) ليتمكنوا من تعطيل (حكومة الأغلبية) التي استاؤوا من بوادر إشراقاتها”، وفقا لقوله.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لمفوضية الانتخابات الأحد قالت أيضا إن نتائج الانتخابات ستتأثر بشكل قوي بعد إعادة النظر بالطعون، وهو موقف جديد ومغاير لها عن تصريحات سابقة أكدت فيها أن نتائج العد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع كانت متطابقة وسليمة، كما أكد رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الأسبوع الماضي عدم وجود أي أدلة على تزوير الانتخابات.
وتواصل القوى المعترضة على نتائج الانتخابات تحشيد أنصارها منذ ما يزيد على شهر أمام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، مطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات كليا، متهمة المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي المشاركة بما يسمونه “تزوير الانتخابات”، معتبرين أنها مؤامرة ضد القوى المرتبطة بـ”الحشد الشعبي”.وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد قالت مفوضية الانتخابات في بيان :إن قرارات قضائية جديدة ستصدر بإعادة عد وفرز محطات انتخابية جديدة.
وتراجعت المفوضية في البيان ذاته عن الموعد الذي سبق أن حددته، وهو نهاية الأسبوع، في الإعلان عن النتائج قائلة إنه “لا يوجد موعد محدد لإعلان النتائج النهائية”.
صحيفة الصباح من جانبها قالت ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكملت امس الاثنين النظر بجميع الطعون المرسلة الى الهيئة القضائية للانتخابات في وقت اوضحت فيه اوساط قانونية أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات التي يمكن ان تقر هي / ستة / من اصل / سبعة/ بمعنى ان الشك بالانتخابات هو 2% وهي نسبة مقبولة.
وذكرت المفوضية في بيان انه : تم الاثنين عرض اخر مستجدات العملية الانتخابية على مجلس المفوضين بعد ان يتم النظر في جميع الطعون المرسلة الى الهيئة القضائية للانتخابات البلغ عددها / 1436/ طعنا حيث وردت اخر القرارات الصادرة عن الهيئة.
واوضحت ان : القرارات تضمنت / 1415/ قرارا برد طعون المرشحين زنقض / 21/ قرارا لمجلس المفوضين / 15 / قرارات كانت لاسباب اجرائية ترتب على اثرها الزام المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها والبقية وعددها / 6/ قرارات كان قبول الطعن فيها لاسباب قانونية وفنية وترتب على اثرها الغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع.
الصحيفة نقلت عن الخبير القانوني طارق حرب قوله / ان : جميع الاعتراضات تصل الى سبعة اعتراضات ستة منها يمكن ان تقر واثنان ترفض.. مبينا ان : هذه الاعتراضات السبعة نسبة الشك فيها 2% من عدد 329 مقعدا وهي نسبة مسموح بها لان غير المسموح هي 5% في حين ان سبعة اعتراضات على عدد النواب لاتشكل فرقا كبيرا.
واضاف : لن يكون هناك تاثير كبير كما يقال في سير الانتخابات او دقتها لاسيما ان هذه الاعتراضات فنية اكثر من كونها اعتراضات قانونية اي ان الاعتراضات ليست بالارقام وانما هناك اختلافات في وقت التصويت لذلك يمكن القول ان الانتخابات سليمة جدا.
بدوره بين الخبير القانوني حيدر الصوفي ان : شهرا واحدا يفصلنا عن اولى جلسات البرلمان المقبل .
واكد ان : كل مايقال الان من صعود اسم ونزول اسم في الانتخابات يدخل ضمن التكهنات واللغط الاعلامي كون هيئة الطعون القضائية لم تعلن الانتهاء من عملها .
وقال الصوفي للصباح انه الى : الان تعد الاخبار والمعلومات بصعود اسماء ونزول اسماء غير رسمية وغير موفقة وغير نهائية لان الهيئة التي تعمل على الطعون لم تعلن النتائج ولم يتم تحديد الفائزين بعد لنقول ان هذه الاسماء نهائية وما يشاع هنا وهناك مجرد لغط اعلامي وعبارات بين الكتل السياسية ولايوجد شيء مستقر.
صحيفة الزمان تابعت موضوع بطاقة التلقيح الدولية ونقلت عن وزارة الصحة، تاكيدها تطبيق شرط حيازة بطاقة التلقيح الدولية في المطارات للراغبين بالسفرخارج العراق، مشيرة الى ان العديد من الدول ترفض دخول قادمين من بلدان أخرى دون إبراز البطاقة.
من جانبه ، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح امس ان (كل من تلقى لقاح كورونا بإمكانه الحصول على بطاقة التلقيح الدولية بعد إبرازها مع جواز السفر في المنافذ التي أعلنتها الصحة)، مؤكدا ان (هناك بلدان تطلب بطاقة التلقيح الدولية وعددها يزداد مع مرور الوقت وحيازتها شرط أساسي حالياً للسماح بالسفر)، مبينا ان (تلقي اللقاح لوحده دون الالتزام بالوقاية لا يكفي، لأن الملحقين قد يصابون بالعدوى مجدداً ولو بأعراض أقل)، .
ولفت الى ان (بطاقة التلقيح لا تغني عن فحص بي سي ار للراغبين بالسفر خارج البلاد)، داعيا المواطنين الى (التلقيح ضد كورونا ،لأن الخطر موجود ولم ينته وإن تراجعت الإصابات).
بدوره، قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية التابعة لوزارة النقل ، حسين جليل في تصريح امس إن (الشركة تؤكد ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في كتاب سلطة الطيران المدني بشأن بطاقة التلقيح الدولية التي جرى تعميمها إلى كل الشركات العاملة في العراق)، مشددا على (كل مسافر أن يبرز بطاقة التلقيح الدولية في المطارات مع فحص بي سي ار بنتيجة سالبة قبل موعد السفر بنحو 72 ساعة../انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
