بغداد / نينا / حسم البنك المركزي العراقي ، الجدل حول عودة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق تزامنا .
وذكر نائب محافظ البنك احسان شمران الياسري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " تغيير سعر صرف الدولار تمت دراسته من قبل عدة جهات فنية ومالية وتنفيذية مختصة "، مبينا ان " سعر الصرف لم يتعدل الا بناء على دراسات مستفيضة بين وزارة المالية والسلطة التنفيذية والسلطة النقدية وهي البنك المركزي، بالتفاهم مع المؤسسات الدولية المهمة لتوضيح السعر العادل للدولار ".
واضاف ، " توصلنا الى هذا السعر 1450 دينار مقابل الدولار ، يضاف لها عمولة البنك المركزي وعمولة المصرف وصولا الى الجمهور ، مايعني ان سعر السياسة المالية هو 1450 دينارمقابل الدولار ، وسعر البنك المركزي 1460 وسعر المصارف 1470 دينار الى الجمهور ".
وحول تداعيات تغيير سعر الصرف على الازمة المالية اكد نائب محافظ البنك المركزي ، انه " لا علاقة للازمة المالية بتغيير سعر الصرف ، وان حلها لا يعني عودة خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، لان سعر الصرف هو اداة مالية نقدية لا علاقة لها بالمشكلة الانية "، مبينا ان "هناك تأخيرا منذ عام 2010 كان يفترض تعديل سعر صرف الدولار ، والان تم تعديله ، حيث نأمل عودة نشاط المؤسسات الاقتصادية على ضوء سعر الصرف الحالي ".
وبشأن ارتفاع اسعار النفط العالمية والفائض من الموازنة العامة ، اوضح الياسري ان " الفائض من تحسن اسعار النفط العالمية سيساعد في تقليص العجز بالموازنة ، لكن لا اعتقد ان ارتفاع اسعار النفط مع نهاية العام الحالي يمكن ان يصل الى سد العجز "، مبينا ان " جزءا من عجز الموازنة العامة ممكن ان يمول ".
واشار الياسري ، الى انه " كانت هناك طروحات لاستعمال فروقات اسعار النفط في تمويل المشاريع والمحافظات وغيرها ، لكن رأي الحكومة والبرلمان السابق ووزارة المالية هو سد العجز اولا من التوسع في الانفاق "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر نائب محافظ البنك احسان شمران الياسري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " تغيير سعر صرف الدولار تمت دراسته من قبل عدة جهات فنية ومالية وتنفيذية مختصة "، مبينا ان " سعر الصرف لم يتعدل الا بناء على دراسات مستفيضة بين وزارة المالية والسلطة التنفيذية والسلطة النقدية وهي البنك المركزي، بالتفاهم مع المؤسسات الدولية المهمة لتوضيح السعر العادل للدولار ".
واضاف ، " توصلنا الى هذا السعر 1450 دينار مقابل الدولار ، يضاف لها عمولة البنك المركزي وعمولة المصرف وصولا الى الجمهور ، مايعني ان سعر السياسة المالية هو 1450 دينارمقابل الدولار ، وسعر البنك المركزي 1460 وسعر المصارف 1470 دينار الى الجمهور ".
وحول تداعيات تغيير سعر الصرف على الازمة المالية اكد نائب محافظ البنك المركزي ، انه " لا علاقة للازمة المالية بتغيير سعر الصرف ، وان حلها لا يعني عودة خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، لان سعر الصرف هو اداة مالية نقدية لا علاقة لها بالمشكلة الانية "، مبينا ان "هناك تأخيرا منذ عام 2010 كان يفترض تعديل سعر صرف الدولار ، والان تم تعديله ، حيث نأمل عودة نشاط المؤسسات الاقتصادية على ضوء سعر الصرف الحالي ".
وبشأن ارتفاع اسعار النفط العالمية والفائض من الموازنة العامة ، اوضح الياسري ان " الفائض من تحسن اسعار النفط العالمية سيساعد في تقليص العجز بالموازنة ، لكن لا اعتقد ان ارتفاع اسعار النفط مع نهاية العام الحالي يمكن ان يصل الى سد العجز "، مبينا ان " جزءا من عجز الموازنة العامة ممكن ان يمول ".
واشار الياسري ، الى انه " كانت هناك طروحات لاستعمال فروقات اسعار النفط في تمويل المشاريع والمحافظات وغيرها ، لكن رأي الحكومة والبرلمان السابق ووزارة المالية هو سد العجز اولا من التوسع في الانفاق "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
