ورفعت الدعوى بأسماء 7 من الضحايا المدنيين اغلبهم أطفال فقدوا أبائهم او اشقائهم في ذلك العدوان الاسرائيلي، حيث تم تسجيل الدعوى بشكل رسمي في المحكمة الجنائية، بمكتب المدعي العام في إسطنبول.
وقرأ الحقوقي الفلسطيني سعيد الدهشان خلال المرافعة بيانا صادرا عن فريق المحاماة بالعربية، قال فيه: "لقد عانى الشعب الفلسطيني وما يزال من بطش آلة الاحتلال الصهيوني، وكان آخرها الهجوم العسكري الشامل في منتصف رمضان الماضي".
واضاف الدهشان : "بحثا عن وسائل الانتصاف ولتحقيق العدالة والاقتصاص من المجرمين، تقدم بعض أسر الأطفال الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الهجمات، بطلب إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، ومن خلال محاميهم في تركيا لمحاكمة مرتكبي هذه المجازر".
واشار الدهشان في بيانه الى ان هذه الدعوى الجنائية المرفوعة، تمت فيها المطالبة بإجراء محاكمة للتحقيق في مقتل 253 ضحية وآلاف الجرحى إضافة الى ضحايا جميع الجرائم الأخرى".
ومن الشخصيات المطلوب محاكمتهم، وفق البيان "في المقام الاول بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء السابق)، وأفيف كوخافي (رئيس الأركان)، وبيني غانتس (وزير الدفاع الحالي، والسابق إبان الاعتداءات في مايس الماضي)، وعميرام نوركين (قائد سلاح الجو)، وإليعازر توليدانو (قائد فرقة غزة)، ونري هورفيتس (قائد عسكري)، ودافيد سالما (قائد سلاح البحرية)، وأهارون حليفا (رئيس الاستخبارات العسكرية)، وعوديد باسيك (ضابط كبير)، وتامر يداي (ضابط كبير)، ونمرود ألوني (قائد عسكري)، وأفيخاي أدرعي (ناطق عسكري)، وجنود إسرائيليون آخرين".
من جانبها، قالت المحامية التركية غولدن سونماز، إن مكتب المدعي العام سيطلب من وزارة العدل الموافقة على التحقيقات ضمن مادة عنوانها "الجرائم ضد الإنسانية"، لأن الضحايا مدنيون أجانب ووقعت الجرائم في دولة أجنبية.
وأضافت سونماز : "بناء على جواب وزارة العدل، ستستكمل التحقيقات، وإعداد مذكرة ترسل للمحكمة للبدء بمحاكمة المتهمين"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام