بغداد/ نينا / اكد تحالف النهج الوطني:" ان قرار خصخصة مصرف الرافدين مرفوض ويتعارض مع القانون وسيؤدي لنقل هيمنة الدولة الى سيطرة وتحكم جهات سياسية متنفذة".
وقال التحالف في بيان :" ان ما اعلنته وزارة المالية من قرار هيكلة مصرف الرافدين الذي يتضمن في احدى آلياته المعلنة من قبل مختصين كبار في موقع السلطة ، خيارات خصخصة تلك المؤسسة السيادية ، وهو امر مرفوض ويستدعي وقفة وطنية من النخب والاكاديميين وذوي الاختصاص بتبصرة الرأي العام بخطورة هذا المنهج الطارئ على المجتمع العراقي ".
واضاف :" ان خصخصة المصارف الحكومية وإخضاعها لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في الملكية تتعارض مع المادة (٢٩) من قانون الاستثمار لسنة ٢٠٠٦ الذي منع أنشطة الخصخصة في مجالات استخراج النفط والغاز وقطاع المصارف الحكومية ، وان نقل ملكية هذا المصرف ، الذي يمثل سيادة الدولة المالية ، من الدولة الى القطاع الخاص او إشراكه بملكيته ينتزع حق سيادي حصري للدولة وينقله لتجار ورجال اعمال ، وهو توجه خطير يهدد بنية الدولة الاقتصادية ".
واوضح البيان :" ان بعض المبررات المطروحة لهذا المشروع من قبيل خسائر المصرف من الديون الخارجية التي بذمته ، وخسائر تعديل سعر الصرف ، وخسائر الحرب ونهب فروعه ، كلها نشأت من سياسة الدولة او ظروف لم يكن للمصرف كمؤسسة حكومية خيار او إرادة في وقوعها وترتب اثارها ، والصحيح ان تتم مراجعة سياسة الدولة في المجال المذكور وليس الذهاب لقرار فيه تضييع وتفريط لأقدم مؤسسة وطنية مصرفية ومالية"، مبينا :" ان هذا القرار الخاطئ سينقل هيمنة الدولة على اكثر من (٨٠٪ ) من موجودات السوق العراقية المصرفية الى سيطرة وتحكم شخصيات او جهات سياسية متنفذة من خلال دخولها في عملية التحول نحو الخصخصة والشراكة في ملكية المصرف ، وهو ما يشمل السيطرة على أموال الدولة السيادية وودائع وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية".
وتابع :" ان احد مقترحات مايسمى بهيكلة مصرف الرافدين يتضمن بيع اسهم المصرف وإنشاء ملكية مشتركة مع التجار والمستثمرين ، ووفقا للظروف التي تسود البلاد فان نفس الجهات المتحكمة بالمشهد السياسي والمستحوذة على المال العام ستعود ، بمال الدولة العام المسروق ، لشراء الاسهم وتتملك هذه المؤسسة الحيوية السيادية".
واشار الى :" ان بعض المخاوف تنتج ايضا من تسريح كثير من كوادر وموظفي المصرف وفروعه ، اذ ان قرارات مجلس ادارة المصرف سيشارك في صياغتها الشركاء في ملكية المصرف من التجار والمستثمرين وهم يبحثون عن تقليل الكلفة الإنتاجية بطبيعة الحال لغرض زيادة مردوداتهم وأرباحهم لأعلى حد .ومن المخاوف الشديدة لهذا القرار هو تكوين شركة مختلطة للمصرف الجديد بمشاركة مصارف أهلية، شاهد وتابع العراقيون دورها السلبي في مزاد العملة واستنزاف احتياطي البنك المركزي في أصعب الظروف الاقتصادية التي مرّت بالبلاد دون أية أنشطة تنموية إيجابية للاقتصاد الوطني "./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التحالف في بيان :" ان ما اعلنته وزارة المالية من قرار هيكلة مصرف الرافدين الذي يتضمن في احدى آلياته المعلنة من قبل مختصين كبار في موقع السلطة ، خيارات خصخصة تلك المؤسسة السيادية ، وهو امر مرفوض ويستدعي وقفة وطنية من النخب والاكاديميين وذوي الاختصاص بتبصرة الرأي العام بخطورة هذا المنهج الطارئ على المجتمع العراقي ".
واضاف :" ان خصخصة المصارف الحكومية وإخضاعها لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في الملكية تتعارض مع المادة (٢٩) من قانون الاستثمار لسنة ٢٠٠٦ الذي منع أنشطة الخصخصة في مجالات استخراج النفط والغاز وقطاع المصارف الحكومية ، وان نقل ملكية هذا المصرف ، الذي يمثل سيادة الدولة المالية ، من الدولة الى القطاع الخاص او إشراكه بملكيته ينتزع حق سيادي حصري للدولة وينقله لتجار ورجال اعمال ، وهو توجه خطير يهدد بنية الدولة الاقتصادية ".
واوضح البيان :" ان بعض المبررات المطروحة لهذا المشروع من قبيل خسائر المصرف من الديون الخارجية التي بذمته ، وخسائر تعديل سعر الصرف ، وخسائر الحرب ونهب فروعه ، كلها نشأت من سياسة الدولة او ظروف لم يكن للمصرف كمؤسسة حكومية خيار او إرادة في وقوعها وترتب اثارها ، والصحيح ان تتم مراجعة سياسة الدولة في المجال المذكور وليس الذهاب لقرار فيه تضييع وتفريط لأقدم مؤسسة وطنية مصرفية ومالية"، مبينا :" ان هذا القرار الخاطئ سينقل هيمنة الدولة على اكثر من (٨٠٪ ) من موجودات السوق العراقية المصرفية الى سيطرة وتحكم شخصيات او جهات سياسية متنفذة من خلال دخولها في عملية التحول نحو الخصخصة والشراكة في ملكية المصرف ، وهو ما يشمل السيطرة على أموال الدولة السيادية وودائع وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية".
وتابع :" ان احد مقترحات مايسمى بهيكلة مصرف الرافدين يتضمن بيع اسهم المصرف وإنشاء ملكية مشتركة مع التجار والمستثمرين ، ووفقا للظروف التي تسود البلاد فان نفس الجهات المتحكمة بالمشهد السياسي والمستحوذة على المال العام ستعود ، بمال الدولة العام المسروق ، لشراء الاسهم وتتملك هذه المؤسسة الحيوية السيادية".
واشار الى :" ان بعض المخاوف تنتج ايضا من تسريح كثير من كوادر وموظفي المصرف وفروعه ، اذ ان قرارات مجلس ادارة المصرف سيشارك في صياغتها الشركاء في ملكية المصرف من التجار والمستثمرين وهم يبحثون عن تقليل الكلفة الإنتاجية بطبيعة الحال لغرض زيادة مردوداتهم وأرباحهم لأعلى حد .ومن المخاوف الشديدة لهذا القرار هو تكوين شركة مختلطة للمصرف الجديد بمشاركة مصارف أهلية، شاهد وتابع العراقيون دورها السلبي في مزاد العملة واستنزاف احتياطي البنك المركزي في أصعب الظروف الاقتصادية التي مرّت بالبلاد دون أية أنشطة تنموية إيجابية للاقتصاد الوطني "./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
