بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الثالث والعشرين من تشرين الاول ، التجاذب السياسي لتشكيل الكتلة الاكبر واختيار شخصية رئيس الوزراء .
وقالت صحيفة / الزمان / :" يشغل الشارع عدد من الترشيحات لرئاسة الحكومة، في ظل استمرار التجاذب السياسي على تشكيل الكتلة الاكبر التي يرجح ان تكون مشابهة لسابقاتها ، خشية الوصول الى انسداد سياسي قد يجر البلاد للفوضى ".
ونقلت الصحيفة عن خبراء ، لم تسمهم :" ان استمرار التجاذب بشأن آلية اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل ، قد يفضي الى التوصل الى توافق على اختيار مرشح تسوية يحظى بقبول سياسي واجماع وطني".
وبين الخبراء ، حسب الصحيفة:" ان المرجعية تنأى بنفسها عن التدخل بهذه المفاوضات ، ولكنها ان ارادت التدخل ، لاسيما اذا رأت توجه الامور نحو الانسداد السياسي ، ستقوم بارسال توجيهات عبر ممثلها للقوى ، من اجل تسهيل اختيار وتكليف رئيس الحكومة الجديدة".
واشارت / الزمان / الى :" ان المفوضية باشرت بدراسة الطعون المقدمة اليها وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض 181 طعناً على مجلس المفوضين ، وبعد استكمال الاجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الادلة والتوصية المرفوعة، اوصى المجلس برد 174 طعنا وقبول 7 منها كانت مدعمه بالادلة في بغداد والبصرة واربيل ونينوى".
ونقلت عن مصدر / لم تسمه ايضا / :" ان هناك عدداً من اسماء الشخصيات المطروحة لشغل هذا المنصب، وهم نوري المالكي واسعد العيداني و محمد شياع السوداني و عدنان الزرفي و حسن الكعبي و جعفر الصدر ونصار الربيعي ومصطفى الكاظمي".
فيما قال عضو تحالف / الفتح / عبد الامير تعيبان، حسب الصحيفة :" ان الشارع محتقن ، وان لم تستجب المفوضية لمطالب المتظاهرين سيحدث تصعيد حتى تحقيق المطالب بالعد والفرز اليدوي".
اما صحيفة / المشرق / فقد قالت :" مازال المشهد الانتخابي وما تبعه من تداعيات خطيرة واتهامات متبادلة يلقي بظلاله القاتمة على الشارع من خلال الخروج الجماهيري في تظاهرات واعتصامات في العديد من المحافظات ، من بينها العاصمة بغداد ، مقابل تحذيرات ومخاوف من استغلال هذا الوضع من قبل جهات خارجية وداخلية تسعى الى تأزيم الوضع واستغلاله لمصالحها ".
ونقلت / المشرق / عن المراقب للشأن السياسي ضياء الشريفي :" ان الكرة اليوم في ملعب مفوضية الانتخابات لنزع فتيل الازمة والتعامل بحكمة ومهنية مع الاعتراضات الشعبية والسياسية ".
واضاف الشريفي :" ان هناك صراعا انتخابيا وتبادلا للاتهامات بين طرف يقول ان هناك تزويرا في الانتخابات ، وآخر ينفي وجود هكذا شيء ".
وتابع :" ضمن هذه الاجواء وماحصل خلال الانتخابات ، فقد وجدنا ان مفوضية الانتخابات لم تكن على قدر التحدي وحجم المسؤولية وكان لديها اخفاقات عديدة تسببت في ما حصل من توتر سياسي وشعبي على حد سواء ".
من ناحيتها تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، رد مفوضية الانتخابات وموقفها في المشهد الحالي .
واشارت بهذا الخصوص الى قول مسؤول شعبة الاستشارات بقسم الشكاوى والطعون في المفوضية فلاح حسن :" ان المفوضية تلقت 1440 طعنا تقريباً بالنتائج الأولية أغلبها قدم من تاريخ 11 /10 وحتى يوم 14 /10، رغم أنَّ النتائج الأولية لم تكن كاملة لدى المفوضية في حينها لان هناك محطات لم تكن معدة أو مهيأة للفرز".
واضاف حسن :" لم نستطع إغلاق الأبواب أمام المرشحين لتقديم الطعون بالنتيجة لأن الاجوبة لم تكن مؤمنة بشكل تام لدى المفوضية بسبب ذلك، ولكن بعد أن تم فرز المحطات وظهور جميع النتائج في شعبة التبويب بمركز ادخال البيانات أصبح من السهل مراجعة أي طعن يقدم مرفقاً بالأدلة ".
وتابع مدير شعبة الاستشارات بقسم الشكاوى والطعون :" ان المفوضية ملزمة ، وفق المادة 38 من قانون الانتخابات الفقرة (1) ، بفتح المحطات المطعون بها وفرز الاصوات وعدها يدويا إذا ما عززت الطعون بالأدلة المقنعة القابلة للتحقيق، لذا ردت المفوضية 174 طعنا لعدم وجود دليل تستند إليه لاعطاء النتائج للمرشح، كما أنَّ طبيعة محتوى الطعن هي التي تحدد اهميته ، فكلما كان الطعن معززا بالأدلة، كان اكثر فائدة للمرشح".
فيما قال الخبير في الشأن الانتخابي عادل اللامي في تصريح لـ / الصباح / :" ان اغلب الطعون المقدمة للمفوضية من قبل المرشحين ليس بها سند قانوني، الا القليل منها، واذا ما كانت هناك مشكلة يصدر قرار لصالح المرشح الذي قدم الطعن بعد اجراء الفرز والعد اليدوي لمركز اقتراع معين"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الزمان / :" يشغل الشارع عدد من الترشيحات لرئاسة الحكومة، في ظل استمرار التجاذب السياسي على تشكيل الكتلة الاكبر التي يرجح ان تكون مشابهة لسابقاتها ، خشية الوصول الى انسداد سياسي قد يجر البلاد للفوضى ".
ونقلت الصحيفة عن خبراء ، لم تسمهم :" ان استمرار التجاذب بشأن آلية اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل ، قد يفضي الى التوصل الى توافق على اختيار مرشح تسوية يحظى بقبول سياسي واجماع وطني".
وبين الخبراء ، حسب الصحيفة:" ان المرجعية تنأى بنفسها عن التدخل بهذه المفاوضات ، ولكنها ان ارادت التدخل ، لاسيما اذا رأت توجه الامور نحو الانسداد السياسي ، ستقوم بارسال توجيهات عبر ممثلها للقوى ، من اجل تسهيل اختيار وتكليف رئيس الحكومة الجديدة".
واشارت / الزمان / الى :" ان المفوضية باشرت بدراسة الطعون المقدمة اليها وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض 181 طعناً على مجلس المفوضين ، وبعد استكمال الاجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الادلة والتوصية المرفوعة، اوصى المجلس برد 174 طعنا وقبول 7 منها كانت مدعمه بالادلة في بغداد والبصرة واربيل ونينوى".
ونقلت عن مصدر / لم تسمه ايضا / :" ان هناك عدداً من اسماء الشخصيات المطروحة لشغل هذا المنصب، وهم نوري المالكي واسعد العيداني و محمد شياع السوداني و عدنان الزرفي و حسن الكعبي و جعفر الصدر ونصار الربيعي ومصطفى الكاظمي".
فيما قال عضو تحالف / الفتح / عبد الامير تعيبان، حسب الصحيفة :" ان الشارع محتقن ، وان لم تستجب المفوضية لمطالب المتظاهرين سيحدث تصعيد حتى تحقيق المطالب بالعد والفرز اليدوي".
اما صحيفة / المشرق / فقد قالت :" مازال المشهد الانتخابي وما تبعه من تداعيات خطيرة واتهامات متبادلة يلقي بظلاله القاتمة على الشارع من خلال الخروج الجماهيري في تظاهرات واعتصامات في العديد من المحافظات ، من بينها العاصمة بغداد ، مقابل تحذيرات ومخاوف من استغلال هذا الوضع من قبل جهات خارجية وداخلية تسعى الى تأزيم الوضع واستغلاله لمصالحها ".
ونقلت / المشرق / عن المراقب للشأن السياسي ضياء الشريفي :" ان الكرة اليوم في ملعب مفوضية الانتخابات لنزع فتيل الازمة والتعامل بحكمة ومهنية مع الاعتراضات الشعبية والسياسية ".
واضاف الشريفي :" ان هناك صراعا انتخابيا وتبادلا للاتهامات بين طرف يقول ان هناك تزويرا في الانتخابات ، وآخر ينفي وجود هكذا شيء ".
وتابع :" ضمن هذه الاجواء وماحصل خلال الانتخابات ، فقد وجدنا ان مفوضية الانتخابات لم تكن على قدر التحدي وحجم المسؤولية وكان لديها اخفاقات عديدة تسببت في ما حصل من توتر سياسي وشعبي على حد سواء ".
من ناحيتها تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، رد مفوضية الانتخابات وموقفها في المشهد الحالي .
واشارت بهذا الخصوص الى قول مسؤول شعبة الاستشارات بقسم الشكاوى والطعون في المفوضية فلاح حسن :" ان المفوضية تلقت 1440 طعنا تقريباً بالنتائج الأولية أغلبها قدم من تاريخ 11 /10 وحتى يوم 14 /10، رغم أنَّ النتائج الأولية لم تكن كاملة لدى المفوضية في حينها لان هناك محطات لم تكن معدة أو مهيأة للفرز".
واضاف حسن :" لم نستطع إغلاق الأبواب أمام المرشحين لتقديم الطعون بالنتيجة لأن الاجوبة لم تكن مؤمنة بشكل تام لدى المفوضية بسبب ذلك، ولكن بعد أن تم فرز المحطات وظهور جميع النتائج في شعبة التبويب بمركز ادخال البيانات أصبح من السهل مراجعة أي طعن يقدم مرفقاً بالأدلة ".
وتابع مدير شعبة الاستشارات بقسم الشكاوى والطعون :" ان المفوضية ملزمة ، وفق المادة 38 من قانون الانتخابات الفقرة (1) ، بفتح المحطات المطعون بها وفرز الاصوات وعدها يدويا إذا ما عززت الطعون بالأدلة المقنعة القابلة للتحقيق، لذا ردت المفوضية 174 طعنا لعدم وجود دليل تستند إليه لاعطاء النتائج للمرشح، كما أنَّ طبيعة محتوى الطعن هي التي تحدد اهميته ، فكلما كان الطعن معززا بالأدلة، كان اكثر فائدة للمرشح".
فيما قال الخبير في الشأن الانتخابي عادل اللامي في تصريح لـ / الصباح / :" ان اغلب الطعون المقدمة للمفوضية من قبل المرشحين ليس بها سند قانوني، الا القليل منها، واذا ما كانت هناك مشكلة يصدر قرار لصالح المرشح الذي قدم الطعن بعد اجراء الفرز والعد اليدوي لمركز اقتراع معين"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
