بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثاني عشر من تشرين الاول بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت امس الاول.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان المفوضية العليا للانتخابات اعلنت النتائج الاولية للانتخابات ليوم الاقتراع العام في 15 محافظة ، مؤكدة ان نسبة التصويت العام بلغت 41.
وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي إنه “لم تصنف أية شكوى حمراء لغاية الآن”، مبينا أنه “سنتلقى الطعون خلال ثلاثة أيام”.
وأضاف أن “نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للإلكتروني في التصويتين الخاص والعام”، مشيرا إلى أن “المفوضية نشرت النتائج الاولية للانتخابات لجميع المحافظات”.
من جانبه أكد الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أن “خطة تأمين العملية الانتخابية شهدت مرونة عالية”، مؤكدا “القبض على اكثر من 200 مخالف للعملية الانتخابية”.
وتابع أن “خطة تأمين العملية الانتخابية لم تشهد أية مظاهر مسلحة”.
من جانب آخر، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي مهند نعيم، أن “الحكومة نجحت في وقت قياسي بإنجاز الانتخابات”، مبينا أن “تقارير البعثات الدولية أكدت أن الانتخابات جرت بشكل منظم وحيادي”.
و اكدت المفوضية، ان نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41 بالمئة، بينما في التصويت الخاص الذي جرى الجمعة الماضي بلغ 69%، فيما اشارت الى ان عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت.
صحيفة الصباح اهتمت بخطاب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي عد انتصار الإصلاح انتصاراً للعراق.
وقال الصدر في كلمة متلفزة: "الحمد لله الذي أعزَّ الإصلاح بكتلته الأكبر، كتلة عراقية لا شرقية ولا غربية ، يُضيء نورها من أرض العراق وشعبه وخيراته".
وأضاف، "هذا يومكم يا شعب العراق وفيه انتصر الإصلاح، اليوم هو يوم العراق والعزيمة والثبات ويوم الشعب والدولة"، مشيراً إلى أنَّ "العراق عراق المرجعية والحكماء والعقلاء والوجهاء وسنستنير بأقوالهم وأوامرهم، وسنعمل على توحيد صفوف العشائر ونعطيهم الدور الفاعل في حماية العراق واستقرار أمنه".
وشدد على أنه "لا مكان للفساد والفاسدين في العراق بعد اليوم وسنزيح الفساد بدمائنا إن اقتضت الضرورة، فهلمّوا إلى ورقة إصلاحية، لا تقاسم فيها للسلطة على مصالح الشعب".
ولفت إلى أنَّ "جميع السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة"، مبيناً أنَّ "أيَّ تدخل سيكون لنا رد دبلوماسي، وربما شعبي، فالعراق للعراقيين فقط ولن نسمح بالتدخل على الإطلاق".
ودعا إلى "وجوب حصر السلاح بيد الدولة ومنع استعماله خارج هذا النطاق"، موضحاً أنه "آن للشعب أن يعيش بسلام، بلا احتلال أو إرهاب". وتعهد زعيم التيار الصدري بأنه "من الآن وصاعداً، لن يكون للحكومة أو الأحزاب أن تتحكم بالأموال والخيرات بل هي للشعب، ونفط الشعب للشعب وسنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي ليكون بمصافِ العملات العالمية تدريجيا".
وأشار إلى أنَّ "للإعمار والصناعة والزراعة والتربية والتعليم والصحة قسطاً كبيراً من جهود الخيرين بلا فرق بين محافظة وأخرى إلا من ناحية الحاجة وعدد سكانها وسيكون الشعب في عزة وكرامة في الداخل والخارج والرقيب علينا بعد الله.
صحيفة الزمان نقلت عن الخبير القانوني طارق حرب تاكيده ، ان قانون الانتخابات الجديد يمنح الكتلة الفائزة باعلى عدد مقاعد نيابية ،حق تكليف رئيس الوزراء المقبل، وبذلك فان البرلمان الجديد لن يواجه مشكلة الكتلة الكبرى.
وقال حرب في بيان ان (البرلمان المقبل، لن يواجه مشكلة الكتلة الكبرى، التي تم حسمها في قانون الانتخابات للعام 2020، الذي سيمنح حق تكليف رئيس وزراء إلى الكتلة التي ستعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فوزها بأعلى عدد من المقاعد، التي سيكون عليها إبرام تحالفات لضمان تصويت الأغلبية المُطلقة بالنسبة للحاضرين في جلسة تمرير الحكومة، كالحصول على أصوات 151 نائبا لو كان الحضور 300 نائب)، .
واضاف (بعد أن تتولى المفوضية إعلان النتائج الانتخابية بشكل رسمي، يكون امام المعترضين ثلاثة أيام من اليوم الذي يلي اعلان النتائج للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات)، .
وتابع ان (القانون منح الهيئة القضائية سبعة أيام لإصدار حكم بشأن الطعن ويكون قرارها نهائياً، وبعد إكمال ما تقدم تتولى المفوضية عرض النتائج الانتخابية بشكلها المعدل وفق أحكام الهيئة على المحكمة الاتحادية العليا التي تتولى المصادقة عليها وعادة يستغرق ذلك نحو ثلاثة أيام)، مشيرا الى انه (خلال خمسة عشر يوماً من المصادقة على النتائج يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد للانعقاد بمرسوم جمهوري ،حيث تعقد الجلسة الاولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً وتكون مخصصة لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وبذلك بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان أي بموافقة أكثر من نصف العدد وهم 165 نائب على الأقل)، .
واوضح حرب ان (أول عمل يقوم به المجلس بعد انتخاب رئاسته هو فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث يشترط موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الجولة الأولى أي 210 نواب باعتبار عدد الأعضاء 329 ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا وهو ما حصل في جميع الدورات الانتخابية الأربع، بالنسبة للرئيس الراحل جلال الطالباني وفؤاد معصوم والرئيس الحالي برهم صالح، فعندها يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيساّ لمن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني بغض النظر عن العدد)، .
ومضى الى القول الى ان (رئيس الجمهورية الجديد يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً وخلافاً للدورات الماضية، فقد قطعت المادة 45 من قانون الانتخابات الحالي رقم 9 لسنة 2020 الجدل وقررت منع انتقال النواب قبل تشكيل الحكومة ،وذلك يعني أن الكتله النيابية الاكثر عدداً هي من تحصل على هذا العدد كما أعلنت المفوضية وصادقت المحكمة العليا عليه ،وليس الكتلة التي تتكون في مجلس النواب لأن المادة45 تمنع الانتقال بين النواب، ثم تبدأ الائتلافات لتحقيق الأغلبيه المطلوبة للتصويت). .
بدوره ، قال الاكاديمي صادق البهادلي ، ان (الانتخابات البرلمانية لا تعد دائما مقياسا حقيقيا للديمقراطية ،ولكنها ضرورة أكثر منها شرطا كافيا).
وراى ائتلاف الوطنية ان العزوف الجماهيري عن الانتخابات اثبت فشل النظام السياسي واعلن وفاة الديمقراطية السلطوية الموجهة في العراق.
وكتب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة على تويتر ، قال فيها (لاننكر جهود المفوضية العليا للأنتخابات ، وما بذلته من مهنية كبيرة خلال سير العملية الانتخابية)، .
واضاف (نشد على يد المفوضية العليا للأسراع في إعلان النتائج والنظر في الطعون القانونية الخاصة بالأنتخابات)./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
