بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الرابع من تشرين الاول ، ملف الاموال المهربة الى خارج العراق وارتفاع اسعار النفط واثره باصلاح الاقتصاد .. وقضايا اخرى سياسية وامنية .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" حددت لجنة النزاهة النيابية طرق استرداد الاموال المهربة الى خارج العراق، و اكدت ان اعادتها تحتاج الى اتفاقيات دولية وتشريع قانون “من اين لك هذا ".
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة، النائب صباح العكيلي:" تم تشكيل لجنة لمتابعة موضوع استرداد الاموال المنهوبة خارج العراق ".
واضاف العكيلي :" ان هناك صعوبة في تحريك الملف خلال الفترة الراهنة لقرب اجراء الانتخابات وحل مجلس النواب"، مبينا :" ان قانون (من اين لك هذا) سيكون له أثر كبير في المرحلة المقبلة في الكثير من الامور التي تخص اموال الداخل".
واوضح عضو لجنة النزاهة :" ان اموال الخارج تقسم الى قسمين ، منها اموال ما قبل العام 2003 ، وأموال ما بعد العام 2003. والاولى من الصعب جداً استحصالها، كونها خرجت من العراق عائدة لمواطنين عراقيين خرجوا في زمن النظام السابق، وخرجت لبنوك عالمية بأسمائهم الشخصية، لذلك من الصعب جداً ملاحقة هذه الأموال".
وتابع :" ان الأموال المهربة خارج البلاد بعد العام 2003 ، تحتاج الى جهد حقيقي ومحققين على مستوى عال وتدخل فعلي لجهاز المخابرات الوطني، ومن الممكن ملاحقة مهربيها ومتابعة عوائلهم، باعتبار أن هؤلاء أشخاص كانوا يشغلون مناصب داخل الحكومة العراقية وهربوا بهذه الأموال".
ولفت الى: " ان اعادة الاموال المهربة خارج العراق تحتاج الى اتفاقيات دولية، خاصة ان الدول الاوروبية تستحصل الكثير من الاموال المهربة والتي تتجاوز سنويا اكثر من 100 مليار دولار او 100 مليار يورو، عن طريق التهريب".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تناولت موضوع ارتفاع اسعار النفط واثره في الاصلاح الاقتصادي.
وقال المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح،حسب الصحيفة :" ان إصلاح الاقتصاد يبدأ من القطاعات المالية غير النفطية"، مشيرا الى :" ان الادارات غير قادرة على تحصيل ولا تدبير الأموال لصالح خزينة الدولة".
واضاف :" ان هناك أزمة طاقة في العالم، فيها بعدان إيجابي وسلبي، الايجابي هو احتمالية أن يصل سعر برميل النفط الى 100 دولار، وهذا الأمر ليس غريبا لأن العراق سبق أن باع برميل النفط بمبلغ 143 دولارا".
وبين :" ان الأمر السلبي يكمن بتصاعد أسعار الطاقة، ما يولد تضخما في العالم، اذ من المحتمل ارتفاع اسعار السلع الغذائية وغيرها بشكل مهول، مما قد يؤدي الى حالة كساد عالمي، لذلك فان استقرار الوضع الاقتصادي امر مهم جدا".
واكد المستشار الاقتصادي :" ان مردودات النفط جيدة، وفي حال الالتزام بمصاريف الموازنة العامة وضبطها مع تحسن أسعار الخام، فان الوضع المالي للعراق ستكون فيه استدامة".
ولفت الى وجود مشكلة في كيفية ضبط النفقات العامة، لذلك فان اعتماد سقف الانفاق في موازنة العام 2022 ليكون مماثلا للعام الحالي، سينقل البلد الى وضع مريح ماليا وسيلغي العجز تقريبا، ويتم تحقيق بعض الوفرة لتحويلها للمشاريع الاستثمارية.
وحذر محمد صالح من الافراط في التفاؤل ازاء ارتفاع أسعار النفط، و يجب أن يتم استثمار هذا الامر بالشكل الامثل، لاسيما أن العراق توجد فيه نفقات استهلاكية ثابتة، وهي رواتب الموظفين والمتقاعدين.
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع استبعاد مرشحين قبل ايام من اجراء الانتخابات والموقف القانوني منه .
ونقلت عن الخبير القانوني طارق حرب قوله :" ان استبعاد المرشح يعد عقوبة غليظة وشديدة و تحتاج الى سند قانوني بين وسبب واقعي واضح ، وهو ما لم يتحقق في قانوني المفوضية والانتخابات".
واضاف حرب :" ان القانون لم يخول المفوضية فرض عقوبة الغرامة ولو كانت بدينار،فكيف تصدر عقوبة الاستبعاد من الترشيح وطرد المرشح من العملية الانتخابية، وهي عقوبة اقسى واشد من جميع العقوبات المقررة في قانون الانتخابات ".
واكد :" ان للمستبعد حق الطعن امام الهيئة القضائية، ولكن الاحق ماهي الاثار التي تترتب على تكرار قرار الطرد على المرشح الذي سيكون سلباً وسيتحقق لمنافسيه ما لم يحصلوا عليه من تأييد بالطرق العادية، كما ان الوقت بدأ ينفد وما هي الا ساعات وليس اياماً على اجراء الاستحقاق".
وتابع الخبير القانوني :" نجدد ما ذكرناه عندما تم استبعاد المرشح شعلان الكريم من دون سند ، والذي اعاده القضاء في قرار اثبت مرة اخرى عدالته وسموه بالغاء قرار الاستبعاد" ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" حددت لجنة النزاهة النيابية طرق استرداد الاموال المهربة الى خارج العراق، و اكدت ان اعادتها تحتاج الى اتفاقيات دولية وتشريع قانون “من اين لك هذا ".
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة، النائب صباح العكيلي:" تم تشكيل لجنة لمتابعة موضوع استرداد الاموال المنهوبة خارج العراق ".
واضاف العكيلي :" ان هناك صعوبة في تحريك الملف خلال الفترة الراهنة لقرب اجراء الانتخابات وحل مجلس النواب"، مبينا :" ان قانون (من اين لك هذا) سيكون له أثر كبير في المرحلة المقبلة في الكثير من الامور التي تخص اموال الداخل".
واوضح عضو لجنة النزاهة :" ان اموال الخارج تقسم الى قسمين ، منها اموال ما قبل العام 2003 ، وأموال ما بعد العام 2003. والاولى من الصعب جداً استحصالها، كونها خرجت من العراق عائدة لمواطنين عراقيين خرجوا في زمن النظام السابق، وخرجت لبنوك عالمية بأسمائهم الشخصية، لذلك من الصعب جداً ملاحقة هذه الأموال".
وتابع :" ان الأموال المهربة خارج البلاد بعد العام 2003 ، تحتاج الى جهد حقيقي ومحققين على مستوى عال وتدخل فعلي لجهاز المخابرات الوطني، ومن الممكن ملاحقة مهربيها ومتابعة عوائلهم، باعتبار أن هؤلاء أشخاص كانوا يشغلون مناصب داخل الحكومة العراقية وهربوا بهذه الأموال".
ولفت الى: " ان اعادة الاموال المهربة خارج العراق تحتاج الى اتفاقيات دولية، خاصة ان الدول الاوروبية تستحصل الكثير من الاموال المهربة والتي تتجاوز سنويا اكثر من 100 مليار دولار او 100 مليار يورو، عن طريق التهريب".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تناولت موضوع ارتفاع اسعار النفط واثره في الاصلاح الاقتصادي.
وقال المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح،حسب الصحيفة :" ان إصلاح الاقتصاد يبدأ من القطاعات المالية غير النفطية"، مشيرا الى :" ان الادارات غير قادرة على تحصيل ولا تدبير الأموال لصالح خزينة الدولة".
واضاف :" ان هناك أزمة طاقة في العالم، فيها بعدان إيجابي وسلبي، الايجابي هو احتمالية أن يصل سعر برميل النفط الى 100 دولار، وهذا الأمر ليس غريبا لأن العراق سبق أن باع برميل النفط بمبلغ 143 دولارا".
وبين :" ان الأمر السلبي يكمن بتصاعد أسعار الطاقة، ما يولد تضخما في العالم، اذ من المحتمل ارتفاع اسعار السلع الغذائية وغيرها بشكل مهول، مما قد يؤدي الى حالة كساد عالمي، لذلك فان استقرار الوضع الاقتصادي امر مهم جدا".
واكد المستشار الاقتصادي :" ان مردودات النفط جيدة، وفي حال الالتزام بمصاريف الموازنة العامة وضبطها مع تحسن أسعار الخام، فان الوضع المالي للعراق ستكون فيه استدامة".
ولفت الى وجود مشكلة في كيفية ضبط النفقات العامة، لذلك فان اعتماد سقف الانفاق في موازنة العام 2022 ليكون مماثلا للعام الحالي، سينقل البلد الى وضع مريح ماليا وسيلغي العجز تقريبا، ويتم تحقيق بعض الوفرة لتحويلها للمشاريع الاستثمارية.
وحذر محمد صالح من الافراط في التفاؤل ازاء ارتفاع أسعار النفط، و يجب أن يتم استثمار هذا الامر بالشكل الامثل، لاسيما أن العراق توجد فيه نفقات استهلاكية ثابتة، وهي رواتب الموظفين والمتقاعدين.
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع استبعاد مرشحين قبل ايام من اجراء الانتخابات والموقف القانوني منه .
ونقلت عن الخبير القانوني طارق حرب قوله :" ان استبعاد المرشح يعد عقوبة غليظة وشديدة و تحتاج الى سند قانوني بين وسبب واقعي واضح ، وهو ما لم يتحقق في قانوني المفوضية والانتخابات".
واضاف حرب :" ان القانون لم يخول المفوضية فرض عقوبة الغرامة ولو كانت بدينار،فكيف تصدر عقوبة الاستبعاد من الترشيح وطرد المرشح من العملية الانتخابية، وهي عقوبة اقسى واشد من جميع العقوبات المقررة في قانون الانتخابات ".
واكد :" ان للمستبعد حق الطعن امام الهيئة القضائية، ولكن الاحق ماهي الاثار التي تترتب على تكرار قرار الطرد على المرشح الذي سيكون سلباً وسيتحقق لمنافسيه ما لم يحصلوا عليه من تأييد بالطرق العادية، كما ان الوقت بدأ ينفد وما هي الا ساعات وليس اياماً على اجراء الاستحقاق".
وتابع الخبير القانوني :" نجدد ما ذكرناه عندما تم استبعاد المرشح شعلان الكريم من دون سند ، والذي اعاده القضاء في قرار اثبت مرة اخرى عدالته وسموه بالغاء قرار الاستبعاد" ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
