بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باستعدادات اجراء الانتخابات وبمعالجات الحكومة للكهرباء


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، قولها”: ان المفوضية تعمل على تطبيق المعايير الدولية في الانتخابات المقبلة، والتي تتضمن النزاهة والشفافية والحيادية والعدالة، وتعد مفوضية الانتخابات رئيسا واعضاءً هذه المبادئ ضمانا لجعل الانتخابات بكل نزاهة وشفافية.
وأضافت: ان عملية تدريب موظفي الاقتراع بدأت في الاول من ايلول الجاري وتستمر لمدة اسبوعين لغرض تدريبهم على التصويت العام والخاص، وآلية العمل على الاجهزة الالكترونية في يوم الاقتراع. مبينة: ان المفوضية اتخذت عدة اجراءات احترازية لتأمين وترصين العملية الانتخابية منها فيما يخص البطاقة القصيرة الأمد، وعندما يراجع الناخب محطة الاقتراع سوف يبصم بأصابع يده العشرة في جهاز التحقق الالكتروني، على ان يحمل معه مستمسكين رسميين يتضمنان الصورة، وبالتالي ستصبح لدينا بصمة الاصابع العشرة لغرض مقاطعة البصمات والتأكد من عدم تكرارها.

واشارت الى: ان البطاقة القصيرة الامد سوف تسحب عند انتهاء الناخب من تصويته بعملية الاقتراع ويسلم وصل بسحب البطاقة، فضلا عن ذلك فإن جميع البطاقات القصيرة الامد والبايومترية سوف تعطل خلال 72 ساعة من يوم الاقتراع ولا يمكن استخدامها مرة ثانية، فضلا عن ان المفوضية زودت كل محطة ببيانات الناخبين وكل محطة تستوعب 450 ناخا، وخصصت الاجهزة لعدد الناخبين في المحطة، أي ان الناخب عندما يجد اسمه في المحطة 1 لا يحق له التصويت في اي محطة اخرى.

وأوضحت: ان مفوضية الانتخابات، ومن اجل ترصين العملية الانتخابية، تعاقدت مع الشركة الالمانية الفاحصة التي تتابع عمل شركة ميرو الكورية، بالإضافة الى تشكيل اللجنة الوزارية الحكومية من مؤسسات الدولة من الفنيين والمختصين ومن مختصين من الاتصالات وهيئة الاقليم وجهاز المخابرات، هذه اللجنة تقيّم عمل الشركة الفاحصة ووضعت عددا من الاطر الامنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية .

وبشأن العقوبات بحق المخالفين، قالت الغلاي: ان قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 الفصل الثامن/ الاحكام الجزائية/ المادة 31 نص على : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر وبغرامة لا تقل عن 50 الف دينار ولا تزيد عن المليون دينار كل من تعمد التصويت باسم غيره، وستتخذ المفوضية الاجراءات القانونية اللازمة بحسب قانون الانتخابية، فصل الاحكام الجزائية، وسيحال المخالفون على المحاكم المختصة .
وختمت بالقول: اضافة الى ذلك فاللجنة الامنية العليا سوف تتخذ الاجراءات الامنية الآنية بهذه الحالة بعد تبليغها بوجود التعمد بالتصويت باسم غير الناخب، وبالتالي سوف تكون هناك إجراءات خاصة بمفوضية الانتخابات واخرى باللجنة العليا للانتخابات.



صحيفة الصباح اهتمت بمعالجات الحكومة لازمة الكهرباء ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي قوله ان خطة الوزارة الخمسيَّة تقضي بالوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 45 ألف ميغاواط من خلال إدخال محطات إنتاجيَّة وإنجاز أعمال الدورة المركبة واعتماد مشاريع الطاقة المتجددة، بينما أكدت معاودة ارتفاع معدلات الغاز المجهز من إيران إلى 20 مليون متر مكعب قياسي وتوقف إمدادات الكهرباء منها بشكل كامل.
واضاف ": إنَّ "الإنتاج الحالي يبلغ أكثر من 20 ألف ميغاواط، والوزارة أعدت خطة للخمس سنوات المقبلة بمديات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وتتضمن الخطة القصيرة التي تستمر لمدة سنة من الآن إضافة 5 آلاف ميغاواط تقضي بإدخال (محطة الدبس) ووحدات في (محطة بسماية) و(محطة الرميلة) الاستثمارية، إضافة إلى إدخال عدد من الوحدات التي هي قيد الصيانة الآن وسيتم إنجازها خلال هذا العام".
واوضح أنَّ "الخطة المتوسطة تقضي بإدخال 7 آلاف ميغاواط أخرى"، موضحاً أنَّ "الخطة طويلة الأمد التي تصل إلى خمس سنوات تستلزم الوصول إلى 45 ألف ميغاواط".

وبين أنَّ "هذه الخطة تتحقق حال توفر المقومات المكملة لها كالخطة الوقودية وتوفر التخصيصات المالية وقرارات حكومية داعمة لعمل الوزارة"، مؤكداً "وجود دعم كبير من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يشرف بشكل مباشر على الوزارة لتنفيذ هذه الخطة.



صحيفة الزمان اهتمت بموضوع الضمان الصحي ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في‮ ‬ قوله تصريح صحفي ان‮ (‬قانون الضمان الصحي‮ ‬أصبح نافذاً‮ ‬ولكنه سيكون على مراحل متعددة،‮ ‬فالمرحلة الاولى بدأت الوزارة بتطبيقه فعليا،‮ ‬وتم تأسيس هيئة الضمان الصحي‮ ‬ومجلس الضمان الصحي‮ ‬بجميع اعضائه من داخل وخارج الوزارة‮)‬، لافتا الى ان‮ (‬الهيئة تتألف من دائرة صندوق الضمان و مديريات عدةوهذه تمثل كل دوائر الصحة في‮ ‬بغداد والمحافظات‮)‬، مؤكدا ان‮ (‬بيانات الهيكل التنظيمي‮ ‬لهيئة الضمان الصحي‮ ‬قد صدرت،‮ ‬وتم تسمية مدراء المديريات في‮ ‬بغداد والمحافظات والان نحن في‮ ‬المرحلة الاولى لتطبيق القانون‮).

‬من جانبها‮ ‬،اكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي،‮ ‬ان الضمان الصحي‮ ‬هو افضل قانون تم تشريعه في‮ ‬مجلس النواب‮ ‬،‮ ‬مشيرة الى ان الفئات المشمولة بهذا القانون هم الموظفون وبشكل اجباري‮ ‬وكذلك المتقاعدون بشكل اختياري‮ ‬والطبقة الفقيرة من الشعب.

وقالت الحسناوي‮ ‬في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬الصحة بدأت بتفعيل هذا القانون منذ ثلاث اشهر وفي‮ ‬غضون ست اشهر‮ ‬يتم التهيئة الكاملة لهذا القانون،‮ ‬ويكون جاهزا للتسجيل عليه‮)‬، مشيرة الى ان‮ (‬الفئات المشمولة في‮ ‬هذا القانون هي‮ ‬موظفو الدولة الذين سيكون انضمامهم اجباري‮ ‬والمتقاعدين اختياري،‮ ‬اما الطبقة الفقيرة فانتماؤهم مجاني‮ ‬ولا‮ ‬يدفعون بدل اشتراك‮)‬، مؤكدة ان‮ (‬الموظف سيستقطع منه مبلغا ماليا قدره واحد بالمئة فقط،‮ ‬اما الموظفين ذوي‮ ‬المناصب العالية فنسبة الاستقطاع تكون قدرها‮ ‬2.5 بالمئة بشكل اجباري‮)‬،
وقالت الحسناوي‮ ‬الى القول ان‮ (‬هناك اموالاً‮ ‬تاتي‮ ‬لصندوق الضمان الصحي‮ ‬من الموازنة العامة للبلاد وكذلك من الضرائب وبعض الارباح لبعض المصارف ومن ضرائب شبكات الهاتف النقال‮)‬،. ولفتت الى ان‮ (‬القانون تم التصويت عليه بعد الاتفاق مع الصحة على الفقرات التي‮ ‬من الممكن ان تخدم اغلب الناس والقانون كان بتوافق مع الحكومة والبرلمان‮)‬، .
واوضحت الحسناوي‮ ‬ان‮ (‬أغلب الموظفين المرضى‮ ‬يصرفون اموالاً‮ ‬كثيرة على الاطباء والعلاج من امراض متنوعة وفي‮ ‬قانون الضمان سيوفر الكثير علىيهم‮)‬، مؤكدة ان‮ (‬هناك توافقا وعملا مشتركا سيكون بين الصحة والمستشفيات الاهلية وكذلك الحكومية والعيادات الخاصة والصيدليات التي‮ ‬ستحددها الوزارة لغرض التعامل بما‮ ‬يخص صندوق الضمان الصحي‮)‬، .

واشارت الى ان‮ (‬هذا الصندوق سيلغى في‮ ‬وزارات اخرى منها وزارتا‮ ‬الداخلية الدفاع‮)./انتهى ‬




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام