بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الاربعاء بالوضع السياسي ومجلس النواب والازمة مع تركيا .
الوضع السياسي
صحيفة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي تناولت الوضع السياسي بموضوع تحت عنوان :" الهيئات الرئاسية الثلاث تجتمع للإتفاق على صيغ نهائية لخمسة قوانين مهمة والعطية يدعو الى مبادرة لتحريك العملية السياسية والبرلمان يناقش موازنة 2008 الأسبوع المقبل".
قالت فيه:" تسعى الهيئات الرئاسية الثلاث في اجتماعين سيعقدان خلال الايام المقبلة الى الاتفاق على جملة من القوانين المهمة".
واضافت الصباح:"تضم قائمة القوانين التي ستدرس من قبل الهيئات الرئاسية، المساءلة والعدالة والنفط وانتخابات مجالس المحافظات وقانوني الاستثمار النفطي والموارد المالية للدولة، اضافة الى بحث مسألة التعديلات الدستورية".
واوضحت:"ان الهيئات الثلاث( رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب) تعقد هذه الاجتماعات لتحريك الجمود في العملية السياسية عن طريق التوافق على هذه القوانين التي يعدها اغلب المراقبين "مفتاح الحل" لعديد من النقاط الخلافية".
ونقلت الصباح عن عباس البياتي النائب عن الائتلاف ومقرر لجنة مراجعة الدستور قوله:"ان القادة السياسيين سيكثفون لقاءاتهم خلال الفترة المقبلة، لاسيما وان قضية التهديدات التركية التي شغلت الاوساط السياسية ومازالت ، بدأت بالحل بعد الاجراءات التي اعلنها رئيس الوزراء".
واضاف انه :"بعد اتفاق الهيئات على الخطوط العريضة لهذه القوانين، سيتم عقد اجتماعات بين قوى التحالف الرباعي والحزب الاسلامي ولجنة 3+1(هيئة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء)، حتى يتم وضع الاتفاق على ادق التفاصيل ومن ثم ترحل هذه القوانين الى البرلمان للتصويت عليها".
وكشف البياتي:"عن وجود اتفاق مسبق لاقرار عدد من هذه التشريعات قبيل انتهاء العام الحالي،مشددا على ان اسباب تأخر التصويت عليها تعود الى الجانب السياسي وليس امورا فنية او قانونية".
من جانبها ، صحيفة الدستور المستقلة قالت:" الحكومة ترفض ان يتحدث الاخرون نيابة عن الشعب العراقي".
واضافت:"اعربت الحكومة عن رفضها للمقترح الايراني لابدال القوات الامريكية في العراق باخرى ايرانية وسورية وعربية".
واوضحت الدستور:"ان علي الدباغ المتحدث الرسمي للحكومة قال ان الحكومة ترحب بكل تعاطف ومسعى لدعم العراق لذا فانها تعبر عن رفضها للخطة التي عرضتها وزارة الخارجية الايرانية".
الازمة التركية
صحيفة المدى المستقلة ذكرت في عنوانها الرئيس:" زيباري: إجراءات عراقية ملموسة اتخذت ضد "العمال الكردستاني"..أنقرة تلوّح مجددا بالخيار العسكري.. وواشنطن تعرض تبادل المعلومات حول حزب العمال الكردستاني".
وقالت :"عادت تركيا امس إلى استخدام لغة الخيار العسكري ضد ما تقول انها مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق، في اشارة بحسب مراقبين، إلى عدم حصول انقرة على التطمينات التي تريدها عقب لقاء بوش - اردوغان الذي جرى الاثنين الماضي في واشنطن".
واضافت:"ان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اكد امس الثلاثاء وغداة لقاء اردوغان الرئيس الاميركي جورج بوش في واشنطن ان تركيا عازمة على استخدام الخيار العسكري اذا اقتضى الامر ضد قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق".
ونقلت المدى عن بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء التركي ان تركيا "لا تزال مصرة على اتخاذ الاجراءات السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي اجازها لها البرلمان لمكافحة البؤر الارهابية".
وتابعت:"لكن وزير الخارجية هوشيار زيباري قال امس الثلاثاء، ان العراق يعتقد ان خطر قيام تركيا بعملية عسكرية كبيرة في كردستان العراق تراجع بعد ان اتخذت بغداد اجراءات ملموسة وجادة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني".
واضاف :"ان اجتماع دول الجوار العراقي الذي عقد في اسطنبول، بداية الاسبوع والمحادثات التي اجراها رئيس الوزراء التركي مع الرئيس الامريكي امس الاول وخطوات اتخذت للحد من تحركات حزب العمال الكردستاني في كردستنان العراق، ساهمت كلها في تخفيف حدة التوتر.
مجلس النواب
صحيفة المواطن المستقلة قالت في صفحتها الاولى:" مجلس النواب يواجه مشكلة كبيرة في نقض هيئة الرئاسة للقوانين المصادق عليها من قبله
سامي العسكري: مجلس النواب عاجز عن اقرار اي من مشاريع القوانين بسبب نقضها من قبل طارق الهاشمي"
ونقلت عن النائب عن الائتلاف العراقي الموحد كمال الساعدي:"ان هناك مشكلة كبيرة تواجه عمل مجلس النواب تتمثل بنقض هيئة الرئاسة القوانين التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس".
واوضح:"ان 28 قانونا تم نقضها من قبل هيئة الرئاسة لاسباب غير مقنعة مما ادى الى حدوث مشكلة في عمل المجلس وتاخر عرض القوانين المهمة التي تحتاجها مؤسسات الدولة ".
وتابع الساعدي القيادي في حزب الدعوة:"ان عدم توافق الكتل السياسية ادى الى هذا النقض للقوانين".
واشار الى:"ان الغريب ان بعض هذه القوانين يتعلق بامور تنظيمية للموظف ليس لها علاقة بالمواقف السياسية".
وذكر الساعدي:"ان الاسابيع المقبلة ستشهد عرض القوانين المهمة مثل قانون النفط والغاز والمساءلة والعدالة بالاضافة الى قانون المحافظات ،الذي يعد من اهم القوانين ، اذ لايمكن ان تبقى المحافظات على هذا الحال".
وبينت المواطن:"ان مصادر حكومية ذكرت ان خلافاً حدث بين الهيئة الرئاسية و طارق الهاشمي، بسب مواقف الأخير، في عرقلة الكثير من قوانين مجلس النواب، مما ساهم في تعطيل العملية السياسية خلاف السيد طارق الهاشمي بدأ منذ اعلانه وثيقة العهد الوطني مما استدعى السيد عادل عبد المهدي ان يرد عليه برسالة مطولة ".
وقالت:" ان عدد ا من اعضاء مجلس النواب ومن ابرزهم عضو البرلمان عن (الإئتلاف العراقي الموحد) سامي العسكري ذكر إن نائب رئيس الجمهورية ( لم يسمه) يمارس الدكتاتورية في نقض مشاريع القوانين... وبالتالي فإن التصويت على بعض مشاريع القوانين في مجلس النواب يحتاج إلى ثلاثة أخماس عدد الأعضاء الكلي للمجلس، وهو عدد غير متوفر بسبب غياب الأعضاء."
وبين العسكري:"أن مجلس النواب "سيكون ، في هذه الحالة، عاجزاً عن إقرار أي من مشاريع القوانين، بسبب نقض أكثر من عشرين قانوناً من قبل نائب رئيس الجمهورية ".
وقالت المواطن:"من جهته علل عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية حسين الفلوجي قيام هيئة الرئاسة باعادة عدد من المشاريع والقوانين المصادق عليها الى مجلس النواب بسبب الضعف الكبير الذي يشهده مجلس النواب"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
الوضع السياسي
صحيفة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي تناولت الوضع السياسي بموضوع تحت عنوان :" الهيئات الرئاسية الثلاث تجتمع للإتفاق على صيغ نهائية لخمسة قوانين مهمة والعطية يدعو الى مبادرة لتحريك العملية السياسية والبرلمان يناقش موازنة 2008 الأسبوع المقبل".
قالت فيه:" تسعى الهيئات الرئاسية الثلاث في اجتماعين سيعقدان خلال الايام المقبلة الى الاتفاق على جملة من القوانين المهمة".
واضافت الصباح:"تضم قائمة القوانين التي ستدرس من قبل الهيئات الرئاسية، المساءلة والعدالة والنفط وانتخابات مجالس المحافظات وقانوني الاستثمار النفطي والموارد المالية للدولة، اضافة الى بحث مسألة التعديلات الدستورية".
واوضحت:"ان الهيئات الثلاث( رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب) تعقد هذه الاجتماعات لتحريك الجمود في العملية السياسية عن طريق التوافق على هذه القوانين التي يعدها اغلب المراقبين "مفتاح الحل" لعديد من النقاط الخلافية".
ونقلت الصباح عن عباس البياتي النائب عن الائتلاف ومقرر لجنة مراجعة الدستور قوله:"ان القادة السياسيين سيكثفون لقاءاتهم خلال الفترة المقبلة، لاسيما وان قضية التهديدات التركية التي شغلت الاوساط السياسية ومازالت ، بدأت بالحل بعد الاجراءات التي اعلنها رئيس الوزراء".
واضاف انه :"بعد اتفاق الهيئات على الخطوط العريضة لهذه القوانين، سيتم عقد اجتماعات بين قوى التحالف الرباعي والحزب الاسلامي ولجنة 3+1(هيئة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء)، حتى يتم وضع الاتفاق على ادق التفاصيل ومن ثم ترحل هذه القوانين الى البرلمان للتصويت عليها".
وكشف البياتي:"عن وجود اتفاق مسبق لاقرار عدد من هذه التشريعات قبيل انتهاء العام الحالي،مشددا على ان اسباب تأخر التصويت عليها تعود الى الجانب السياسي وليس امورا فنية او قانونية".
من جانبها ، صحيفة الدستور المستقلة قالت:" الحكومة ترفض ان يتحدث الاخرون نيابة عن الشعب العراقي".
واضافت:"اعربت الحكومة عن رفضها للمقترح الايراني لابدال القوات الامريكية في العراق باخرى ايرانية وسورية وعربية".
واوضحت الدستور:"ان علي الدباغ المتحدث الرسمي للحكومة قال ان الحكومة ترحب بكل تعاطف ومسعى لدعم العراق لذا فانها تعبر عن رفضها للخطة التي عرضتها وزارة الخارجية الايرانية".
الازمة التركية
صحيفة المدى المستقلة ذكرت في عنوانها الرئيس:" زيباري: إجراءات عراقية ملموسة اتخذت ضد "العمال الكردستاني"..أنقرة تلوّح مجددا بالخيار العسكري.. وواشنطن تعرض تبادل المعلومات حول حزب العمال الكردستاني".
وقالت :"عادت تركيا امس إلى استخدام لغة الخيار العسكري ضد ما تقول انها مواقع لحزب العمال الكردستاني في العراق، في اشارة بحسب مراقبين، إلى عدم حصول انقرة على التطمينات التي تريدها عقب لقاء بوش - اردوغان الذي جرى الاثنين الماضي في واشنطن".
واضافت:"ان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اكد امس الثلاثاء وغداة لقاء اردوغان الرئيس الاميركي جورج بوش في واشنطن ان تركيا عازمة على استخدام الخيار العسكري اذا اقتضى الامر ضد قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق".
ونقلت المدى عن بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء التركي ان تركيا "لا تزال مصرة على اتخاذ الاجراءات السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي اجازها لها البرلمان لمكافحة البؤر الارهابية".
وتابعت:"لكن وزير الخارجية هوشيار زيباري قال امس الثلاثاء، ان العراق يعتقد ان خطر قيام تركيا بعملية عسكرية كبيرة في كردستان العراق تراجع بعد ان اتخذت بغداد اجراءات ملموسة وجادة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني".
واضاف :"ان اجتماع دول الجوار العراقي الذي عقد في اسطنبول، بداية الاسبوع والمحادثات التي اجراها رئيس الوزراء التركي مع الرئيس الامريكي امس الاول وخطوات اتخذت للحد من تحركات حزب العمال الكردستاني في كردستنان العراق، ساهمت كلها في تخفيف حدة التوتر.
مجلس النواب
صحيفة المواطن المستقلة قالت في صفحتها الاولى:" مجلس النواب يواجه مشكلة كبيرة في نقض هيئة الرئاسة للقوانين المصادق عليها من قبله
سامي العسكري: مجلس النواب عاجز عن اقرار اي من مشاريع القوانين بسبب نقضها من قبل طارق الهاشمي"
ونقلت عن النائب عن الائتلاف العراقي الموحد كمال الساعدي:"ان هناك مشكلة كبيرة تواجه عمل مجلس النواب تتمثل بنقض هيئة الرئاسة القوانين التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس".
واوضح:"ان 28 قانونا تم نقضها من قبل هيئة الرئاسة لاسباب غير مقنعة مما ادى الى حدوث مشكلة في عمل المجلس وتاخر عرض القوانين المهمة التي تحتاجها مؤسسات الدولة ".
وتابع الساعدي القيادي في حزب الدعوة:"ان عدم توافق الكتل السياسية ادى الى هذا النقض للقوانين".
واشار الى:"ان الغريب ان بعض هذه القوانين يتعلق بامور تنظيمية للموظف ليس لها علاقة بالمواقف السياسية".
وذكر الساعدي:"ان الاسابيع المقبلة ستشهد عرض القوانين المهمة مثل قانون النفط والغاز والمساءلة والعدالة بالاضافة الى قانون المحافظات ،الذي يعد من اهم القوانين ، اذ لايمكن ان تبقى المحافظات على هذا الحال".
وبينت المواطن:"ان مصادر حكومية ذكرت ان خلافاً حدث بين الهيئة الرئاسية و طارق الهاشمي، بسب مواقف الأخير، في عرقلة الكثير من قوانين مجلس النواب، مما ساهم في تعطيل العملية السياسية خلاف السيد طارق الهاشمي بدأ منذ اعلانه وثيقة العهد الوطني مما استدعى السيد عادل عبد المهدي ان يرد عليه برسالة مطولة ".
وقالت:" ان عدد ا من اعضاء مجلس النواب ومن ابرزهم عضو البرلمان عن (الإئتلاف العراقي الموحد) سامي العسكري ذكر إن نائب رئيس الجمهورية ( لم يسمه) يمارس الدكتاتورية في نقض مشاريع القوانين... وبالتالي فإن التصويت على بعض مشاريع القوانين في مجلس النواب يحتاج إلى ثلاثة أخماس عدد الأعضاء الكلي للمجلس، وهو عدد غير متوفر بسبب غياب الأعضاء."
وبين العسكري:"أن مجلس النواب "سيكون ، في هذه الحالة، عاجزاً عن إقرار أي من مشاريع القوانين، بسبب نقض أكثر من عشرين قانوناً من قبل نائب رئيس الجمهورية ".
وقالت المواطن:"من جهته علل عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية حسين الفلوجي قيام هيئة الرئاسة باعادة عدد من المشاريع والقوانين المصادق عليها الى مجلس النواب بسبب الضعف الكبير الذي يشهده مجلس النواب"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
