بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة الثلاثاء الثالث عشر من تموز حريق مستشفى الحسين بالناصرية وجلسة البرلمان اليوم.
صحيفة الصباح تابعت حريق مستشفى الحسين بالكاظمية وقالت ان الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في محافظة ذي قار خرج بالقرارات الآتية:
1- البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة .
2- يتوجه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الامنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً .
3- سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق أعلاه.
4- توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار.
5- اعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق.
6- إعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء الحادثة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بجلسة البرلمان اليوم وقالت ان مجلس النواب يعقد جلسته الاعتيادية ظهر اليوم الثلاثاء، فيما حذف المجلس، فقرة استجواب وزير المالية علي علاوي من جدول أعمال الجلسة المقررة اليوم.
وكانت النسخة الأولى لجدول الأعمال تضمن في الفقرة السابعة استجواب وزير المالية علي علاوي تحت قبة البرلمان.إلا أن النسخة التي نشرتها دائرة الإعلام في مجلس النواب جاءت خالية من فقرة الاستجواب، دون أن تتضح الأسباب على الفور.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، امس الاثنين، عن تعديل جدول أعمال جلسة هذا اليوم، فيما تضمن التعديل رفع فقرتين من الجدول.
وذكرت الدائرة في بيان أن «جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، تضمن التصويت على لجنة الخبراء لاختبار المفوضية العليا لحقوق الانسان، واستكمال التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية، والتصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988».
وأضافت، أن «الجدول تضمن كذلك التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، والتصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين».
وتابعت أن «جدول الأعمال تضمن تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (20) لسنة 1960، والقراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا، والقراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965، والقراءة الأولى لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد، فضلاً عن مناقشات عامة».
وتم من الجدول المعدل رفع فقرة استجواب وزير المالية والقراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل.
ويسعى برلمانيون منذ نحو ستة أشهر الى استجواب وزير المالية علي علاوي في البرلمان بشأن السياسات المالية للبلاد من بينها الخطة الإصلاحية للحكومة المعروفة باسم «الورقة البيضاء»، والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وخفض سعر صرف الدينار.
وكانت لجنة النزاهة النيابية ، انتقدت عدم جدية رئاسة مجلس النواب للمضي في جلسة الاستجواب وتعطيل الدور الرقابي .
وقال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي مؤخرا ، ان « بعض النواب قرروا عدم الحضور لأي جلسة يخلو جدول أعمالها من الاستجواب «.واضاف ان «النواب المتصدين لملفات الفساد والمتقدمين بطلبات لاستجواب مسؤولين في الدولة، يتعرضون للتهديد وحملات التسقيط والتشويه»، من قبل من وصفهم بالذباب الالكتروني ، مستبعدا «عقد الجلسات الاعتيادية بشكل عام إضافة لإتمام عملية الاستجواب، بالتزامن مع قرب انتهاء عمل البرلمان وحلول الانتخابات النيابية»، معتبرا ان «من الصعوبة عقد جلسات للبرلمان حتى في الايام المقبلة «
يأتي ذلك ، بعد ان اتهمت لجنة النزاهة النيابية رئاسة البرلمان بعرقلة استجواب وزير المالية علي علاوي ، في جلسة مجلس النواب التي كان مقررا عقدها في 31 ايار الماضي .
وكانت لجنة النزاهة النيابية، قدمت طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لإدراج استجواب وزير المالية علي علاوي في الجلسة المقبلة ، واشارت الى استكمال كافة الاجراءات القانونية والادارية المتعلقة بطلب استجواب وزير المالية ، حيث حددت رئاسة مجلس النواب الجلسة الاولى من شهر اذار الماضي موعدا للاستجواب ، ثم اعلنت هيئة الرئاسة ارجاء الاستجواب انذاك بسبب عرض قانون الموازنة العامة 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب اواخر شهر اذار الماضي
صحيفة الزمان تابعت التظهرات المطالبة بالخدمات وقالت ان محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، اعلن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،على تعيين 1850 خريجاً بأجر يومي في وزارة النفط،فيما احتج المئات في الناصرية وكربلاء للمطالبة بالخدمات وفرص عمل .
ففي كربلاء ،تظاهر اهالي قضاء الهندية امام دائرة الموارد المائية احتجاجا على أنقطاع المياه.وقال شهود عيان ان (المتظاهرين طالبوا الحكومة المحلية بإيجاد حلول سريعة لمشكلة تبطين النهر وتحسين الوضع الخدمي في مناطقهم)،.
واشاروا الى ان (اهالي القضاء طالبوا بعادة العمل بشط ابو روية الذي جرى تبطينه بشكل خاطئ من قبل الوزارة الذي تسبب في انقطاع الماء).
وفي الناصرية ،واصل مئات المحتجين من خريجي الكليات والمعاهد احتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالي امام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بفرص.
وقال شهود عيان ان (المتظاهرين اغلقوا مبنى ديوان المحافظة ومنع الموظفين من الدخول لاداء اعمالهم والقيام بغلق شارع الامام علي المجاور لمبنى المحافظة بالاطارات المحترقة ,للمطالبة بالتعيين وايجاد فرص عمل لهم)،.
واضافوا ان (المحتجين نددوا برفع اسماء للتعيين في الشركات النفطية من غير المحتجين ،مهددين في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة).
من جانبه ،قال الخفاجي في بيان ان (رئيس الوزراء وافق على تعيين مجموعتين من الخريجين،الأولى تضم ألفاً والثانية تضم 850 خريجاً وسيتم تعيينهم بأجر يومي في وزارة النفط)،متهما (جهات وصفها بالفاسدة بالوقوف وراء تصعيد الاحتجاجات وأرباك الامور بالمدينة واعاقة دوام الموظفين).
وكانت النفط قد اطلقت تعيينات جديدة،استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتشغيل الأجراء اليوميين.وقالت الوزارة في بيان سابق إنه (استناداً لقرار مجلس الوزراء بتشغيل الأجراء اليوميين،اطلقت الوزارة موقعا الكترونيا للتقديم على العمل بصفة اجر يومي لاصحاب الاختصاصات الهندسية).
وقرر مجلس الوزراء في جلسة سابقة ,السماح للشركات النفطية الرابحة،بتشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية والفنية،وفق الإعلان والتنافس الشفاف.
في تطور ،اعلن الخفاجي عن اطلاق خمسة مليارات دينار لتطوير البنى التحتية لمدينة اور الاثرية.
وذكر المحافظ في بيان ان (الامانة العامة لمجلس الوزراء اطلقت خمسة مليارات دينار لتطوير البنى التحتية لمدينة اور)،لافتا الى ان (هذا المبلغ هو ضمن تخصيصات صندوق اعمار ذي قار)،لافتا وتابع ان (الخدمات ستشمل استحداث شوارع مع خط ناقل للماء الصالح للشرب فضلا عن خدمات اضافية اخرى).
كما اتفق الخفاجي مع وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة نازنين محمد وسو ,على سحب العمل من الشركة المنفذة لمشروع مجسر تقاطع الأسكان الصناعي واحالته لأحدى شركات الوزارة لإنجاز ما تبقى منه.
واوضح الخفاجي ان (اجتماعا جمعه بالوزيرة جرى خلاله الاتفاق على سحب العمل من الشركة المنفذة للمجسر ومباشرة أحد تشكيلات الوزارة عبر شركاتها الحكومية الرصينة بإنجاز ما تبقى منه خلال مدة محددة). /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
