وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" اطلاق مشروع الاداء المتوازن او المقياس الكمي ، الذي يختزل المعايير البيءية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية اعتمادا على ستراتيجية سابقة امتدت من العام 2016_2020 تطبق على المصارف التجارية والاسلامية ، يعد خطوة مهمة في القطاع المصرفي ستسهم بتحقيق اهداف اقتصادية كبيرة".
ودعا تويج البنك المركزي العراقي للاستفادة من هذه الممارسة لتحقيق عدة اهداف ، الاول زيادة سيطرته وتحكمه بالاصدار النقدي ، اذ ان المناسيب النقدية تؤشر وجود 50 ترليون دينار خارج الحزام المصرفي ، وبالتالي فانها لاتدخل الدورة الاقتصادية وانها في اطار الكتلة النقدية المكتنزة ، مما يسبب ارتفاعا في المستوى العام للاسعار ، الذي شهد ارتفاعا في هذا الشهر بنسبة 0.3%، وعليه فان هذه البطاقة ستمنح البنك المركزي المزيد من الرقابة والاشراف على السياسات المصرفية ".
اما الهدف الثاني، والكلام لتويج ، فهو " اتباع نهج الشمول المالي كجزء من الاقتصاد الرقمي وبلوغ الشرائح الواسعة المتوسطة والفقيرة من المجتمع ، وجعل حسابات بنكية لها والدخول في الدائرة المصرفية من ايداع واقراض مما سيحد من ظاهرة الاكتناز والتحول الى البدائل في الادخار والاستثمار كمتغيرات اقتصادية محركة وتنويع وتحسين المنتجات المصرفية لجذب واستقطاب الايداعات ".
وتابع :" ان الهدف الثالث هو حماية المستهلك في ضمان ايداعاته من حالات الافلاس والتلاعب المصرفي".
واعلن البنك المركزي العراقي امس الاحد ، عن انجاز مشروع بطاقة الأداء للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة إلى مجموعة البنك الدولي لمعالجة المسائل الرقابية في القطاع المصرفي .
يذكر إنه ,قد تم البدء بالعمل على هذا المشروع في نهاية عام ٢٠١٩، حيث تم اجراء الاختبارات التجريبية لبطاقة الاداء خلال المدة (٢٠٢٠-٢٠٢١) بمشاركة المصارف التجارية والاسلامية العاملة في القطاع المصرفي العراقي كافة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام