بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثاني عشر من نيسان ، الخلافات السياسية على مشروع قانون الخدمة المدنية ، وتعديل قانون مجالس المحافظات واسباب تأخر اقراره ، وقضايا اخرى سياسية واقتصادية .
عن قانون الخدمة المدنية قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" رغم ان البرلمان اعلن تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، اواخر شهر كانون الاول الماضي، لغرض انضاجه وعرضه للتصويت لاحقا مرة اخرى، لكن اللجان النيابية المعنيـة بصدد التحقق من صياغات القانون لتمريره دون عقبات مستقبلا ".
واضافت الصحيفة :" ازاء ذلك طمأنت اللجنة القانونية النيابية الاوساط الشعبية والمجتمعية بعدم وجود تبعات مالية في تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، واشارت الى ان الخلافات بين اللجان البرلمانية وراء تأجيل التصويت على القانون ".
وقال عضو اللجنة، النائب حسين العقابي في تصريح لـ / الزوراء / :" تم سحب القانون واعترضنا على عرضه للتصويت النهائي، لان القانون موجود منذ الدورة السابقة لدى اللجنة المالية النيابية وهو خارج اختصاصها " ، مشيرا الى :" ان اللجنة القانونية طلبت سحب القانون من جميع اللجان الاخرى وحصره بعهدتها لاعادة دراسته وتقديمه للتصويت النهائي لاحقا ".
واوضح العقابي :" ان القانون يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لادارة الهيكل التنظيمي للدولة العراقية كما يوجز حقوق وواجبات الموظف، وهي مسائل قانونية بحتة من اختصاص اللجنة القانونية لا غيرها "، مبينا :" ان القانون ينظم عمل الوظائف العامة وادارة القطاع الحكومي، بوجود خبرات ادارية عمرها اكثر من 100 عام، ابان تشكيل الدولة العراقية، ولابد من اعادة صقلها بما يتناسب مع النظام الدستوري الجديد ".
واشارت الصحيفة الى قول عضو اللجنة المالية ، النائبة ماجدة التميمي :" ان تشريع قانون الخدمة المدنية سيفضي الى اعادة النظر بسلم رواتب موظفي دوائر الدولة ككل "، مبينة :" ان التصويت على القانون سيكون ضمن جلسات الفصل التشريعي المقبل، ولحيـن انضاج الصياغات القانونية من قبل اللجان المعنيـة ".
واضافت التميمي :" ان اللجان القانونية وحقوق الانسان والمالية النيابية قدمت طلبات رسمية الى رئاسة البرلمان لسحب قانون الخدمة المدنية الاتحادي والتريث بعرضه للتصويت لحين اعادة التدقيق وضمان حقوق الموظفين دون مساس ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت مشروع قانون مجالس المحافظات واسباب تأخره .
وقالت الصحيفة :" تعتزم لجنة الاقاليم بمجلس النواب، عقد اجتماع مع اللجنة القانونية الاسبوع المقبل للمضي بتعديل قانون مجالس المحافظات، ويشمل التعديل توجهاً نحو نظام “الدوائر المتعددة” المشابه لقانون انتخابات مجلس النواب، فضلاً عن اجراء الانتخابات في جميع المحافظات غير المرتبطة باقليم ".
ونقلت عن رئيس لجنة الاقاليم شيروان دوبرداني قوله :" ان للجنة اتفقت مبدئياً مع اللجنة القانونية على أن يكون هناك تعديل (ثالث) للقانون".
واشار دوبرداني الى وجود نية حقيقية لاكمال التعديل وعرضه على هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية والمضي بالقراءتين الأولى والثانية، ثم التصويت عليه".
واضاف انه :" بسبب قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية اللذين أخذا وقتاً طويلاً للتصويت عليهما، فقد تأخر قانون مجالس المحافظات”، مبيناً :" ان التعديل الذي أضيف يشابه تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الحالي، بأن تكون (الدوائر متعددة) والحصول على اعلى الاصوات، اضافة الى تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات، واستخدام البايومتري حصراً، كما ان تحديد يوم الانتخابات مسؤولية مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / ازمة المياه في ديالى وتأثيراتها الاقتصادية والانسانية .
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول النائب عن المحافظة مضر الكروي :" ان ازمة المياه التي بدأت تبرز بشكل لافت وواضح قبل 3 اشهر من الان ، لن تكون عابرة لان اسبابها ليست مؤقتة . وسيكون الوضع اكثر قساوة بعد تموز القادم ، خاصة وان ما تبقى في خزين بحيرة حمرين محدود للغاية ، ما دفع الجهات المختصة الى خفض كبير جدا في اطلاقات التصاريف في الاسابيع الماضية لمنع نضوب الخزين ، وبالتالي سنكون امام كارثة ذات ابعاد قياسية جدا" .
واضاف الكروي :" ان الوضع الحالي يستلزم اجتماعا طارئا للحكومة في بعقوبة لدراسة الموقف وبيانه للرأي العام ليكون مدركا لحجم المشكلة والسعي الى حلول عاجلة من ناحية حفر آبار ارتوازية لتأمين مياه لمحطات الاسالة والبساتين الزراعية بعد قرار عدم وجود اي خطة زراعية للموسم الصيفي "، لافتا الى :" ان اكثر من مليون نسمة سيتضررون في موسم الجفاف القادم في ديالى " .
فيما قال قائمقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي ، في تصريح لـ / الزمان / :" ان مشروع نقل مياه نهر دجلة الى نهر خريسان عبر شبكة مزدوجة من الانابيب العملاقة من خلال جدول اسفل الخالص ، حددت له فترة زمنية قياسية جدا ستنتهي في بداية مايس القادم وفق المعلومات لا نجازه مع بدء انشاء محطات الضخ المركزية " .
واضاف الحيالي:" ان المشروع هو اكبر مشاريع الموارد المائية في ديالى بعد 2003 ، ويمثل طوق نجاة لبعقوبة ومحيطها الزراعي من كارثة الجفاف المتوقعة ، التي ربما ستضرب مناطق حوض ديالى بعد اسابيع بسبب انحسار كبير في خزين بحيرة حمرين التي تعتبر الخزين الستراتيجي للمحافظة بشكل عام "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن قانون الخدمة المدنية قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" رغم ان البرلمان اعلن تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، اواخر شهر كانون الاول الماضي، لغرض انضاجه وعرضه للتصويت لاحقا مرة اخرى، لكن اللجان النيابية المعنيـة بصدد التحقق من صياغات القانون لتمريره دون عقبات مستقبلا ".
واضافت الصحيفة :" ازاء ذلك طمأنت اللجنة القانونية النيابية الاوساط الشعبية والمجتمعية بعدم وجود تبعات مالية في تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، واشارت الى ان الخلافات بين اللجان البرلمانية وراء تأجيل التصويت على القانون ".
وقال عضو اللجنة، النائب حسين العقابي في تصريح لـ / الزوراء / :" تم سحب القانون واعترضنا على عرضه للتصويت النهائي، لان القانون موجود منذ الدورة السابقة لدى اللجنة المالية النيابية وهو خارج اختصاصها " ، مشيرا الى :" ان اللجنة القانونية طلبت سحب القانون من جميع اللجان الاخرى وحصره بعهدتها لاعادة دراسته وتقديمه للتصويت النهائي لاحقا ".
واوضح العقابي :" ان القانون يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لادارة الهيكل التنظيمي للدولة العراقية كما يوجز حقوق وواجبات الموظف، وهي مسائل قانونية بحتة من اختصاص اللجنة القانونية لا غيرها "، مبينا :" ان القانون ينظم عمل الوظائف العامة وادارة القطاع الحكومي، بوجود خبرات ادارية عمرها اكثر من 100 عام، ابان تشكيل الدولة العراقية، ولابد من اعادة صقلها بما يتناسب مع النظام الدستوري الجديد ".
واشارت الصحيفة الى قول عضو اللجنة المالية ، النائبة ماجدة التميمي :" ان تشريع قانون الخدمة المدنية سيفضي الى اعادة النظر بسلم رواتب موظفي دوائر الدولة ككل "، مبينة :" ان التصويت على القانون سيكون ضمن جلسات الفصل التشريعي المقبل، ولحيـن انضاج الصياغات القانونية من قبل اللجان المعنيـة ".
واضافت التميمي :" ان اللجان القانونية وحقوق الانسان والمالية النيابية قدمت طلبات رسمية الى رئاسة البرلمان لسحب قانون الخدمة المدنية الاتحادي والتريث بعرضه للتصويت لحين اعادة التدقيق وضمان حقوق الموظفين دون مساس ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت مشروع قانون مجالس المحافظات واسباب تأخره .
وقالت الصحيفة :" تعتزم لجنة الاقاليم بمجلس النواب، عقد اجتماع مع اللجنة القانونية الاسبوع المقبل للمضي بتعديل قانون مجالس المحافظات، ويشمل التعديل توجهاً نحو نظام “الدوائر المتعددة” المشابه لقانون انتخابات مجلس النواب، فضلاً عن اجراء الانتخابات في جميع المحافظات غير المرتبطة باقليم ".
ونقلت عن رئيس لجنة الاقاليم شيروان دوبرداني قوله :" ان للجنة اتفقت مبدئياً مع اللجنة القانونية على أن يكون هناك تعديل (ثالث) للقانون".
واشار دوبرداني الى وجود نية حقيقية لاكمال التعديل وعرضه على هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية والمضي بالقراءتين الأولى والثانية، ثم التصويت عليه".
واضاف انه :" بسبب قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية اللذين أخذا وقتاً طويلاً للتصويت عليهما، فقد تأخر قانون مجالس المحافظات”، مبيناً :" ان التعديل الذي أضيف يشابه تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الحالي، بأن تكون (الدوائر متعددة) والحصول على اعلى الاصوات، اضافة الى تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات، واستخدام البايومتري حصراً، كما ان تحديد يوم الانتخابات مسؤولية مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / ازمة المياه في ديالى وتأثيراتها الاقتصادية والانسانية .
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول النائب عن المحافظة مضر الكروي :" ان ازمة المياه التي بدأت تبرز بشكل لافت وواضح قبل 3 اشهر من الان ، لن تكون عابرة لان اسبابها ليست مؤقتة . وسيكون الوضع اكثر قساوة بعد تموز القادم ، خاصة وان ما تبقى في خزين بحيرة حمرين محدود للغاية ، ما دفع الجهات المختصة الى خفض كبير جدا في اطلاقات التصاريف في الاسابيع الماضية لمنع نضوب الخزين ، وبالتالي سنكون امام كارثة ذات ابعاد قياسية جدا" .
واضاف الكروي :" ان الوضع الحالي يستلزم اجتماعا طارئا للحكومة في بعقوبة لدراسة الموقف وبيانه للرأي العام ليكون مدركا لحجم المشكلة والسعي الى حلول عاجلة من ناحية حفر آبار ارتوازية لتأمين مياه لمحطات الاسالة والبساتين الزراعية بعد قرار عدم وجود اي خطة زراعية للموسم الصيفي "، لافتا الى :" ان اكثر من مليون نسمة سيتضررون في موسم الجفاف القادم في ديالى " .
فيما قال قائمقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي ، في تصريح لـ / الزمان / :" ان مشروع نقل مياه نهر دجلة الى نهر خريسان عبر شبكة مزدوجة من الانابيب العملاقة من خلال جدول اسفل الخالص ، حددت له فترة زمنية قياسية جدا ستنتهي في بداية مايس القادم وفق المعلومات لا نجازه مع بدء انشاء محطات الضخ المركزية " .
واضاف الحيالي:" ان المشروع هو اكبر مشاريع الموارد المائية في ديالى بعد 2003 ، ويمثل طوق نجاة لبعقوبة ومحيطها الزراعي من كارثة الجفاف المتوقعة ، التي ربما ستضرب مناطق حوض ديالى بعد اسابيع بسبب انحسار كبير في خزين بحيرة حمرين التي تعتبر الخزين الستراتيجي للمحافظة بشكل عام "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
