بغداد/ نينا / اكد البنك المركزي العراقي ان لا عودة لسعر الصرف السابق للدولار مقابل الدينار ، ولن يتم تخفيض السعر لأي حال من الأحوال، واشار الى أنه لا توجد أي نية لرفع السعر عن 145 ألفاً لكل 100 دولار.
وقال مدير دائرة المحاسبة في البنك إحسان شمران، في تصريح صحفي ، إن "السعر الحالي للدولار معقول جدا والبنك استقر عليه ، وان أي قرار بتخفيضه يعني اتجاهنا الى مذبحة اقتصادية"، عادا أن "خفضه يعتبر خطيئة كبرى لن يتجه لها البنك المركزي".
وطالب البنك المركزي بـ "إنهاء" ما أسماها بـ "المهاترات التي تنادي بإعادة السعر السابق"، مبيناً أن "هذا الأمر لا يستند إلى أي رؤية اقتصادية ، رغم سلامة نوايا من يطالبون بذلك".
واعتبر شمران، وهو مستشار لمحافظ البنك المركزي، أن "عملية رفع الدولار مقابل الدينار تأخرت كثيرا لكون هذا الأمر ساهم في حماية المنتج المحلي ، إضافة إلى أن عملية الرفع زادت من الكلف المالية للدول المصدرة للعراق بنسبة 22% ما يسهم بزيادة التنافس بين المنتج المستورد والمنتج المحلي".
واضاف أن "شبهات غسيل الأموال هي الأخرى انتهت مع رفع الدولار وهذا من أهم الفوائد التي حصل عليها العراق جراء عملية تغيير عملية الصرف".
وكشف مدير دائرة المحاسبة في البنك المركزي ، عن "حصول المالية العامة على نحو 10 تريليونات دينار جراء عملية رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار ، وبالتالي يفترض الان على تلك وزارة المالية تخصيص نحو 20 - 30 % من المبلغ المستحصل (10 تريليونات) لغرض توزيعها على المواطنين الذين هم ضمن خط الفقر ، والبالغ عددهم نحو عشرة ملايين مواطن كمنح مالية ، وهذا ضمن تفاهمات البنك المركزي مع الوزارة بشأن عملية تغيير سعر صرف العملة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مدير دائرة المحاسبة في البنك إحسان شمران، في تصريح صحفي ، إن "السعر الحالي للدولار معقول جدا والبنك استقر عليه ، وان أي قرار بتخفيضه يعني اتجاهنا الى مذبحة اقتصادية"، عادا أن "خفضه يعتبر خطيئة كبرى لن يتجه لها البنك المركزي".
وطالب البنك المركزي بـ "إنهاء" ما أسماها بـ "المهاترات التي تنادي بإعادة السعر السابق"، مبيناً أن "هذا الأمر لا يستند إلى أي رؤية اقتصادية ، رغم سلامة نوايا من يطالبون بذلك".
واعتبر شمران، وهو مستشار لمحافظ البنك المركزي، أن "عملية رفع الدولار مقابل الدينار تأخرت كثيرا لكون هذا الأمر ساهم في حماية المنتج المحلي ، إضافة إلى أن عملية الرفع زادت من الكلف المالية للدول المصدرة للعراق بنسبة 22% ما يسهم بزيادة التنافس بين المنتج المستورد والمنتج المحلي".
واضاف أن "شبهات غسيل الأموال هي الأخرى انتهت مع رفع الدولار وهذا من أهم الفوائد التي حصل عليها العراق جراء عملية تغيير عملية الصرف".
وكشف مدير دائرة المحاسبة في البنك المركزي ، عن "حصول المالية العامة على نحو 10 تريليونات دينار جراء عملية رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار ، وبالتالي يفترض الان على تلك وزارة المالية تخصيص نحو 20 - 30 % من المبلغ المستحصل (10 تريليونات) لغرض توزيعها على المواطنين الذين هم ضمن خط الفقر ، والبالغ عددهم نحو عشرة ملايين مواطن كمنح مالية ، وهذا ضمن تفاهمات البنك المركزي مع الوزارة بشأن عملية تغيير سعر صرف العملة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
