بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الخامس والعشرين من آذار ، استمرار الخلافات التي تحول دون تمرير الموازنة العامة 2021 ، والاستعدادات للقمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن في بغداد .
عن موضوع الموازنة قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" استعدادا لجلسة مجلس النواب، المقرر عقدهـا يوم السبت المقبل، للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة 2021 ، افصحت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية عن الخلافات العالقـة حتى الآن والتي ستعقد تمرير عملية التصويت على مشروع القانون في ظل تهديدات الكتل السياسية بمقاطعـة التصويت احتجاجا على عدم انصاف المحافظات الفقيرة والمتضررة، وعدم تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار".
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي:" ان هناك احتمالا كبيرا بان مشروع قانون الموازنة 2021 سيمرر بالاغلبية اذا لم تصل القوى النيابية الى حلول للخلافات العالقة"، مشيرا الى استمرار المفاوضات على امل الوصول الى تفاهمات نهائية قبل جلسة السبت المقبل .
واضاف البلداوي :" ان الجلسة المقبلة لن تفضي الى شيء اذا لم تتوصل الكتل السياسية الى حلول وتوافقات حاسمة لعقدة الخلافات في مشروع قانون الموازنة ، اهمها حصـة اقليم كردستان وتغيير سعر صرف الدولار وموازنات الوزارات وتخصيصات المحافظات "، مبينا :" ان هناك توافقا مع جزء كبير من النواب الاكراد للدخول الى الجلسة والتصويت على قانون الموازنة".
واوضح :" ان الاكراد يرفضون تسليم عوائد الاقليم الى المركز، لكن الكثير من المواقف الكردية تؤكد رغبتها بتوطين رواتب الاقليم وربطها بالمركز مباشرة"، مشيرا الى :" ان سعر الصرف قد يكون اهم المشاكل التي تواجه تمرير الموازنة لوجود اصرار نيابي على خفضه ".
عن الموازنة ايضا ، تابعت صحيفة / الصباح الجديد / رأي اللجنة المالية في مجلس النواب بالموضوع .
وترى اللجنة ، حسب الصحيفة :" ان ثلاثة خلافات تعرقل اقرار الموازنة، وان الصورة لم تتضح بعد بشأن امكانية تمرير القانون في جلسة يوم السبت المقبل".
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة النائب محمد الشبكي، قوله :" ان ثلاثة خلافات تعرقل اقرار قانون الموازنة لغاية الوقت الحالي ولم نتوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها، الاول متعلق بسعر صرف الدولار مقارنة بالدينار العراقي، ومطالبة بعض النواب بالعودة الى الوضع السابق بجعله 1119 دينار".
واضاف الشبكي :" ان الخلاف الثاني بين اقليم كردستان والحكومة المركزية على المادة 11 من القانون المتضمنة الالتزامات المتبادلة بشأن النفط والمستحقات المالية، فهي ما زالت عالقة، ولم يتم فيها التوصل الى اتفاق يمكن من خلاله تمرير الموازنة بالتوافق".
واشار الى وجود نصين بهذا الشأن ، الاول ورد في المشروع الحكومي المتضمن الزام الاقليم بتسليم عائدات 250 الف برميل يومياً، ومقترح آخر لاغلب القوى الشيعية بجعلها 460 الف برميل ".
وبين :" ان الموضوع الاخير يتعلق بالجانب الفني الخاص بالمناقلة بين بعض ابواب الموازنة الاستثمارية ومجال تنمية الاقاليم ".
فيما اكد عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر :" ان الصورة غير واضحة بِشأن امكانية تمرير الموازنة في جلسة السبت المقبل ".
ونقلت الصحيفة عن كوجر قوله :" ان نجاح البرلمان في اقرار القانون بالتوافق ومن دون غبن طرف ، يحتاج الى تواصل سياسي وتوافق"، مبينا :" ان المباحثات ما زالت مستمرة، ونحن نأمل بان يتم الاتفاق على النص البديل للمشروع الحكومي بشأن التزامات الاقليم ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / القمة الثلاثية العراقية المصرية الاردنية المقرر عقدها في بغداد .
وقالت / الزمان / بهذا الخصوص :" من المؤمل ان يصل الى بغداد اليوم الخميس العاهل الاردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعقد القمة الثلاثية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي ستبحث توسيع افاق التعاون وتحقيق التكامل خلال المرحلة المقبلة بين الاشقاء".
واشارت الصحيفة الى انطلاق جولة المباحثات الرسمية بين الوفدين العراقي والاردني حضورياً، في العاصمة الاردنية عمّان امس الاربعاء بمشاركة الوفد الوزاري المصري عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وقالت الصحيفة :" ان وزير التخطيط خالد بتال النجم ، اكد رغبة الحكومة العراقية بتفعيل مذكرات التفاهم على ارض الواقع،التي شهدت تطوراً ملموساً وتتجه نحو خطوات ايجابية،بعد ان قطعت اشواطاً متقدمة في مجالات التبادل التجاري والصناعي".
واضاف النجم :" ان العراق حريص على الاسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة الهادفة الى تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الستراتيجي بين الدول الشقيقة الثلاث في جميع القطاعات الحيوية"، مبينا :" ان الوفد ناقش خلال الزيارة التعاون المشترك لتأهيل المصانع العراقية ذات الاولوية،وانشاء المدينة الاقتصادية العراقية الاردنية،فضلا عن تفعيل شركة الجسر العربي للنقل البحري ومذكرات التفاهم الموقعة بشأن التعاون الزراعي والامن الغذائي،فضلاً عن مجالات الصناعات الدوائية والمبيدات الزراعية والصناعات الكيمياوية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الموازنة قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" استعدادا لجلسة مجلس النواب، المقرر عقدهـا يوم السبت المقبل، للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة 2021 ، افصحت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية عن الخلافات العالقـة حتى الآن والتي ستعقد تمرير عملية التصويت على مشروع القانون في ظل تهديدات الكتل السياسية بمقاطعـة التصويت احتجاجا على عدم انصاف المحافظات الفقيرة والمتضررة، وعدم تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار".
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي:" ان هناك احتمالا كبيرا بان مشروع قانون الموازنة 2021 سيمرر بالاغلبية اذا لم تصل القوى النيابية الى حلول للخلافات العالقة"، مشيرا الى استمرار المفاوضات على امل الوصول الى تفاهمات نهائية قبل جلسة السبت المقبل .
واضاف البلداوي :" ان الجلسة المقبلة لن تفضي الى شيء اذا لم تتوصل الكتل السياسية الى حلول وتوافقات حاسمة لعقدة الخلافات في مشروع قانون الموازنة ، اهمها حصـة اقليم كردستان وتغيير سعر صرف الدولار وموازنات الوزارات وتخصيصات المحافظات "، مبينا :" ان هناك توافقا مع جزء كبير من النواب الاكراد للدخول الى الجلسة والتصويت على قانون الموازنة".
واوضح :" ان الاكراد يرفضون تسليم عوائد الاقليم الى المركز، لكن الكثير من المواقف الكردية تؤكد رغبتها بتوطين رواتب الاقليم وربطها بالمركز مباشرة"، مشيرا الى :" ان سعر الصرف قد يكون اهم المشاكل التي تواجه تمرير الموازنة لوجود اصرار نيابي على خفضه ".
عن الموازنة ايضا ، تابعت صحيفة / الصباح الجديد / رأي اللجنة المالية في مجلس النواب بالموضوع .
وترى اللجنة ، حسب الصحيفة :" ان ثلاثة خلافات تعرقل اقرار الموازنة، وان الصورة لم تتضح بعد بشأن امكانية تمرير القانون في جلسة يوم السبت المقبل".
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة النائب محمد الشبكي، قوله :" ان ثلاثة خلافات تعرقل اقرار قانون الموازنة لغاية الوقت الحالي ولم نتوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها، الاول متعلق بسعر صرف الدولار مقارنة بالدينار العراقي، ومطالبة بعض النواب بالعودة الى الوضع السابق بجعله 1119 دينار".
واضاف الشبكي :" ان الخلاف الثاني بين اقليم كردستان والحكومة المركزية على المادة 11 من القانون المتضمنة الالتزامات المتبادلة بشأن النفط والمستحقات المالية، فهي ما زالت عالقة، ولم يتم فيها التوصل الى اتفاق يمكن من خلاله تمرير الموازنة بالتوافق".
واشار الى وجود نصين بهذا الشأن ، الاول ورد في المشروع الحكومي المتضمن الزام الاقليم بتسليم عائدات 250 الف برميل يومياً، ومقترح آخر لاغلب القوى الشيعية بجعلها 460 الف برميل ".
وبين :" ان الموضوع الاخير يتعلق بالجانب الفني الخاص بالمناقلة بين بعض ابواب الموازنة الاستثمارية ومجال تنمية الاقاليم ".
فيما اكد عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر :" ان الصورة غير واضحة بِشأن امكانية تمرير الموازنة في جلسة السبت المقبل ".
ونقلت الصحيفة عن كوجر قوله :" ان نجاح البرلمان في اقرار القانون بالتوافق ومن دون غبن طرف ، يحتاج الى تواصل سياسي وتوافق"، مبينا :" ان المباحثات ما زالت مستمرة، ونحن نأمل بان يتم الاتفاق على النص البديل للمشروع الحكومي بشأن التزامات الاقليم ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / القمة الثلاثية العراقية المصرية الاردنية المقرر عقدها في بغداد .
وقالت / الزمان / بهذا الخصوص :" من المؤمل ان يصل الى بغداد اليوم الخميس العاهل الاردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعقد القمة الثلاثية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي ستبحث توسيع افاق التعاون وتحقيق التكامل خلال المرحلة المقبلة بين الاشقاء".
واشارت الصحيفة الى انطلاق جولة المباحثات الرسمية بين الوفدين العراقي والاردني حضورياً، في العاصمة الاردنية عمّان امس الاربعاء بمشاركة الوفد الوزاري المصري عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وقالت الصحيفة :" ان وزير التخطيط خالد بتال النجم ، اكد رغبة الحكومة العراقية بتفعيل مذكرات التفاهم على ارض الواقع،التي شهدت تطوراً ملموساً وتتجه نحو خطوات ايجابية،بعد ان قطعت اشواطاً متقدمة في مجالات التبادل التجاري والصناعي".
واضاف النجم :" ان العراق حريص على الاسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة الهادفة الى تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الستراتيجي بين الدول الشقيقة الثلاث في جميع القطاعات الحيوية"، مبينا :" ان الوفد ناقش خلال الزيارة التعاون المشترك لتأهيل المصانع العراقية ذات الاولوية،وانشاء المدينة الاقتصادية العراقية الاردنية،فضلا عن تفعيل شركة الجسر العربي للنقل البحري ومذكرات التفاهم الموقعة بشأن التعاون الزراعي والامن الغذائي،فضلاً عن مجالات الصناعات الدوائية والمبيدات الزراعية والصناعات الكيمياوية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
