بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثاني والعشرين من آذار ، اسباب اخفاق مجلس النواب في تمرير الموازنة والخلافات عليها ، والموقف الدستوري والقانوني من الدعوة لحل البرلمان قبل الانتخابات .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن ابرز الخلافات على مواد موازنة 2021، واسباب عرقلة تمريرها في مجلس النواب.
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب فاضل الفتلاوي:" ان سبب تأجيل انعقاد جلسة التصويت على مشروع قانون موازنة 2021 الى السبت المقبل يعود الى المراجعات والمناقشات لبعض بنود الموازنة ، لا سيما التي عليها خلافات من قبل الكتل السياسية".
وبين الفتلاوي :" ان الكتل السياسية متفقة على اغلب بنود الموازنة باستثناء القليل منها، وسيتم التصويت على الموازنة الاسبوع المقبل".
واضاف:" ان ابرز الخلافات تتمثل بالفقرات الخاصة بتضمين القانون 315 وكذلك عقود الكهرباء والقروض واعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي ووزارتي الدفاع والداخلية، وكذلك زيادة راتب الرعاية الاجتماعية وشمول عوائل جديدة بها، فضلا عن الفقرات الخاصة باقليم كردستان" ، مؤكدا :" ان هذه الفقرات تتطلب دراسة ومراجعة شاملة من قبل اللجنة المالية لكونها تمس شرائح كبيرة من المجتمع. و ان الوقت الذي منحته رئاسة البرلمان ، وهو اسبوع كامل ، كافٍ للجنة المالية من اجل الخروج بموازنة متكاملة تلبي طموحات الشعب العراقي".
من جهته، حمل عضو اللجنة المالية، النائب شيروان ميرزا، الكتل الشيعية مسؤولية تعطيل اقرار الموازنة.
وقال ميرزا ، حسب / الزوراء / :" ان الكتل الشيعية حاولت عرقلة الاتفاق المبرم بين بغداد واربيل بشأن حصة الاقليم، حيث قامت باضافة مقترحات جديدة على المادة الخاصة بالاقليم من دون تصويت اللجنة المالية عليها".
واضاف:" ان اضافة فقرات على مادة من دون تصويت اللجنة يعد مخالفة قانونية"، مؤكدا ضرورة مناقشة جميع الفقرات من قبل اللجنة المالية والتصويت عليها.
صحيفة / الزمان / تابعت الموقف الدستوري من الدعوة لحل البرلمان قبل يوم من الانتخابات .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني طارق حرب:" ان عددا من النواب قدموا طلباً بشأن حل البرلمان نهاية الدوام الرسمي في الساعة الثانية ظهراً من يوم التاسع من تشرين الأول، والانتخابات تبدأ في الساعة السابعة صباحاً من يوم العاشر من نفس الشهر، وهذا يعني أن المدة الزمنية ما بين الحل واجراء الانتخابات ستكون 17 ساعة فقط".
واضاف حرب :" ان هذا الطلب يخالف نص الدستور الذي اشترط أن يحل البرلمان نفسه قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات، لأجل إبعاد تأثير الكتل البرلمانية بمسمياتها الحزبية والشخصية على عملية الانتخابات"، مشيرا الى :" ان الفارق الزمني البسيط سوف يبعد الانتخابات عن العدالة المطلوبة، في حين أن مدة 60 يوما ستقضي على هذا التأثير لأن الكتل والنواب يكونون قد فقدوا سلطتهم وسطوتهم قبل شهرين من موعد الاقتراع".
ودعا الخبير القانوني البرلمانين إلى الالتزام بالمادة 64 الفقرة ثانياً التي تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، مبينا انه :" بخلاف تطبيق هذه المادة ، فان الانتخابات ونتائجها ستكون وفق إرادة البرلمانيين والسياسيين".
عن حل البرلمان ايضا تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، رأي اللجنة القانونية النيابية .
وقالت الصحيفة :" دعت اللجنة القانونية النيابية البرلمان الى وضع شرط مهم للتصويت على حل البرلمان، وهو إعادته الى عمله في حال عدم اجراء الانتخابات لأي سبب كان، لكي لا تدخل البلاد في فراغ دستوري".
ونقلت عن عضو اللجنة رشيد العزاوي قوله :" ان الدستور أوضح طرق حل البرلمان، اما أن يكمل سنواته الأربع ويحل قبل 45 يوما من إجراء الانتخابات وهو في الحالات الطبيعية، أو في حالة إجراء الانتخابات المبكرة، فيكون حل البرلمان إما بطلب من رئيسي الوزراء أو الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء البرلمان".
وأضاف العزاوي :" ان هناك تواقيع لأكثر من نصف الأعضاء لحل البرلمان، لذلك فقد توفر الشرط القانوني والدستوري للحل، وعليه يجب أن تعرض هذه الفقرة للتصويت وتحديد الوقت لإجراء الانتخابات وحل البرلمان قبلها بفترة ".
ودعا الى وضع شرط احتياطي لكي لا يصبح البلد في وضع لا يحسد عليه، وهو في حال عدم إقامة الانتخابات لأي سبب كان، يجب أن توضع فقرة لعودة البرلمان لممارسة أعماله"، مشيراً الى وجود الكثير من القوانين التي لا تزال تحتاج إلى تشريع ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن ابرز الخلافات على مواد موازنة 2021، واسباب عرقلة تمريرها في مجلس النواب.
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب فاضل الفتلاوي:" ان سبب تأجيل انعقاد جلسة التصويت على مشروع قانون موازنة 2021 الى السبت المقبل يعود الى المراجعات والمناقشات لبعض بنود الموازنة ، لا سيما التي عليها خلافات من قبل الكتل السياسية".
وبين الفتلاوي :" ان الكتل السياسية متفقة على اغلب بنود الموازنة باستثناء القليل منها، وسيتم التصويت على الموازنة الاسبوع المقبل".
واضاف:" ان ابرز الخلافات تتمثل بالفقرات الخاصة بتضمين القانون 315 وكذلك عقود الكهرباء والقروض واعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي ووزارتي الدفاع والداخلية، وكذلك زيادة راتب الرعاية الاجتماعية وشمول عوائل جديدة بها، فضلا عن الفقرات الخاصة باقليم كردستان" ، مؤكدا :" ان هذه الفقرات تتطلب دراسة ومراجعة شاملة من قبل اللجنة المالية لكونها تمس شرائح كبيرة من المجتمع. و ان الوقت الذي منحته رئاسة البرلمان ، وهو اسبوع كامل ، كافٍ للجنة المالية من اجل الخروج بموازنة متكاملة تلبي طموحات الشعب العراقي".
من جهته، حمل عضو اللجنة المالية، النائب شيروان ميرزا، الكتل الشيعية مسؤولية تعطيل اقرار الموازنة.
وقال ميرزا ، حسب / الزوراء / :" ان الكتل الشيعية حاولت عرقلة الاتفاق المبرم بين بغداد واربيل بشأن حصة الاقليم، حيث قامت باضافة مقترحات جديدة على المادة الخاصة بالاقليم من دون تصويت اللجنة المالية عليها".
واضاف:" ان اضافة فقرات على مادة من دون تصويت اللجنة يعد مخالفة قانونية"، مؤكدا ضرورة مناقشة جميع الفقرات من قبل اللجنة المالية والتصويت عليها.
صحيفة / الزمان / تابعت الموقف الدستوري من الدعوة لحل البرلمان قبل يوم من الانتخابات .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني طارق حرب:" ان عددا من النواب قدموا طلباً بشأن حل البرلمان نهاية الدوام الرسمي في الساعة الثانية ظهراً من يوم التاسع من تشرين الأول، والانتخابات تبدأ في الساعة السابعة صباحاً من يوم العاشر من نفس الشهر، وهذا يعني أن المدة الزمنية ما بين الحل واجراء الانتخابات ستكون 17 ساعة فقط".
واضاف حرب :" ان هذا الطلب يخالف نص الدستور الذي اشترط أن يحل البرلمان نفسه قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات، لأجل إبعاد تأثير الكتل البرلمانية بمسمياتها الحزبية والشخصية على عملية الانتخابات"، مشيرا الى :" ان الفارق الزمني البسيط سوف يبعد الانتخابات عن العدالة المطلوبة، في حين أن مدة 60 يوما ستقضي على هذا التأثير لأن الكتل والنواب يكونون قد فقدوا سلطتهم وسطوتهم قبل شهرين من موعد الاقتراع".
ودعا الخبير القانوني البرلمانين إلى الالتزام بالمادة 64 الفقرة ثانياً التي تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، مبينا انه :" بخلاف تطبيق هذه المادة ، فان الانتخابات ونتائجها ستكون وفق إرادة البرلمانيين والسياسيين".
عن حل البرلمان ايضا تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، رأي اللجنة القانونية النيابية .
وقالت الصحيفة :" دعت اللجنة القانونية النيابية البرلمان الى وضع شرط مهم للتصويت على حل البرلمان، وهو إعادته الى عمله في حال عدم اجراء الانتخابات لأي سبب كان، لكي لا تدخل البلاد في فراغ دستوري".
ونقلت عن عضو اللجنة رشيد العزاوي قوله :" ان الدستور أوضح طرق حل البرلمان، اما أن يكمل سنواته الأربع ويحل قبل 45 يوما من إجراء الانتخابات وهو في الحالات الطبيعية، أو في حالة إجراء الانتخابات المبكرة، فيكون حل البرلمان إما بطلب من رئيسي الوزراء أو الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء البرلمان".
وأضاف العزاوي :" ان هناك تواقيع لأكثر من نصف الأعضاء لحل البرلمان، لذلك فقد توفر الشرط القانوني والدستوري للحل، وعليه يجب أن تعرض هذه الفقرة للتصويت وتحديد الوقت لإجراء الانتخابات وحل البرلمان قبلها بفترة ".
ودعا الى وضع شرط احتياطي لكي لا يصبح البلد في وضع لا يحسد عليه، وهو في حال عدم إقامة الانتخابات لأي سبب كان، يجب أن توضع فقرة لعودة البرلمان لممارسة أعماله"، مشيراً الى وجود الكثير من القوانين التي لا تزال تحتاج إلى تشريع ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
