بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس عشر من آذار ، اسباب تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة ورفعه من جدول اعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم ، والخلافات على دور الفقهاء في قانون المحكمة الاتحادية واحتمال تأجيل التصويت عليه .
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" لم يكن مستغرباً رفع فقرة التصويت على الموازنة العامة 2021 من جدول اعمال الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب اليوم الاثنين، حيث تتواصل الخلافات العميقة والشائكة بين الكتل السياسية، ما دعا أطرافا عدة في تلك الكتل إلى تبني أطروحة التصويت على الموازنة وتمريرها بـ"الأغلبية" بعد عشرات من الجولات الماراثونية للتوصل إلى اتفاق بشأنها والتي لقيت التعثر".
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن كتلة /النهج الوطني / حسين العقابي، حسب / الصباح / :" ان أعضاء الكتلة لن يحضروا التصويت على قانون الموازنة".
وذكر العقابي أبرز الفقرات التي يطالبون بها ومنها إعادة سعر الصرف كما كان عليه سابقاً، بسبب الضرر البالغ الذي لحق بالمواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والشرائح الفقيرة، وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة .
وأضاف:" ان الفقرة الأخرى التي أكدنا عليها، هي إلغاء المادة التي تسمح بخصخصة قطاعات الطاقة والتي نقصد بها النفط والغاز والكهرباء، فضلاً عن الفقرتين 41 و42 اللتين تسمحان بتمليك الأراضي الزراعية، وأيضاً إلغاء المادة 47 لبيع أصول الدولة الصناعية، ما يسهم بسيطرة حيتان الفساد على مقدرات المواطنين والشعب"، مبيناً أن "هذه عينة من المواد التي يجب أن تتغير، وإلا فلن نحضر جلسة التصويت على القانون".
فيما اكد رئيس كتلة / بيارق الخير / النيابية النائب محمد الخالدي،حسب الصحيفة :" أن موازنة 2021 ستمرر بالأغلبية في نهاية المطاف"، مشيراً الى أن "الاشكالات جذرية ومعقدة جداً، خصوصاً في ما يتعلق بحصة الاقليم".
عن الموضوع ذاته ، اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى قول عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا:" ان مسودة قانون موازنة 2021 ما زال عليها بعض الخلافات وغير مكتملة حتى الآن."، مبينا: " ان المادة الخاصة بإقليم كردستان عليها خلافات ومازالت محل نقاشات الكتل السياسية".
واضاف :" ان القوى السياسية السنية لديها ملاحظات على المادة الخاصة بالرعاية الاجتماعية، ما يعني ان الخلافات مازالت مستمرة وغير محسومة"، لافتا الى: " ان هناك اجتماعات ستعقد بين القوى السياسية خلال هذه الايام على امل حسم جميع المواد، ومن ثم عرض المواد المعدلة على اللجنة المالية لغرض مناقشتها".
وتابع ميرزا :" ان اقرار الموازنة مرهون بتوافق الكتل السياسية على مواد ها كافة".
كما نقلت / الزوراء / عن عضو اللجنة الآخر احمد الحاج قوله :" ان مسودة قانون موازنة 2021 اكتملت ما عدا المادة 11 الخاصة بإقليم كردستان".
اما صحيفة / الزمان / فقد واصلت متابعة الاعتراضات على دور الفقهاء في المحكمة الاتحادية .
وقالت بهذا الشأن :" يستأنف مجلس النواب اليوم الاثنين جلسته للتصويت على الفقرات المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية العليا، برغم اعتراض بعض الجهات على دور الفقهاء في المحكمة والذي عدوه انتهاكا لسلطة القاضي المستقل الذي لا سلطان عليه لغير القانون، وتدخلاً في شؤون العدالة، فيما رجحت اللجنة القانونية النيابية تأجيل التصويت على فقرات القانون بسبب استمرار الخلاف بين الكتل السياسية".
واشارت الصحيفة الى قول عضو اللجنة القانونية سليم همزة :" ان الكتل السياسية قدمت ملاحظات عدة على فقرة فقهاء الشريعة بقانون المحكمة الاتحادية بشأن عملهم والتصويت داخل مجلس المحكمة أو الاكتفاء بدورهم الاستشاري بالأمور التي تتعلق بالأحكام الشرعية والدينية وعلاقتها بالقوانين".
واضاف همزة :" ان بعض الكتل السياسية اشترطت ان لا يكون حق التصويت لفقهاء الشريعة داخل مجلس المحكمة ، والاكتفاء بدورهم الاستشاري فقط والنظر في الطعون التي تتعلق بالأحكام الشرعية والدينية"، مشيرا الى :" ان اختلاف الكتل السياسية على المواد والفقرات المتبقية بقانون المحكمة سيؤجل التصويت على القانون خلال جلسة اليوم إلى الجلسات المقبلة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" لم يكن مستغرباً رفع فقرة التصويت على الموازنة العامة 2021 من جدول اعمال الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب اليوم الاثنين، حيث تتواصل الخلافات العميقة والشائكة بين الكتل السياسية، ما دعا أطرافا عدة في تلك الكتل إلى تبني أطروحة التصويت على الموازنة وتمريرها بـ"الأغلبية" بعد عشرات من الجولات الماراثونية للتوصل إلى اتفاق بشأنها والتي لقيت التعثر".
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن كتلة /النهج الوطني / حسين العقابي، حسب / الصباح / :" ان أعضاء الكتلة لن يحضروا التصويت على قانون الموازنة".
وذكر العقابي أبرز الفقرات التي يطالبون بها ومنها إعادة سعر الصرف كما كان عليه سابقاً، بسبب الضرر البالغ الذي لحق بالمواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والشرائح الفقيرة، وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة .
وأضاف:" ان الفقرة الأخرى التي أكدنا عليها، هي إلغاء المادة التي تسمح بخصخصة قطاعات الطاقة والتي نقصد بها النفط والغاز والكهرباء، فضلاً عن الفقرتين 41 و42 اللتين تسمحان بتمليك الأراضي الزراعية، وأيضاً إلغاء المادة 47 لبيع أصول الدولة الصناعية، ما يسهم بسيطرة حيتان الفساد على مقدرات المواطنين والشعب"، مبيناً أن "هذه عينة من المواد التي يجب أن تتغير، وإلا فلن نحضر جلسة التصويت على القانون".
فيما اكد رئيس كتلة / بيارق الخير / النيابية النائب محمد الخالدي،حسب الصحيفة :" أن موازنة 2021 ستمرر بالأغلبية في نهاية المطاف"، مشيراً الى أن "الاشكالات جذرية ومعقدة جداً، خصوصاً في ما يتعلق بحصة الاقليم".
عن الموضوع ذاته ، اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى قول عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا:" ان مسودة قانون موازنة 2021 ما زال عليها بعض الخلافات وغير مكتملة حتى الآن."، مبينا: " ان المادة الخاصة بإقليم كردستان عليها خلافات ومازالت محل نقاشات الكتل السياسية".
واضاف :" ان القوى السياسية السنية لديها ملاحظات على المادة الخاصة بالرعاية الاجتماعية، ما يعني ان الخلافات مازالت مستمرة وغير محسومة"، لافتا الى: " ان هناك اجتماعات ستعقد بين القوى السياسية خلال هذه الايام على امل حسم جميع المواد، ومن ثم عرض المواد المعدلة على اللجنة المالية لغرض مناقشتها".
وتابع ميرزا :" ان اقرار الموازنة مرهون بتوافق الكتل السياسية على مواد ها كافة".
كما نقلت / الزوراء / عن عضو اللجنة الآخر احمد الحاج قوله :" ان مسودة قانون موازنة 2021 اكتملت ما عدا المادة 11 الخاصة بإقليم كردستان".
اما صحيفة / الزمان / فقد واصلت متابعة الاعتراضات على دور الفقهاء في المحكمة الاتحادية .
وقالت بهذا الشأن :" يستأنف مجلس النواب اليوم الاثنين جلسته للتصويت على الفقرات المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية العليا، برغم اعتراض بعض الجهات على دور الفقهاء في المحكمة والذي عدوه انتهاكا لسلطة القاضي المستقل الذي لا سلطان عليه لغير القانون، وتدخلاً في شؤون العدالة، فيما رجحت اللجنة القانونية النيابية تأجيل التصويت على فقرات القانون بسبب استمرار الخلاف بين الكتل السياسية".
واشارت الصحيفة الى قول عضو اللجنة القانونية سليم همزة :" ان الكتل السياسية قدمت ملاحظات عدة على فقرة فقهاء الشريعة بقانون المحكمة الاتحادية بشأن عملهم والتصويت داخل مجلس المحكمة أو الاكتفاء بدورهم الاستشاري بالأمور التي تتعلق بالأحكام الشرعية والدينية وعلاقتها بالقوانين".
واضاف همزة :" ان بعض الكتل السياسية اشترطت ان لا يكون حق التصويت لفقهاء الشريعة داخل مجلس المحكمة ، والاكتفاء بدورهم الاستشاري فقط والنظر في الطعون التي تتعلق بالأحكام الشرعية والدينية"، مشيرا الى :" ان اختلاف الكتل السياسية على المواد والفقرات المتبقية بقانون المحكمة سيؤجل التصويت على القانون خلال جلسة اليوم إلى الجلسات المقبلة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
