بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بالموازنة وزيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للكويت ومباحثات الوفد الكردي.
وعن الموازنة نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون الاقتصادية، همام الشماع، قوله ان مجلس النواب ينوي اعادة مشروع قانون موازنة عام 2021 الى الحكومة لإجراء بعض التعديلات،.
وقال الشماع”: ان مجلس النواب الآن يجري دراسة معمقة لمشروع قانون موازنة 2021، ويدون الملاحظات والمقترحات بشأنها. لافتا الى: ان المجلس وضع مجموعة مقترحات سيقوم بإرسالها الى الحكومة لغرض اجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الموازنة.
واضاف: ان البرلمان سيعيد الموازنة الى الحكومة مرفقة بمجموعة من المقترحات. مؤكدا: ان الموازنة تضمنت مخالفات قانونية واخطاء مطبعية تكاد ان تكون متعمدة.
واوضح: ان ابرز التعديلات والمخالفات التي تضمنتها الموازنة واقتراحات مجلس النواب بشأنها هي موضوع الاستقطاعات من الرواتب، حيث ان هذه الفقرة تخالف قانون ضريبة الدخل، لان الموازنة قانون مؤقت ينتهي مع انتهاء السنة المالية، بينما قانون ضريبة الدخل دائمي. مشيرا الى: ان الموازنة وكأنها تريد ان تلغي قانون ضريبة الدخل وتحل محله قانون ينتهي مع نهاية السنة المالية.
وتابع: ان الحكومة لم توضح انه بعد انتهاء السنة المالية هل ستتم العودة لقانون ضريبة الدخل ام ماذا؟. لافتا الى: ان مقترح مجلس النواب بأنه لابد من تطبيق احكام قانون ضريبة الدخل التي تعفي الموظفين والمتقاعدين من الاستقطاعات، وبالتالي يجب إلغاء هذه الفقرة الخاصة بالاستقطاعات الكبيرة.
واشار الى: ان هناك مخالفة قانونية لقانون الادارة المالية، حيث ينص القانون على ان لا يتجاوز اي عجز مالي نسبة 3% من الحجم الاجمالي للاموال، في حين جاءت الموازنة بنسبة عجز كبيرة جدا، وهذه تعد مخالفة سيعمل مجلس النواب على تعديلها.
ولفت الى: ان الموازنة خالفت ما جاء بتوصيات مجلس النواب والورقة الاقتصادية البيضاء للحكومة، حيث تنص الورقة على تعظيم الايرادات وتقليل النفقات، في حين الموازنة كانت انفجارية واكبر موازنة منذ عام 2003.
وبيّن: ان هناك اخطاء مطبعية تضمنتها الموازنة وكأنها متعمدة، مثلا هناك بعض الفقرات تتضمن مبلغ 15 تريليون دينار، وبالفقرة نفسها يكتب المبلغ بـ 30 تريليون، وبعد التدقيق يتضح ان الـ 30 تريليونا هي جزء من حجم الموازنة البالغ 164 تريليون دينار، فلا بد على الحكومة توضيح هذه الفقرات الغامضة والتي تشير وكأنها اخطاء مطبعية.
واكد: ان الموازنة فيها انفاق كبير وغير اعتيادي، ويجب مراعاة الوضع المالي. لافتا الى: ان البرلمان سيعيد الموازنة الى الحكومة وستأخذ وقتا طويلا لغرض اقرارها.
ورجح الشماع اقرار الموازنة خلال فترة 3 اسابيع او أكثر.
وبشان زيارة رئيس البرلمان للكويت قالت صحيفة الصباح ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحث خلال زيارة رسمية، مع امير دولة الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح، سير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتأكيد على تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين .
وبحسب بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، وصل الحلبوسي الى دولة الكويت برفقة نائبه الاول حسن الكعبي وعدد من النواب، بزيارة رسمية تستغرق يومين، وكان باستقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم.
واضاف البيان، ان "رئيس مجلس النواب بحث مع امير دولة الكويت، سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتفعيل اللجان الحكومية والنيابية المشتركة بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تفعيل مشاريع الإعمار ومخرجات المؤتمر الدولي للمانحين
وأكد الحلبوسي، بحسب البيان "حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين في المجالات كافة، مثمناً مواقف الكويت الداعمة للعراق.
من جانبه، قدم امير دولة الكويت، تعازيه بضحايا التفجيرين اللذين استهدفا ساحة الطيران ببغداد، معبراً عن استنكار دولة الكويت وإدانتها لهذين العملين الاجراميين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار، مجدداً دعم بلاده ووقوفها مع العراق لمواجهة التحديات التي يمرُّ بها، وتحقيق التنمية والاستقرار.
وكان الحلبوسي، قد التقى فضلاً عن أمير الكويت، بحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا"، ولي العهد مشعل الاحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ووزیر الخارجیة الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، كلاً على حدة، واستعرض خلال اللقاءات علاقات التعاون بین البلدين الشقيقين وسبل تعزیزها وتطویرها في المجالات كافة لاسیما المتعلقة بالجانب البرلماني.
وعن مباحثات الوفد الكردي قالت صحيفة الزمان ان اجواء ايجابية سادت اجتماعات اللجنة المالية النيابية مع اقليم كردستان الذي يزور بغداد ، للتباحث بشأن حصة اقليم كردستان ، بعد التوصل الى اتفاق اولي يهدف الى تثبيت حقوق كردستان في موازنة العام الجاري،.
الصحيفة قالت ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني عبر من جانبه عن رغبة الاقليم في التوصل الى حل دستوري مع الحكومة الاتحادية.
وقال بيان ان (البارزاني اكد خلال استقباله دبلوماسيين خمس دول عربية ، وهم القنصل الفلسطيني نظمي الحزوري والقنصل الكويتي عمر الكندري والقنصل الإماراتي أحمد الزاهري والقنصل المصري محمد وجيه الحجازي ومنسق شؤون قنصلية الاردن عبد الرحيم حسن ، رغبة حكومة الاقليم في التوصل الى حل يستند الى مبادئ الدستور العراقي مع الحكومة الاتحادية وذلك عبر سبل الحوار والسلام).
وتوصلت اربيل في وقت سابق إلى اتفاق مع بغداد بشأن مخصصات الإقليم في موازنة2021 يتضمن منح كردستان حصة12.67 في المئة من الميزانية مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج في حقوله لبغداد.
من جانبه قال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، ان اجتماعاً حاسماً سيعقد بين الوفد الكردستاني والحكومة الاتحادية لتحديد حصة اقليم من موازنة العام الجاري.
واكد الصفار، إن (اجتماعات الوفد كانت تمهيدية وأولية، كونهم وصلوا متأخرين، وكان هناك بعض المناقشات والتفاهمات بشأن نفقات الاقليم واننا سنعاود عقد المباحثات لتحديد حصة الاقليم في الموازنة)، مبيناً أن (هناك اجتماعات مستمرة بين الوفد والحكومة لبحث المسائل العالقة بين الجانبين).
بدوره ، اكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا أن وفد حكومة إلاقليم الذي وصل امس الاول الى بغداد ، اجتمع مع أعضاء اللجنة للتباحث بشان الملفات الي تخص الموازنة.
وقال ميرزا إن (اجواء ايجابية سادت الاجتماع الذي عقد بين اللجنة ووفد الاقليم ، اذ ان اعضاء اللجنة وجهوا مجموعة من الاسئلة تتعلق بأبواب الانفاق والعائدات المالية لحكومة الإقليم وأعداد الموظفين وأبواب الصرف في الحصة المقررة من الموازنة)، مؤكدا ان (الاجتماعات بين الجانبين ستستمر يومين إضافيين، للإجابة على الاستفسارات الاخرى التي قد تطرحها اللجنة)،.
وأوضح ميرزا أن (حكومة الإقليم متجاوبة بشكل فعال مع مجريات الاجتماعات في بغداد، من أجل محاولة إقناع أعضاء اللجنة بالتصويت على الحصة ، كون أمر الموازنة وحصة الاقليم خرجت من يد الحكومة وأصبحت بيد البرلمان وبالتالي الأهم لدى اربيل إقناع اللجنة ومن ثم رؤساء الكتل النيابية).
و في تطور لاحق ، توجه نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد الطالباني الى بغداد، لاجراء محادثات بشان الموازنة.
وقال المتحدث الرسمي بأسمه سمير هورامي في بيان ان (الطالباني توجه الى بغداد للمشاركة في المباحثات الجارية من اجل تثبيت الاتفاق المبرم خلال العام المضاي بين بغد واربيل لتحديد حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وعن الموازنة نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون الاقتصادية، همام الشماع، قوله ان مجلس النواب ينوي اعادة مشروع قانون موازنة عام 2021 الى الحكومة لإجراء بعض التعديلات،.
وقال الشماع”: ان مجلس النواب الآن يجري دراسة معمقة لمشروع قانون موازنة 2021، ويدون الملاحظات والمقترحات بشأنها. لافتا الى: ان المجلس وضع مجموعة مقترحات سيقوم بإرسالها الى الحكومة لغرض اجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الموازنة.
واضاف: ان البرلمان سيعيد الموازنة الى الحكومة مرفقة بمجموعة من المقترحات. مؤكدا: ان الموازنة تضمنت مخالفات قانونية واخطاء مطبعية تكاد ان تكون متعمدة.
واوضح: ان ابرز التعديلات والمخالفات التي تضمنتها الموازنة واقتراحات مجلس النواب بشأنها هي موضوع الاستقطاعات من الرواتب، حيث ان هذه الفقرة تخالف قانون ضريبة الدخل، لان الموازنة قانون مؤقت ينتهي مع انتهاء السنة المالية، بينما قانون ضريبة الدخل دائمي. مشيرا الى: ان الموازنة وكأنها تريد ان تلغي قانون ضريبة الدخل وتحل محله قانون ينتهي مع نهاية السنة المالية.
وتابع: ان الحكومة لم توضح انه بعد انتهاء السنة المالية هل ستتم العودة لقانون ضريبة الدخل ام ماذا؟. لافتا الى: ان مقترح مجلس النواب بأنه لابد من تطبيق احكام قانون ضريبة الدخل التي تعفي الموظفين والمتقاعدين من الاستقطاعات، وبالتالي يجب إلغاء هذه الفقرة الخاصة بالاستقطاعات الكبيرة.
واشار الى: ان هناك مخالفة قانونية لقانون الادارة المالية، حيث ينص القانون على ان لا يتجاوز اي عجز مالي نسبة 3% من الحجم الاجمالي للاموال، في حين جاءت الموازنة بنسبة عجز كبيرة جدا، وهذه تعد مخالفة سيعمل مجلس النواب على تعديلها.
ولفت الى: ان الموازنة خالفت ما جاء بتوصيات مجلس النواب والورقة الاقتصادية البيضاء للحكومة، حيث تنص الورقة على تعظيم الايرادات وتقليل النفقات، في حين الموازنة كانت انفجارية واكبر موازنة منذ عام 2003.
وبيّن: ان هناك اخطاء مطبعية تضمنتها الموازنة وكأنها متعمدة، مثلا هناك بعض الفقرات تتضمن مبلغ 15 تريليون دينار، وبالفقرة نفسها يكتب المبلغ بـ 30 تريليون، وبعد التدقيق يتضح ان الـ 30 تريليونا هي جزء من حجم الموازنة البالغ 164 تريليون دينار، فلا بد على الحكومة توضيح هذه الفقرات الغامضة والتي تشير وكأنها اخطاء مطبعية.
واكد: ان الموازنة فيها انفاق كبير وغير اعتيادي، ويجب مراعاة الوضع المالي. لافتا الى: ان البرلمان سيعيد الموازنة الى الحكومة وستأخذ وقتا طويلا لغرض اقرارها.
ورجح الشماع اقرار الموازنة خلال فترة 3 اسابيع او أكثر.
وبشان زيارة رئيس البرلمان للكويت قالت صحيفة الصباح ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحث خلال زيارة رسمية، مع امير دولة الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح، سير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتأكيد على تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين .
وبحسب بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، وصل الحلبوسي الى دولة الكويت برفقة نائبه الاول حسن الكعبي وعدد من النواب، بزيارة رسمية تستغرق يومين، وكان باستقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم.
واضاف البيان، ان "رئيس مجلس النواب بحث مع امير دولة الكويت، سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتفعيل اللجان الحكومية والنيابية المشتركة بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تفعيل مشاريع الإعمار ومخرجات المؤتمر الدولي للمانحين
وأكد الحلبوسي، بحسب البيان "حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين في المجالات كافة، مثمناً مواقف الكويت الداعمة للعراق.
من جانبه، قدم امير دولة الكويت، تعازيه بضحايا التفجيرين اللذين استهدفا ساحة الطيران ببغداد، معبراً عن استنكار دولة الكويت وإدانتها لهذين العملين الاجراميين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار، مجدداً دعم بلاده ووقوفها مع العراق لمواجهة التحديات التي يمرُّ بها، وتحقيق التنمية والاستقرار.
وكان الحلبوسي، قد التقى فضلاً عن أمير الكويت، بحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا"، ولي العهد مشعل الاحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ووزیر الخارجیة الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، كلاً على حدة، واستعرض خلال اللقاءات علاقات التعاون بین البلدين الشقيقين وسبل تعزیزها وتطویرها في المجالات كافة لاسیما المتعلقة بالجانب البرلماني.
وعن مباحثات الوفد الكردي قالت صحيفة الزمان ان اجواء ايجابية سادت اجتماعات اللجنة المالية النيابية مع اقليم كردستان الذي يزور بغداد ، للتباحث بشأن حصة اقليم كردستان ، بعد التوصل الى اتفاق اولي يهدف الى تثبيت حقوق كردستان في موازنة العام الجاري،.
الصحيفة قالت ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني عبر من جانبه عن رغبة الاقليم في التوصل الى حل دستوري مع الحكومة الاتحادية.
وقال بيان ان (البارزاني اكد خلال استقباله دبلوماسيين خمس دول عربية ، وهم القنصل الفلسطيني نظمي الحزوري والقنصل الكويتي عمر الكندري والقنصل الإماراتي أحمد الزاهري والقنصل المصري محمد وجيه الحجازي ومنسق شؤون قنصلية الاردن عبد الرحيم حسن ، رغبة حكومة الاقليم في التوصل الى حل يستند الى مبادئ الدستور العراقي مع الحكومة الاتحادية وذلك عبر سبل الحوار والسلام).
وتوصلت اربيل في وقت سابق إلى اتفاق مع بغداد بشأن مخصصات الإقليم في موازنة2021 يتضمن منح كردستان حصة12.67 في المئة من الميزانية مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج في حقوله لبغداد.
من جانبه قال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، ان اجتماعاً حاسماً سيعقد بين الوفد الكردستاني والحكومة الاتحادية لتحديد حصة اقليم من موازنة العام الجاري.
واكد الصفار، إن (اجتماعات الوفد كانت تمهيدية وأولية، كونهم وصلوا متأخرين، وكان هناك بعض المناقشات والتفاهمات بشأن نفقات الاقليم واننا سنعاود عقد المباحثات لتحديد حصة الاقليم في الموازنة)، مبيناً أن (هناك اجتماعات مستمرة بين الوفد والحكومة لبحث المسائل العالقة بين الجانبين).
بدوره ، اكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا أن وفد حكومة إلاقليم الذي وصل امس الاول الى بغداد ، اجتمع مع أعضاء اللجنة للتباحث بشان الملفات الي تخص الموازنة.
وقال ميرزا إن (اجواء ايجابية سادت الاجتماع الذي عقد بين اللجنة ووفد الاقليم ، اذ ان اعضاء اللجنة وجهوا مجموعة من الاسئلة تتعلق بأبواب الانفاق والعائدات المالية لحكومة الإقليم وأعداد الموظفين وأبواب الصرف في الحصة المقررة من الموازنة)، مؤكدا ان (الاجتماعات بين الجانبين ستستمر يومين إضافيين، للإجابة على الاستفسارات الاخرى التي قد تطرحها اللجنة)،.
وأوضح ميرزا أن (حكومة الإقليم متجاوبة بشكل فعال مع مجريات الاجتماعات في بغداد، من أجل محاولة إقناع أعضاء اللجنة بالتصويت على الحصة ، كون أمر الموازنة وحصة الاقليم خرجت من يد الحكومة وأصبحت بيد البرلمان وبالتالي الأهم لدى اربيل إقناع اللجنة ومن ثم رؤساء الكتل النيابية).
و في تطور لاحق ، توجه نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد الطالباني الى بغداد، لاجراء محادثات بشان الموازنة.
وقال المتحدث الرسمي بأسمه سمير هورامي في بيان ان (الطالباني توجه الى بغداد للمشاركة في المباحثات الجارية من اجل تثبيت الاتفاق المبرم خلال العام المضاي بين بغد واربيل لتحديد حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
