بغداد / نينا / اكد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي :" اننا لن نسمح بتمرير قانون الجرائم المعلوماتية بمسودته السابقة ، وسنسلك كل الطرق القانونية والسلمية التي نستطيع فيها ايقاف هذا القانون الذي يشرع بمواده السيئة "، واصفا تلك المسودة بانها :" كانت تشبه القوانين في كوريا الشمالية ".
وقال اللامي في تصريح متلفز :" ان القانون عدل والعديد من القضايا الغيت ، ولكن ننتظر النسخة المصححة من البرلمان والاسبوع المقبل ستتم مناقشتها ، لاننا لا نريد تقييد الحريات ولن نسمح بذلك للبرلماني المتضرر الذي يريد ان يكمم حريات المواطنين والصحفيين والحرية والديمقراطية في العراق ".
وأضاف :" ان مسودة قانون الجرائم المعلوماتية كتبت قبل عدة سنوات حيث كانت لا توجد مواقع الكترونية واسعة فقط صفحات الكترونية تختلف عن الوضع الحالي "، لافتا الى :" ان المواد الاساسية في القانون في المسودة السابقة لا يشبهها الا النظام في كوريا الشمالية لانها فيها عقوبات قاسية منها المؤبد لمن يسيئ للبلد خارج البلد ولمن يتسبب باذى مالي "، مبينا :" ان المسودة السابقة كل القضايا فيها مبهمة وفيها احكام بالسجن والاعتقال ".
وتابع اللامي :" اقمنا ورشة في البرلمان وابدينا وجهة نظرنا وقلنا ان هذا القانون لا يؤذي فقط الصحفيين وانما يؤذي عموم المواطنين حتى الذين يستخدمون شبكة الانترنيت بشكل خاطئ يسجن ،وقلنا ان هذا القانون يخالف المادة ٣٨ من الدستور اولا وثانيا التي تشير الى حرية الرأي والتعبير والاعلام والطباعة التي جعلها مطلقة ، فقط حرية التظاهر السلمي حددها بقانون ،وايضا تخالف التزامات العراق تجاه العهد الدولي وتجاه الاعلان العالمي لحقوق الانسان ".
واشار نقيب الصحفيين العراقيين الى :" ان هذا البلد اعطى مئات الضحايا من الصحفيين من اجل الحرية وترسيخ الديمقراطية في البلد ، اما ان ياتي برلماني تضرر من صحيفة او وسيلة اعلامية ويريد ان يثبت قانونا يخالف كل الشرائح الديمقراطية فهو غير مسموح وغير مقبول ولن نقبل به ".
ولفت الى :"ان تمرير بعض المواد سيقيد بالتاكيد حرية الصحفيين ، لكن التقييد الاكبر لعموم المواطنين فالصحفي لن يتضرر كثيرا كما يتضرر المواطن في استخدامه الانترنيت ، فالصحفي معروفة جهة عمله وبامكاننا الدفاع عنه بحكم القوانين النافذة".
واوضح اللامي :" ان اغلب مواد المسودة كانت من قانون العقوبات العراقي لسنة ١٩٦٩ ولم ياتوا بجديد ،ولكن غلضوا العقوبة واسموه الجرائم المعلوماتية ، وقد عملنا على الغاء هذه التسمية لاننا في بلد ديمقراطي وفيه دستور ".
وقال :" اذا لم يشرع القانون بصورة صحيحة وشرع بطريقة سيئة ، لن نقبل به وسنسلك كل الطرق القانونية والسلمية التي نستطيع فيها ايقاف هذا القانون الذي يشرع بمواده السيئة ، وانا متأكد انها لن تمر ".
وختم اللامي حديثه بالقول :" اي صحفي يكشف ملفات فساد اقول له استمر بكشف الفساد ولا تخف فنحن معك وسنقف معك وندافع عنك لان الفاسد الفاشل سيدمر البلد ان لم نكشفه وسيقتل الاطفال وسيعمل الكثير لهذا المجتمع لذلك تحياتي لكل صحفي مهدد لانه يكشف الفساد ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال اللامي في تصريح متلفز :" ان القانون عدل والعديد من القضايا الغيت ، ولكن ننتظر النسخة المصححة من البرلمان والاسبوع المقبل ستتم مناقشتها ، لاننا لا نريد تقييد الحريات ولن نسمح بذلك للبرلماني المتضرر الذي يريد ان يكمم حريات المواطنين والصحفيين والحرية والديمقراطية في العراق ".
وأضاف :" ان مسودة قانون الجرائم المعلوماتية كتبت قبل عدة سنوات حيث كانت لا توجد مواقع الكترونية واسعة فقط صفحات الكترونية تختلف عن الوضع الحالي "، لافتا الى :" ان المواد الاساسية في القانون في المسودة السابقة لا يشبهها الا النظام في كوريا الشمالية لانها فيها عقوبات قاسية منها المؤبد لمن يسيئ للبلد خارج البلد ولمن يتسبب باذى مالي "، مبينا :" ان المسودة السابقة كل القضايا فيها مبهمة وفيها احكام بالسجن والاعتقال ".
وتابع اللامي :" اقمنا ورشة في البرلمان وابدينا وجهة نظرنا وقلنا ان هذا القانون لا يؤذي فقط الصحفيين وانما يؤذي عموم المواطنين حتى الذين يستخدمون شبكة الانترنيت بشكل خاطئ يسجن ،وقلنا ان هذا القانون يخالف المادة ٣٨ من الدستور اولا وثانيا التي تشير الى حرية الرأي والتعبير والاعلام والطباعة التي جعلها مطلقة ، فقط حرية التظاهر السلمي حددها بقانون ،وايضا تخالف التزامات العراق تجاه العهد الدولي وتجاه الاعلان العالمي لحقوق الانسان ".
واشار نقيب الصحفيين العراقيين الى :" ان هذا البلد اعطى مئات الضحايا من الصحفيين من اجل الحرية وترسيخ الديمقراطية في البلد ، اما ان ياتي برلماني تضرر من صحيفة او وسيلة اعلامية ويريد ان يثبت قانونا يخالف كل الشرائح الديمقراطية فهو غير مسموح وغير مقبول ولن نقبل به ".
ولفت الى :"ان تمرير بعض المواد سيقيد بالتاكيد حرية الصحفيين ، لكن التقييد الاكبر لعموم المواطنين فالصحفي لن يتضرر كثيرا كما يتضرر المواطن في استخدامه الانترنيت ، فالصحفي معروفة جهة عمله وبامكاننا الدفاع عنه بحكم القوانين النافذة".
واوضح اللامي :" ان اغلب مواد المسودة كانت من قانون العقوبات العراقي لسنة ١٩٦٩ ولم ياتوا بجديد ،ولكن غلضوا العقوبة واسموه الجرائم المعلوماتية ، وقد عملنا على الغاء هذه التسمية لاننا في بلد ديمقراطي وفيه دستور ".
وقال :" اذا لم يشرع القانون بصورة صحيحة وشرع بطريقة سيئة ، لن نقبل به وسنسلك كل الطرق القانونية والسلمية التي نستطيع فيها ايقاف هذا القانون الذي يشرع بمواده السيئة ، وانا متأكد انها لن تمر ".
وختم اللامي حديثه بالقول :" اي صحفي يكشف ملفات فساد اقول له استمر بكشف الفساد ولا تخف فنحن معك وسنقف معك وندافع عنك لان الفاسد الفاشل سيدمر البلد ان لم نكشفه وسيقتل الاطفال وسيعمل الكثير لهذا المجتمع لذلك تحياتي لكل صحفي مهدد لانه يكشف الفساد ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
