بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثاني عشر من كانون الاول باستعدادات اجراء الانتخابات ونقاشات الموازنة.
وعن استعدادات اجراء الانتخابات نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفين عن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، قوله ان 231 كيانا سياسيا سجل لدى مفوضية الانتخابات للمشاركة في الانتخابات المقبلة،.
واضاف الهنداوي”: ان هناك عملا حثيثا ومتواصلا من قبل مفوضية الانتخابات والحكومة من اجل اجراء الانتخابات في موعدها المحدد. لافتا الى: ان المفوضية الآن في مرحلة تسجيل الناخبين بايومتريا بعد ان فتح باب التسجيل في 2 كانون الثاني ويستمر لشهر.
واوضح: ان هناك اقبالا واسعا من قبل الناخبين على التسجيل البايو متري والعمل يتقدم بشكل جيد. مبينا: ان مفوضية الانتخابات اطلقت حملة اعلامية كبيرة لتشجيع وحث الناخبين على التسجيل البايومتري من اجل المشاركة الواسعة في الانتخابات.
واشار الى: ان المفوضية اعلنت جدولة العملية الانتخابية وفتحت باب التسجيل للمرشحيل قبل ايام وايضا للكيانات السياسية. مؤكدا: انه تم تسجيل حتى الآن 231 كيانا سياسيا لدى مفوضية الانتخابات للمشاركة في الانتخابات المقبلة، واكثر من 70 كيانا ما زال قيد التسجيل.
وتابع: انه سيتم انجاز قضية الترشيحات خلال الفترة القليلة المقبلة. لافتا الى: ان القضايا المالية قد تم حلها من قبل الحكومة بعد سن قانون تمويل الانتخابات والذي تم تشريعه من قبل مجلس النواب.
واوضح: ان الاموال بدأت تصرف الى مفوضية الانتخابات، وبدأت تتسلمها المفوضية بشكل منظم للقيام بواجباتها.
ولفت الى: ان فرق الامم المتحدة موجودة في مفوضية الانتخابات إلا ان عددها يزداد وينقص حسب العمل الانتخابي. مبينا: ان العدد بدأ يزداد وسيزداد اكثر مع مرور الايام نظرا لحاجة المفوضية لهم من اجل اجراء انتخابات امنة ونزيهة.
الى ذلك، أكد مدير عام الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية، عبد الله الزيدي، أن إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة يحتاج إلى توفر ثلاثة عناصر.
وقال الزيدي”: إن “إجراء انتخابات مبكرة وشفافة ونزيهة يوجب أن تتوفر فيها ثلاثة عناصر متمثلة بالأمن الانتخابي واكتمال التشريعات وتوفير الأموال اللازمة”. مؤكدا أنه “من دون توفر هذه العناصر لا يمكن إجراء الانتخابات”.
وأضاف أنه “لا إجراء انتخابات من دون تعديل قانون المحكمة الاتحادية”. لافتا إلى أن “التزوير بالانتخابات لا يمكن أن يتجاوز العشرة بالمئة”.
وتابع أن “تدخل الأمم المتحدة في الانتخابات يشترط أن يكون بطلب من الحكومة”. داعيا المواطنين إلى “تحديث سجلاتهم الانتخابية، والمشاركة بالانتخابات من أجل التغيير”.
وأشار إلى إن “التظاهرات وحدها لا تكفي لتغيير الأوضاع، ولابد من المشاركة بالانتخابات”.
صحيفة الصباح من جانبها نقلت عن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوشكي قوله أن المواد المقترح تعديلهـا في قانون الانتخابات الجديد، لن تؤثر في موعد إجراء الانتخابات ولا في الاجراءات الفنية المتعلقة بعمل المفوضية.
واضاف شوشكي: إن «نوابا في كتل سياسية مؤتلفة تبنوا مقترح تعديل قانون الانتخابات، إضافة الى رغبة مفوضية الانتخابات بتقديم مشروع تعديل القانون»، لافتاً الى أن «اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد أبدت رغبتها في تعديل بعض فقرات القانون، كي تتناسب مع الاجراءات الفنية داخل المفوضية بسبب تناقض بعض المواد في القانون الجديد الذي صوتنا عليه.
وأوضح أن «قانون الانتخابات اشتمل على مواد لا ضرورة لوجودها ويفترض أن تحذف، على اعتبار عدم وجود قوائم انتخابية لكي نتكلم عن ترتيب أسماء المرشحين في القائمة»، منوهاً بأن «المواد المعدلة لن تؤثر لا في موعد إجراء الانتخابات، ولا في الاجراءات الفنية للمفوضية.
وبشان الموازنة قالت الصحيفة انه وعلى الرغم من اتفاق اغلب النواب على الغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين ضمن موازنة 2021، الا ان تلك الفقرة لا تزال قيد الدراسة داخل مجلس النواب.
بالمقابل يتجه البرلمان نحو رصد تريليون دينار ضمن مشروع الموازنة للمشمولين بقرار 315 ، وهم المتعاقدون والعاملون بالاجور اليومية والمحاضرون المجانيون.
وعقدت اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري وحضور اعضائها واللجان النيابية الأخرى، امس الاثنين، اجتماعا لمناقشة التقرير المعد من قبلها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.
وذكرت اللجنة في بيان، ان «تقريرها تضمن رؤيتها بشأن الموازنة واهدافها من خلال تخفيض مستوى العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة، فضلا عن زيادة موارد الدولة وتحسين اساليب جبايتها وتنويع مصادرها غير النفطية وتعظيمها
,واكدت اللجنة «ضرورة دعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع ودعم القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية الاقتصادية ، والاستمرار بالإصلاحات التي ينعكس اثرها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد».
وبشأن الاستقطاع من رواتب الموظفين، اوضح عضو اللجنة جمال كوجر أن «تلك الفقرة تخضع لثلاثة خيارات، الأول الابقاء عليها كما جاءت من الحكومة وهو احتمال ضعيف، والثاني الذهاب نحو إلغائها وهذا سيثقل كاهل الحكومة ويزيد نسبة العجز، اما الاحتمال الثالث وهو المرجح، فهو أن يتم اجراء تعديلات على السقف المالي للاستقطاع والفئات المشمولة.
صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن تقارير صحفية اشارتها الى وجود حراك سياسي يقوده رئيس الجمهورية برهم صالح ، يهدف بلورة موقف موحد ازاء موعد الانتخابات الذي حددته الحكومة في شهر حزيران المقبل، وسط سلسلة من الأزمات والخلافات تشهدها البلاد.
ونقلت التقارير عن مصدر رفيع المستوى القول ان (الايام المقبلة ستشهد حراكا سياسيا يقوده رئيس الجمهورية ستتمخض عنه لقاءات واجتماعات بين الزعامات والقوى السياسية في العراق فضلاً عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل حسم مصير الانتخابات المبكرة)، مؤكدا ان (القوى السياسية ستطلب من المفوضية تحديد موقفها النهائي بشأن ما إذا كانت قادرة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته الحكومة أم في موعد آخر حتى تتضح الصورة للجميع)،.
واضاف انه (بعد بلورة المواقف سيتم الإعلان بشكل رسمي عما إذا كانوا قادرين على إجراء انتخابات في الموعد الحكومي أم في موعد آخر؛ كأن يكون شهر تشرين الأول من العام الحالي)، على حد تعبيره.
واشار الى انه (من بين المسائل التي تحتاج إلى حسم نهائي واتخاذ موقف بشأنها من قبل جميع القوى ، مسألة إجراء الانتخابات عبر البطاقات البايومترية بوصفها الأسلوب الصحيح للحد من عمليات التزوير، وكذلك الإشراف الأممي على الاقتراع، وتخصيص الأموال الكافية لإجرائها)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
