بغداد/نينا/ اولت صحف الخميس الصادرة اليوم اهتماما لردود الافعال بشان اصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عفواً رئاسياً خاصاً عن عناصر بشركة بلاك ووتر الاميركية...ولاخفاق البرلمان بعقد جلسة “ استثنائيـة” طارئة يستضاف فيها رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ، لمناقشة تداعيات الازمة المالية الراهنة وارتفاع سعر صرف الدولار.
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان وزارة الخارجيَّة اكدت أنَّ إصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عفواً رئاسياً خاصاً عن عناصر بشركة بلاك ووتر الاميركية لم يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأميركية المُعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، مشيرة إلى أنه يتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم، في حين عدّته المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق لا يختلف عن قرار المحكمة الجنائية الدولية في تقريرها بشان جرائم الحرب التي ارتكبها جنود بريطانيون في العراق خلال فترة تواجدهم في العراق ابان غزو العراق عام 2003 وحتى .2009.
ونقلت الصحيفة عن عضو المفوضية علي اكرم البياتي قوله: ان قرار الرئيس الاميركي يؤكد مخالفة تلك الدول لمعايير حقوق الانسان وللقانون الدولي الذي ينص على حماية المدنيين واحترام حقوق الانسان خلال الحروب، مبيناً أن الحصانة التي تتمتع بها تلك القوات في مثل هكذا ظروف تخالف القانون الدولي الذي يفرض على الاطراف المتحاربة حماية الاسرى والمرضى والعاملين في المجال الصحي.
واضافت الصحيفة ان البياتي استنكر القرار، مطالباً المجتمع الدولي باخذ دوره ومطالبة تلك الدول بمحاكمة كل من ارتكب جرائم ضد المدنيين حسب القانون.
وشددت الصحيفة على تاكيده انه من واجب الحكومة العراقية وعبر وزارة الخارجية مطالبة مجلس الامن بعقد جلسة خالصة لمناقشة الموضوع واحالته على المحكمة الجنائية الدولية كونه يمثل انتهاكا للقانون الدولي الانساني الذي يفرض حماية المدنيين في هذه الظروف ومحاسبة المتجاوزين عن تلك الانتهاكات".
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان رئيس الجمهورية برهم صالح شدد على ضرورة استرجاع اموال العراق المنهوبة وغلق منافذ الفساد.
ونقلت الصحيفة في بيان عنه القول ان (صالح التقى كلا من رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد، ونائب رئيس هيئة الادعاء العام ومديري الاسترداد والتحقيقات في النزاهة ، واشاد في مستهل اللقاء بالدور الهام الذي تضطلع به الهيئة والادعاء العام في مكافحة الفساد وغسيل الاموال واسترداد الاموال العراقية المهربة، بالتكامل مع باقي الدوائر ذات العلاقة)، مشيراً إلى أن (الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية)، مبينا ان (الفساد يشكل خطرا في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلباً على فرص الاستثمار في البلد)،.
وشددت الصحيفة على تاكيده (أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد)، مؤكدا (دعمه لكل الجهود التي تصب في تحقيق اهداف استئصال الفساد، ووقف هدر المال العام، وتحقيق الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة، كما وجه صالح بعقد الاجتماعات الدورية مع المعنيين لغرض تفعيل استرداد ما تم تهريبه من الاموال وملاحقة الفاسدين).
من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان اروقة مجلس النواب شهدت، ظهر امس الاربعاء حضورا ضعيفا للنواب ممثلي الكتل السياسيـة ، بالتزامن مع حملة جمع تواقيع لعقد جلسة “ استثنائيـة” طارئة يستضاف فيها رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ، لمناقشة تداعيات الازمة المالية الراهنة وارتفاع سعر صرف الدولار.
واوضحت الصحيفة ان رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عدنان الاسدي ظهر، عبر تسجيل فيديوي مصور من هاتفه الشخصي قال فيه “ اليوم الموقعون نحو 150 نائبا على الحضور الى مجلس النواب ، ولحد الان الحضور قليل جدا لايتجاوز 20-30 نائبا ، ننتظر توافد النواب لكي نعقد جلسة طارئة .“ .
واضافت الصحيفة بعد مضي اكثر من 3 ساعات ، دعا النواب الحاضرين ، من الموقعين على طلب عقد الجلسة الطارئة لمناقشة قرار رفع سعر صرف الدولار ، رئاسة البرلمان لان تكون الجلسة الاعتيادية الاولى التي يعقدها مجلس النواب مخصصة لهذا الموضوع حصرا ، بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية "
واشارت الصحيفة الى ان النائب عن كتلة ائتلاف النصر هدى سجاد ،تلت بيانا مكتوبا بأسم الموقعين على طلب عقد الجلسة الطارئة ، قالت فيه “ حضرنا اليوم نحن اعضاء مجلس النواب المطالبين بعقد جلسة استثنائية طارئة لمحاسبة ومساءلة محافظ البنك المركزي ووزير المالية بخصوص فساد الاصلاح المالي والنقدي وانهيار اسعار العملة العراقية مقابل العملات الاجنبية ، ماادى الى الاضرار الكبير بطبقات الشعب خاصة الفقيرة منها وذوي الدخل المحدود والموظفين ، وكان الامل يحذونا بعقد الجلسة لكن لم يتكمل النصاب القانوني لانعقادها مضيفة“ ندعو رئاسة المجلس الى ان تكون الجلسة الاعتيادية الاولى التي يعقدها مجلس النواب مخصصة لهذا الموضوع حصرا ، بحضور محافظ البنك ووزير المالية / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان وزارة الخارجيَّة اكدت أنَّ إصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عفواً رئاسياً خاصاً عن عناصر بشركة بلاك ووتر الاميركية لم يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأميركية المُعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، مشيرة إلى أنه يتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم، في حين عدّته المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق لا يختلف عن قرار المحكمة الجنائية الدولية في تقريرها بشان جرائم الحرب التي ارتكبها جنود بريطانيون في العراق خلال فترة تواجدهم في العراق ابان غزو العراق عام 2003 وحتى .2009.
ونقلت الصحيفة عن عضو المفوضية علي اكرم البياتي قوله: ان قرار الرئيس الاميركي يؤكد مخالفة تلك الدول لمعايير حقوق الانسان وللقانون الدولي الذي ينص على حماية المدنيين واحترام حقوق الانسان خلال الحروب، مبيناً أن الحصانة التي تتمتع بها تلك القوات في مثل هكذا ظروف تخالف القانون الدولي الذي يفرض على الاطراف المتحاربة حماية الاسرى والمرضى والعاملين في المجال الصحي.
واضافت الصحيفة ان البياتي استنكر القرار، مطالباً المجتمع الدولي باخذ دوره ومطالبة تلك الدول بمحاكمة كل من ارتكب جرائم ضد المدنيين حسب القانون.
وشددت الصحيفة على تاكيده انه من واجب الحكومة العراقية وعبر وزارة الخارجية مطالبة مجلس الامن بعقد جلسة خالصة لمناقشة الموضوع واحالته على المحكمة الجنائية الدولية كونه يمثل انتهاكا للقانون الدولي الانساني الذي يفرض حماية المدنيين في هذه الظروف ومحاسبة المتجاوزين عن تلك الانتهاكات".
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان رئيس الجمهورية برهم صالح شدد على ضرورة استرجاع اموال العراق المنهوبة وغلق منافذ الفساد.
ونقلت الصحيفة في بيان عنه القول ان (صالح التقى كلا من رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد، ونائب رئيس هيئة الادعاء العام ومديري الاسترداد والتحقيقات في النزاهة ، واشاد في مستهل اللقاء بالدور الهام الذي تضطلع به الهيئة والادعاء العام في مكافحة الفساد وغسيل الاموال واسترداد الاموال العراقية المهربة، بالتكامل مع باقي الدوائر ذات العلاقة)، مشيراً إلى أن (الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية)، مبينا ان (الفساد يشكل خطرا في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلباً على فرص الاستثمار في البلد)،.
وشددت الصحيفة على تاكيده (أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد)، مؤكدا (دعمه لكل الجهود التي تصب في تحقيق اهداف استئصال الفساد، ووقف هدر المال العام، وتحقيق الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة، كما وجه صالح بعقد الاجتماعات الدورية مع المعنيين لغرض تفعيل استرداد ما تم تهريبه من الاموال وملاحقة الفاسدين).
من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان اروقة مجلس النواب شهدت، ظهر امس الاربعاء حضورا ضعيفا للنواب ممثلي الكتل السياسيـة ، بالتزامن مع حملة جمع تواقيع لعقد جلسة “ استثنائيـة” طارئة يستضاف فيها رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ، لمناقشة تداعيات الازمة المالية الراهنة وارتفاع سعر صرف الدولار.
واوضحت الصحيفة ان رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عدنان الاسدي ظهر، عبر تسجيل فيديوي مصور من هاتفه الشخصي قال فيه “ اليوم الموقعون نحو 150 نائبا على الحضور الى مجلس النواب ، ولحد الان الحضور قليل جدا لايتجاوز 20-30 نائبا ، ننتظر توافد النواب لكي نعقد جلسة طارئة .“ .
واضافت الصحيفة بعد مضي اكثر من 3 ساعات ، دعا النواب الحاضرين ، من الموقعين على طلب عقد الجلسة الطارئة لمناقشة قرار رفع سعر صرف الدولار ، رئاسة البرلمان لان تكون الجلسة الاعتيادية الاولى التي يعقدها مجلس النواب مخصصة لهذا الموضوع حصرا ، بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية "
واشارت الصحيفة الى ان النائب عن كتلة ائتلاف النصر هدى سجاد ،تلت بيانا مكتوبا بأسم الموقعين على طلب عقد الجلسة الطارئة ، قالت فيه “ حضرنا اليوم نحن اعضاء مجلس النواب المطالبين بعقد جلسة استثنائية طارئة لمحاسبة ومساءلة محافظ البنك المركزي ووزير المالية بخصوص فساد الاصلاح المالي والنقدي وانهيار اسعار العملة العراقية مقابل العملات الاجنبية ، ماادى الى الاضرار الكبير بطبقات الشعب خاصة الفقيرة منها وذوي الدخل المحدود والموظفين ، وكان الامل يحذونا بعقد الجلسة لكن لم يتكمل النصاب القانوني لانعقادها مضيفة“ ندعو رئاسة المجلس الى ان تكون الجلسة الاعتيادية الاولى التي يعقدها مجلس النواب مخصصة لهذا الموضوع حصرا ، بحضور محافظ البنك ووزير المالية / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
