بغداد/ نينا/ اولت صحف الخميس الصادرة اليوم اهتماما لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على رأس وفد حكومي رفيع إلى تركيا المقررة اليوم واهم المحاور التي سيتم مناقشتها مع انقرة.
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،توجه اليوم الخميس على رأس وفد حكومي رفيع إلى تركيا، لبحث «ملفات مهمة»، ابرزها توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والغاء الفيزا بين البلدين والتعاون من اجل تجميد حزب العمال الكردستاني (PKK).
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، شيركو ميرويس قوله ان «ابرز الملفات التي ستتم مناقشتها لمصلحة البلدين الغاء الفيزا بين العراق وتركيا وتنشيط التعاملات التجارية»، مشيرا الى ان «ملفات المياه والامن والسياسة تتصدر النقاشات.
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد وصل الى تركيا امس الاربعاء، تمهيدا لزيارة الكاظمي.
وقال حسين، في مؤتمر صحفي، عقده مع نظيره التركي، مولود أوغلو: «ناقشنا العودة لاتفاق 2009 لدخول العراقيين الى تركيا بدون تأشيرة، كما ناقشنا كيفية تطبيق اتفاقية سنجار والخطوات التي يجب اتخاذها»، موضحاً أن «الوضع السوري يؤثر مباشرة في الأمن في العراق.
بدوره اوضح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ان «تركيا تعمل على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق، وتطويرها على مختلف الصعد».
وكشف اوغلو عن «عقد قمة اقتصادية في العراق، إلى جانب تكثيف الزيارات بين البلدين، خلال الفترة المقبلة.».
الى ذلك قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ ان بغداد طرحت على انقرة ، فكرة العودة لاتفاق عام 2009 ودخول العراقيين الى تركيا دون تأشيرة، وسط اتفاق على عقد قمة اقتصادية في العراق خلال المدة المقبلة، فيما ابدت الحكومة الكندية الرغبة بالوقوف مع بغداد حتى تحقيق الامن والاستقرار.
واضافت الصحيفة من المؤمل ان يغادر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس بغداد ، لزيارة انقرة تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لمناقشة التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل النهوض والارتقاء بالتنسيق المشترك . فيما كشفت تقارير نقلا عن مصدر ان (الكاظمي سيحمل في حقيبته جملة من الملفات من بينها مشكلة المياه والتدخل التركي في شمال العراق، فضلا عن سبل تطوير العلاقة بين البلدين على الصعد كافة).
من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان لجنة العلاقات الخارجية النيابية كشفت عن ابرز محاور زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس الوزراء المرتقبة الى تركيا، مؤكدة ان الامن والمياه والاقتصاد ستتصدر المباحثات مع انقرة، وفيما اشارت الى ان الزيارة ستتضمن فتح ملف الدعاوى المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا في المحاكم الدولية بشأن نفط اقليم كردستان، رأى المحلل السياسي، عصام الفيلي، ان الزيارة العراقية المرتقبة تأتي بناءً على رغبة الجانب التركي لتخفيف العقوبات المفروضة علي انقرة من قبل الادارة الامريكية.
واوردت الصحيفة تصريحا لعضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مثنى امين، اكد فيه ان هناك ملفات ساخنة وشائكة منذ عقود بين العراق وتركيا، متمثلة بقضايا الأمن والمياه والتجارة والاقتصاد والعلاقات السياسية. لافتا الى: ان زيارة رئيس الوزراء المرتقبة الى انقرة ستتضمن مناقشة الملفات المهمة، وابرزها الامن والمياه والتبادل التجاري وقضية حكومة كردستان بشأن صادرات النفط. مضيفا ان الحكومة التركية متفقة مع حكومة الإقليم بشأن تصدير النفط، وهناك دعاوى مرفوعة دوليا من قبل الحكومة الاتحادية ربما تكون هذه من ضمن الملفات التي سيتباحثها الوفد الحكومي العراقي، خصوصا ان الحكومتين في بغداد واربيل الآن بصدد الاتفاق حول هذا الامر.
وركزت الصحيفة على تاكيده: ان تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الجوار والمنطقة ضرورة ملحة للعراق، لاسيما بعد سنوات من العزلة، بسبب الظروف السياسية والامنية وغيرها. مؤكدا: ان الوفد العراقي سيتطرق حول الملفات المهمة والمشتركة مع تركيا، حيث هناك ملفات كثيرة وخطيرة، لاسيما التي تتعلق بالجانب الامني والامن المائي والعلاقات الاقتصادية الثنائية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،توجه اليوم الخميس على رأس وفد حكومي رفيع إلى تركيا، لبحث «ملفات مهمة»، ابرزها توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والغاء الفيزا بين البلدين والتعاون من اجل تجميد حزب العمال الكردستاني (PKK).
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، شيركو ميرويس قوله ان «ابرز الملفات التي ستتم مناقشتها لمصلحة البلدين الغاء الفيزا بين العراق وتركيا وتنشيط التعاملات التجارية»، مشيرا الى ان «ملفات المياه والامن والسياسة تتصدر النقاشات.
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد وصل الى تركيا امس الاربعاء، تمهيدا لزيارة الكاظمي.
وقال حسين، في مؤتمر صحفي، عقده مع نظيره التركي، مولود أوغلو: «ناقشنا العودة لاتفاق 2009 لدخول العراقيين الى تركيا بدون تأشيرة، كما ناقشنا كيفية تطبيق اتفاقية سنجار والخطوات التي يجب اتخاذها»، موضحاً أن «الوضع السوري يؤثر مباشرة في الأمن في العراق.
بدوره اوضح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ان «تركيا تعمل على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق، وتطويرها على مختلف الصعد».
وكشف اوغلو عن «عقد قمة اقتصادية في العراق، إلى جانب تكثيف الزيارات بين البلدين، خلال الفترة المقبلة.».
الى ذلك قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ ان بغداد طرحت على انقرة ، فكرة العودة لاتفاق عام 2009 ودخول العراقيين الى تركيا دون تأشيرة، وسط اتفاق على عقد قمة اقتصادية في العراق خلال المدة المقبلة، فيما ابدت الحكومة الكندية الرغبة بالوقوف مع بغداد حتى تحقيق الامن والاستقرار.
واضافت الصحيفة من المؤمل ان يغادر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس بغداد ، لزيارة انقرة تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لمناقشة التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل النهوض والارتقاء بالتنسيق المشترك . فيما كشفت تقارير نقلا عن مصدر ان (الكاظمي سيحمل في حقيبته جملة من الملفات من بينها مشكلة المياه والتدخل التركي في شمال العراق، فضلا عن سبل تطوير العلاقة بين البلدين على الصعد كافة).
من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان لجنة العلاقات الخارجية النيابية كشفت عن ابرز محاور زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس الوزراء المرتقبة الى تركيا، مؤكدة ان الامن والمياه والاقتصاد ستتصدر المباحثات مع انقرة، وفيما اشارت الى ان الزيارة ستتضمن فتح ملف الدعاوى المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا في المحاكم الدولية بشأن نفط اقليم كردستان، رأى المحلل السياسي، عصام الفيلي، ان الزيارة العراقية المرتقبة تأتي بناءً على رغبة الجانب التركي لتخفيف العقوبات المفروضة علي انقرة من قبل الادارة الامريكية.
واوردت الصحيفة تصريحا لعضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مثنى امين، اكد فيه ان هناك ملفات ساخنة وشائكة منذ عقود بين العراق وتركيا، متمثلة بقضايا الأمن والمياه والتجارة والاقتصاد والعلاقات السياسية. لافتا الى: ان زيارة رئيس الوزراء المرتقبة الى انقرة ستتضمن مناقشة الملفات المهمة، وابرزها الامن والمياه والتبادل التجاري وقضية حكومة كردستان بشأن صادرات النفط. مضيفا ان الحكومة التركية متفقة مع حكومة الإقليم بشأن تصدير النفط، وهناك دعاوى مرفوعة دوليا من قبل الحكومة الاتحادية ربما تكون هذه من ضمن الملفات التي سيتباحثها الوفد الحكومي العراقي، خصوصا ان الحكومتين في بغداد واربيل الآن بصدد الاتفاق حول هذا الامر.
وركزت الصحيفة على تاكيده: ان تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الجوار والمنطقة ضرورة ملحة للعراق، لاسيما بعد سنوات من العزلة، بسبب الظروف السياسية والامنية وغيرها. مؤكدا: ان الوفد العراقي سيتطرق حول الملفات المهمة والمشتركة مع تركيا، حيث هناك ملفات كثيرة وخطيرة، لاسيما التي تتعلق بالجانب الامني والامن المائي والعلاقات الاقتصادية الثنائية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
