بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء السادس عشر من كانون الاول بموازنة العام المقبل ومفاوضات الوفد الكردي في بغداد ومواضيع اخرى.


وعن الموازنة نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن مدير دائرة الموازنة الاسبق المستشار المالي في وزارة المالية، حازم هادي، قوله ان موازنة 2021 ستتضمن نحو 250 الف درجة وظيفية ناتجة عن الحذف والاستحداث من حركة الملاك، وتخصيص اموال لإكمال المشاريع التي تبلغ نسبة انجاز متقدمة،.

واضاف ان الظرف الاقتصادي الحالي يحتم على الحكومة ان تتجه باتجاهين لغرض توفير الاموال المتاحة من اجل تغطية النفقات الملزمة والملحة والواجبة السداد، والتي من اهمها الرواتب والاجور وبعض القضايا الاخرى المتعلقة بفوائد الدين وسدادها وغيرها من الالتزامات.

واوضح : انه لغرض تنفيذ هذه الالتزامات يحتم وجود ايرادات، وبما ان الايرادات المتاحة حاليا لا تسهم مساهمة كبيرة في سداد الالتزامات، ستتجه الحكومة باتجاهات اخرى، منها ترشيد الانفاق والضغط عليه بشكل كبير، وكذلك السعي لزيادة الايرادات غير النفطية.
واشار الى : ان القواعد العامة لإعداد الموازنة فإن المخطط المالي يبحث اولا عن الايرادات لانها تعد الاساس التي ترسم من خلالها عملية الانفاق. لافتا الى: ان موازنة 2021 ستتضمن درجات وظيفية تقدر بـ 250 الف درجة، وهذا حسب ما صرحت به الحكومة.

وتابع: ان هذه الدرجات ناتجة عن المتغيرات الحاصلة في حركة الملاك كالحذف والاستحداث والاحالة على التقاعد وغيرها، من اجل سد الشواغر الحاصلة في دوائر الدولة. مؤكدا: ان الانفاق الاستثماري فإن المخطط المالي قد يتجه نحو اكمال المشاريع التي فيها نسبة انجاز متقدمة لغرض انجازها، ولكي تساهم مساهمة فاعلة في تنشيط الاقتصاد وتحقيق موارد جديدة.

من جهته، طالب عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، فاضل الفتلاوي، الحكومة بتفعيل قرار 315 الخاص بالعاملين وفقا لنظام العقود والأجراء اليوميين في جميع الوزارات لتثبيتهم في موازنة عام 2021.
وقال الفتلاوي”: ان وزارة العمل تبذل جهدا من اجل توفير فرص عمل للعاطلين، حيث انها اطلقت قبل ايام الاستمارة الخاصة ببرنامج الاقتراض للعاطلين على موقع الوزارة، وتم تقديم الكثير من الشباب عليها، الا ان ذلك لا يكفي.

واضاف: ان الحكومة إذا أرادت ان تقضي على البطالة وتوفر فرص عمل للعاطلين، فعليها ان تفعل المعامل والمصانع العراقية لدعم الاقتصاد العراقي، وتوفير فرص عمل وتقليل الموازنة من الاعتماد على النفط.

واشار الى: ان العراق يمتلك امكانيات اقتصادية كبيرة يمكن استغلالها لدعم الاقتصاد الوطني. مؤكدا: ان موازنة 2021 ستتضمن درجات وظيفية للخريجين، وهذا ما اعلن عنه رئيس الوزراء.وتابع: نطالب الحكومة بتفعيل قرار 315 الخاص بتثبيت العقود والاجراء والمحاضرين، واعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي ضمن موازنة 2021.


وبشان مفاوضات الوفد الكردي قالت صحيفة الصباح ان رئيس وفد إقليم كردستان للحوار مع بغداد، قوباد طالباني ادلى بتصريحات امس الثلاثاء تشير الى ان هناك “تخوفا” من عودة الاحتجاجات في السليمانية، مما دفع وفده الى الاستمرار في التفاوض لحين الوصول الى
اتفاق.

وقال طالباني :”توجهنا إلى بغداد لتنفيذ قانون تمويل العجز، مؤكدا تسليم كامل إيرادات إقليم كردستان النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية.

واضاف ا أن وفده سمع تصريحات مختلفة من قبل شخصيات كانت قد تحدثت عن أن الحوار بين أربيل وبغداد أخفق أو توقف، “وأريد أن أطمئن المواطنين بأن الحوار مستمر وسيستمر حتى الوصول الى نتيجة.

ودعا طالباني، المواطنين إلى التهدئة حتى الوصول إلى نتيجة موفقة، مشيرا الى ان وفده “باق في بغداد حتى نصل الى
نتيجة.
من جانبه رجح عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير أحمد دبان، ، عودة التظاهرات إلى السليمانية في حال فشلت حكومة الإقليم بتوقيع اتفاق شامل مع بغداد
وقال دبان : ان التظاهرات مرشحة للعودة بقوة إلى السليمانية، منوها بأن عدداً من الناشطين أعطوا مهلة لحكومة الاقليم، ولكن في حال فشل الاتفاق أو رفض الحكومة تسليم عائداتها للحكومة الاتحادية فإن التظاهرات ستكون أكبر من سابقتها.


وعن ارتفاع سعر الدولار في الاسواق المحلية قالت صحيفة الزمان ان مجلس النواب كشف عن قيام الحكومة الاتحادية، سراً بطباعة عشرات الترليونات من الدنانير لتسديد الرواتب وتغطية النفقات بها.

الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة المالية جمال كوجر قوله في تصريح امس أن (الحكومة قدمت مرتين مشروع قانون اقتراض لمجلس النواب وصادق المجلس عليهما، وتم تأمين أغلب تلك القروض حسب ما أعلنت الحكومة من خلال إصدار سندات مالية وبيعها للبنك المركزي، ما يوجب أن يكون احتياطي البنك حالياً أقل بكثير مما كان عليه قبل منتصف 2020 لكن هذا الاحتياطي لم ينخفض)، .

واضاف انه (من خلال تحليل ذلك اتضح لنا أن الحكومة أقدمت سراً على طباعة عشرات الترليونات من الدنانير لتسديد الرواتب وتغطية النفقات التي تمت الموافقة عليها بموجب قانوني الاقتراض، ما يشكل خطراً كبيراً على قيمة العملة المحلية).

من جانبه ، كتب عضو اللجنة أحمد حجي رشيد في صفحته بفيسبوك ان (الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تخمين حجم نفقاتها في الموازنة الاتحادية لسنة 2021 لهذا سيكون حجم العجز فيها أكثر من مئة ترليون دينار)، لافتا الى انه (تم تخصيص 54 ترليون دينار ضمن موازنة 2021 لرواتب الموظفين، بزيادة نحو 11 ترليون دينار عن موازنة 2019 ما يخبرنا بأن عدد الموظفين في موازنة 2021 أكبر من عددهم في الموازنة الماضية بمقدار 450 ألف موظف)، .

وتوقع حاجي ان (يتم سد العجز في موازنة 2021 من خلال اقتراض أكثر من 30 ترليون دينار وتخفيض مخصصات الموظفين وخفض قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي).

من جانبه حذر عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي من إعلان البنك المركزي الافلاس في الفصل الاول من العام المقبل في حال استمراره بالتخبط بسياساته، نافيا وجود توجه في زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

وقال السعداوي في تصريح امس ان (هناك مشكلة كبيرة في البنك من خلال تخبطه في سياسته خاصة في الاونة الاخيرة)، مبينا ان (قانون تمويل العجز المالي تضمن نصا بان يكون هناك ربط بين مزاد بيع العملة مع الكمارك والضرائب والرسوم وان تكون هنالك اتمتة لهذه العملية وهو اجراء سهل وبامكان الحكومة العمل به وهي ملزمة بتنفيذه على اعتبار انه تم تشريعه في قانون)، .
وكشف السعداوي عن (وجود تلاعب في مزاد بيع العملة بالاونة الاخيرة وتم تحديد مصارف وشركات صيرفة على حساب الشركات والمصارف الاخرى)، .

وتابع ان (هناك ارباكا في بيع العملة بشكل غير طبيعي وسياسي داخل البنك بسبب سيطرة احد الاحزاب على هذا الموضوع التي كانت سببا في ازدياد أسعار الدولار امام العملة المحلية بغية تحقيق كسب لبعض المصارف والشركات)، مؤكدا ان (البرلمان او اللجنة ليس لديهما توجه في زيادة سعر الصرف للدولار مقابل الدينار لكن بأمكان الحكومة التوجه في هذا المجال وتحديد سعر الصرف ضمن خطتها الستراتيجية لكنه لم يبدأ بشكل فعلي حتى اللحظة).

ودعا السياسي عزت الشابندر رئيس الوزراء الى التحقيق وكشف الجهات التي تقف وراء اختيار محافظ البنك المركزي الحالي وترسم له سياساته المثيرة للجدل ، اثر الانهيار المفاجئ والمُلفِت لسِعْرِ صَرف الدينار العراقي بعد ثباتٍ دامَ اكثر من عَقدٍ ونصف . /انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام