بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، الثالث عشر من كانون الاول ، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتركيا والملفات التي سيبحثها ، و مضي البرلمان في تشريع قانون تمويل الانتخابات ، وقضايا اخرى .
صحيفة /الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة الى تركيا والملفات التي سيبحثها هناك .
واشارت الصحيفة الى قول سفير العراق في تركيا حسن الجنابي :" ان من ابرز الملفات التي ستبحث تسلل الارهابيين عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة به، وتنشيط وزيادة التبادل التجاري البالغ حالياً 15 مليار دولار، اضافة الى قضايا التعاون بمجال المياه، والحدود، وتصدير واستيراد النفط والاقتصاد، فضلاً عن تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين لاسيما المجلس الاعلى للتعاون الستراتيجي بين العراق وتركيا، واللجنة الاقتصادية العراقية المشتركة برئاسة وزيري النفط والطاقة في البلدين".
ونوه الجنابي الى "وجود ملف قانوني شائك بعضه يتعلق بأموال عراقية مجمدة وفرص الاستثمار ومكافحة انشطة غسيل الاموال ومتطلبات التعاون والتنسيق في هذا الاطار".
واضاف السفير :" ان اعداداً كبيرة من أبناء الجالية العراقية موجودون في تركيا منهم من يمتلك اقامة قانونية ومنهم من لا يمتلك، وهؤلاء بحاجة الى ايجاد اطار قانوني لمعالجة أوضاعهم، ومنها الحاجة الى فتح قنصليات عراقية في المحافظات التي تقطنها اعداد كبيرة من الجالية".
واشار الى :" ان العراق يأمل بعودة العمل بالاتفاقية السابقة بين البلدين بمنح التأشيرات في المطارات والمنافذ الحدودية، بعد أن الغيت من قبل الجانب التركي في عام 2016، واستبدلت بالتأشيرة الالكترونية، وتحولت في 2020 الى تأشيرة لاصقة، ما خلق صعوبات يواجهها السائح العراقي، واضطر الجانب العراقي للتعامل بالمثل".
فيما واصلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين متابعة مشروع قانون تمويل الانتخابات .
وقالت بهذا الخصوص :" انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات في جلسته الاخيرة الاسبوع الماضي ، فيما اعلنت اللجنة القانونيـة النيابية ، ان مشروع القانون سيمضي وفق الاجراءات القانونية والتشريعية ".
واشارت الصحيفة الى قول نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي :" تم الاتفاق بين الرئاسات الثلاث على تمويل خاص او قانون خاص بتمويل العملية الانتخابية ، ارسل الى رئاسة مجلس النواب التي كلفت اللجنتين القانونية والمالية ليتم تشريعه".
واضاف الغزي :" ان اللجنة المالية النيابية اجابت بوضوح بعدم الحاجة لتشريع قانون تمويل الانتخابات ، لكن رأي اللجنة القانونية مخالف لها لان العملية الانتخابية تحتاج الى التمويل ، وقانون الموازنة العامة لم يرسل الى البرلمان حتى الان".
واوضح :" ان المفوضية تحتاج الى غطاء قانوني واطار تشريعي للتعاقد مع الشركات لتوفير مستلزمات العملية الانتخابية "، مشيرا الى :" ان مشروع القانون يتضمن تخصيص مبلغ 329 مليار دينار عراقي لاجراء العملية الانتخابية ".
اما صحيفة / الزمان / فقد واصلت متابعة مباحثات الوفد الكردي في بغداد واهم المقترحات التي طرحت فيها .
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي :" تم طرح مقترحات عدة خلال اجتماعات وفد حكومة الاقليم مع الاطراف في بغداد بشأن ارسال حقوق شهر تشرين الاول ".
واضاف العيساوي :" ان الاقتراح الاخير تضمن وضع واردات شهر تشرين الاول النفطية وغير النفطية للاقليم امام الحكومة المركزية لتقوم بعد ذلك بجمع تلك الايرادات وارسال حصة الاقليم".
فيما نقلت الصحيفة عن عضو المكتب السياسي للحزب الاسلامي يونس الصائغ، قوله :" ان تأخير رواتب الاقليم لـليِّ الأذرع وتحقيق مكاسب سياسية".
وبين الصائغ ، انه :" من المفترض ان تطلق رواتب الاقليم مع رواتب المركز، لان معاناة الشعب في كردستان قاسية بسبب قطع المستحقات، ويجب ان لا تقطع الارزاق". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة /الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة الى تركيا والملفات التي سيبحثها هناك .
واشارت الصحيفة الى قول سفير العراق في تركيا حسن الجنابي :" ان من ابرز الملفات التي ستبحث تسلل الارهابيين عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة به، وتنشيط وزيادة التبادل التجاري البالغ حالياً 15 مليار دولار، اضافة الى قضايا التعاون بمجال المياه، والحدود، وتصدير واستيراد النفط والاقتصاد، فضلاً عن تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين لاسيما المجلس الاعلى للتعاون الستراتيجي بين العراق وتركيا، واللجنة الاقتصادية العراقية المشتركة برئاسة وزيري النفط والطاقة في البلدين".
ونوه الجنابي الى "وجود ملف قانوني شائك بعضه يتعلق بأموال عراقية مجمدة وفرص الاستثمار ومكافحة انشطة غسيل الاموال ومتطلبات التعاون والتنسيق في هذا الاطار".
واضاف السفير :" ان اعداداً كبيرة من أبناء الجالية العراقية موجودون في تركيا منهم من يمتلك اقامة قانونية ومنهم من لا يمتلك، وهؤلاء بحاجة الى ايجاد اطار قانوني لمعالجة أوضاعهم، ومنها الحاجة الى فتح قنصليات عراقية في المحافظات التي تقطنها اعداد كبيرة من الجالية".
واشار الى :" ان العراق يأمل بعودة العمل بالاتفاقية السابقة بين البلدين بمنح التأشيرات في المطارات والمنافذ الحدودية، بعد أن الغيت من قبل الجانب التركي في عام 2016، واستبدلت بالتأشيرة الالكترونية، وتحولت في 2020 الى تأشيرة لاصقة، ما خلق صعوبات يواجهها السائح العراقي، واضطر الجانب العراقي للتعامل بالمثل".
فيما واصلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين متابعة مشروع قانون تمويل الانتخابات .
وقالت بهذا الخصوص :" انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات في جلسته الاخيرة الاسبوع الماضي ، فيما اعلنت اللجنة القانونيـة النيابية ، ان مشروع القانون سيمضي وفق الاجراءات القانونية والتشريعية ".
واشارت الصحيفة الى قول نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي :" تم الاتفاق بين الرئاسات الثلاث على تمويل خاص او قانون خاص بتمويل العملية الانتخابية ، ارسل الى رئاسة مجلس النواب التي كلفت اللجنتين القانونية والمالية ليتم تشريعه".
واضاف الغزي :" ان اللجنة المالية النيابية اجابت بوضوح بعدم الحاجة لتشريع قانون تمويل الانتخابات ، لكن رأي اللجنة القانونية مخالف لها لان العملية الانتخابية تحتاج الى التمويل ، وقانون الموازنة العامة لم يرسل الى البرلمان حتى الان".
واوضح :" ان المفوضية تحتاج الى غطاء قانوني واطار تشريعي للتعاقد مع الشركات لتوفير مستلزمات العملية الانتخابية "، مشيرا الى :" ان مشروع القانون يتضمن تخصيص مبلغ 329 مليار دينار عراقي لاجراء العملية الانتخابية ".
اما صحيفة / الزمان / فقد واصلت متابعة مباحثات الوفد الكردي في بغداد واهم المقترحات التي طرحت فيها .
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي :" تم طرح مقترحات عدة خلال اجتماعات وفد حكومة الاقليم مع الاطراف في بغداد بشأن ارسال حقوق شهر تشرين الاول ".
واضاف العيساوي :" ان الاقتراح الاخير تضمن وضع واردات شهر تشرين الاول النفطية وغير النفطية للاقليم امام الحكومة المركزية لتقوم بعد ذلك بجمع تلك الايرادات وارسال حصة الاقليم".
فيما نقلت الصحيفة عن عضو المكتب السياسي للحزب الاسلامي يونس الصائغ، قوله :" ان تأخير رواتب الاقليم لـليِّ الأذرع وتحقيق مكاسب سياسية".
وبين الصائغ ، انه :" من المفترض ان تطلق رواتب الاقليم مع رواتب المركز، لان معاناة الشعب في كردستان قاسية بسبب قطع المستحقات، ويجب ان لا تقطع الارزاق". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
