بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السابع من كانون الاول ، قضايا سياسية وامنية واقتصادية مختلفة ، لكنها ركزت على اجراءات تخفيض كلفة الانتخابات ، واسباب تأجيل مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت اجراءات الحكومة لتخفيض كلفة الانتخابات المقبلة .
واشارت بهذا الخصوص الى قول مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي:" ان الحكومة حاليا تبحث عن اكثر من مجال لتوفير التخصيصات المالية "، مبينا :" ان مفوضية الانتخابات اعلنت حاجتها الى 400 مليار دينار بحيث يتم توفير المبلغ على شكل دفعات او ضمن جدولة زمنية".
واضاف الهنداوي :" ان هناك مبالغ مجمدة كانت مخصصة لانتخابات مجالس المحافظات سيتم تدويرها وتخصيصها لانتخابات مجلس النواب المقبلة ، الا انها غير كافية"، مشيرا الى :" ان المفوضية طلبت مبلغا اضافيا، وهذا سيكون عن طريق الاقتراض عبر تشريع قانون تمويل الانتخابات الذي تمت قراءته الاولى في مجلس النواب".
واوضح :" ان هناك مجالات متعددة يمكن اللجوء اليها لتخفيض تكلفة الانتخابات المقبلة، منها تقليل تخصيصات انتخابات الخارج، وكذلك بخصوص موظفي الاقتراع فبدلا من توظيف موظفين جدد والذين يبلغ عددهم نحو 300 الف ويدفع لهم مبلغ مقطوع ، وهذا ما سيكلف الدولة مبالغ اضافية، يمكن استبدالهم بالمعلمين والكوادر التدريسية مقابل ترفيعهم او ترقيتهم، وهم متعاونون بهذا المجال".
وتابع:" كذلك قضية المخازن، فالحكومة ارتأت تخصيص مخازن الوزارات لتكون تحت تصرف مفوضية الانتخابات ، بدلا من استئجار مخازن او بناء مخازن جديدة لصناديق الاقتراع، وهناك يمكن ان تضغط النفقات".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت اسباب تأجيل مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة .
وقالت الصحيفة :" اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، ان المتغيرات على اسعار النفط شجعت الحكومة على تأجيل مناقشة قانون الموازنة للعام المقبل".
ونقلت بهذا الخصوص قول مقرّر اللجنة النائب احمد الصفار:" ان تأجيل جلسة مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل ، التي كانت مقررة السبت الماضي، امر طبيعي ومبرر، نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية".
واوضح الصفار :" ان اسعار النفط متغيرة وفي تصاعد جيد، حيث ان وزارة النفط حددت السعر المخطط للبرميل بـ 43 دولارا ، وهو مبلغ قليل مقارنة بالسوق العالمية الحالية والتحسن الذي طرأ مؤخراً بالتزامن مع اخبار ايجابية عن اعتماد لقاح لفيروس كورونا"، مبينا :" ان الاسعار العالمية وصلت حالياً الى اكثر من 49 دولاراً (برنت)، حيث ان نفط البصرة يباع باغلى من ذلك بنحو 4 دولارات".
وبين مقرر اللجنة المالية :" ان الحكومة تسعى بالتعاون مع الوزارات المختصة حالياً لوضع سعر جديد للبرميل يتناسب مع الوضع الاقتصادي والسوق العالمية".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / ما وصل اليه العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير ، ومحاولات عرقلته من بعض دول الجوار.
ونقلت الصحيفة قول النائبة عالية نصيف :" ان مبلغا آخر سيخصص الى انشاء الميناء.وان البرلمان وقف موقفاً مشرفاً في هذا الملف وخصص 400 مليار دينار لتشييده، وهناك مبلغ آخر سيضاف الى المشروع في موازنة 2021 ".
وحذرت نصيف من مساعي بعض دول الجوار عرقلة تشييد الميناء ، الذي سيصبح عصب الاقتصاد العراقي، مشيرة الى :" وجود اجندات خارجية من بعض جيران العراق لافشال المشروع باي ثمن، وبالتالي على وزير النقل وكافة المسؤولين في الوزارة ، كونهم الجهة التنفيذية ، مراعاة المصلحة الوطنية".
وشدد النائب عن محافظة ميسان رئيس اللجنة الفرعية للنقل مضر السلمان ، حسب / الزمان / على :" اهمية انشاء الميناء بعد توفير تخصيصات مالية ضمن القرض الحالي الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً ، لاسيما وان قيمة التخصيص البالغة 400 مليار دينار تسدد كدفعة اولى للشركة المنفذة" ، لافتا الى :" ضرورة التعامل بحرص مع الوقت لعدم امكانية التعاقد بعد 15 كانون الاول الجاري".
واوضح السلمان :" ان الاسراع بالتعاقد مرهون بجانبين ، الاول على النقل تهيئة العقد وملحقاته لغرض التوقيع عليه فوراً ، و الآخر يخص رئيس مجلس الوزراء ، الذي يتحتم عليه حسم ملف التفاوض وعدم اعطاء مدة مفتوحة ، وذلك من خلال اجتماع موسع له شخصياً مع فريقي العمل في النقل والتفاوض في شركة دايو الكورية ، وممثلين عن لجنة الخدمات والنزاهة البرلمانية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت اجراءات الحكومة لتخفيض كلفة الانتخابات المقبلة .
واشارت بهذا الخصوص الى قول مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي:" ان الحكومة حاليا تبحث عن اكثر من مجال لتوفير التخصيصات المالية "، مبينا :" ان مفوضية الانتخابات اعلنت حاجتها الى 400 مليار دينار بحيث يتم توفير المبلغ على شكل دفعات او ضمن جدولة زمنية".
واضاف الهنداوي :" ان هناك مبالغ مجمدة كانت مخصصة لانتخابات مجالس المحافظات سيتم تدويرها وتخصيصها لانتخابات مجلس النواب المقبلة ، الا انها غير كافية"، مشيرا الى :" ان المفوضية طلبت مبلغا اضافيا، وهذا سيكون عن طريق الاقتراض عبر تشريع قانون تمويل الانتخابات الذي تمت قراءته الاولى في مجلس النواب".
واوضح :" ان هناك مجالات متعددة يمكن اللجوء اليها لتخفيض تكلفة الانتخابات المقبلة، منها تقليل تخصيصات انتخابات الخارج، وكذلك بخصوص موظفي الاقتراع فبدلا من توظيف موظفين جدد والذين يبلغ عددهم نحو 300 الف ويدفع لهم مبلغ مقطوع ، وهذا ما سيكلف الدولة مبالغ اضافية، يمكن استبدالهم بالمعلمين والكوادر التدريسية مقابل ترفيعهم او ترقيتهم، وهم متعاونون بهذا المجال".
وتابع:" كذلك قضية المخازن، فالحكومة ارتأت تخصيص مخازن الوزارات لتكون تحت تصرف مفوضية الانتخابات ، بدلا من استئجار مخازن او بناء مخازن جديدة لصناديق الاقتراع، وهناك يمكن ان تضغط النفقات".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت اسباب تأجيل مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة .
وقالت الصحيفة :" اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، ان المتغيرات على اسعار النفط شجعت الحكومة على تأجيل مناقشة قانون الموازنة للعام المقبل".
ونقلت بهذا الخصوص قول مقرّر اللجنة النائب احمد الصفار:" ان تأجيل جلسة مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل ، التي كانت مقررة السبت الماضي، امر طبيعي ومبرر، نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية".
واوضح الصفار :" ان اسعار النفط متغيرة وفي تصاعد جيد، حيث ان وزارة النفط حددت السعر المخطط للبرميل بـ 43 دولارا ، وهو مبلغ قليل مقارنة بالسوق العالمية الحالية والتحسن الذي طرأ مؤخراً بالتزامن مع اخبار ايجابية عن اعتماد لقاح لفيروس كورونا"، مبينا :" ان الاسعار العالمية وصلت حالياً الى اكثر من 49 دولاراً (برنت)، حيث ان نفط البصرة يباع باغلى من ذلك بنحو 4 دولارات".
وبين مقرر اللجنة المالية :" ان الحكومة تسعى بالتعاون مع الوزارات المختصة حالياً لوضع سعر جديد للبرميل يتناسب مع الوضع الاقتصادي والسوق العالمية".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / ما وصل اليه العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير ، ومحاولات عرقلته من بعض دول الجوار.
ونقلت الصحيفة قول النائبة عالية نصيف :" ان مبلغا آخر سيخصص الى انشاء الميناء.وان البرلمان وقف موقفاً مشرفاً في هذا الملف وخصص 400 مليار دينار لتشييده، وهناك مبلغ آخر سيضاف الى المشروع في موازنة 2021 ".
وحذرت نصيف من مساعي بعض دول الجوار عرقلة تشييد الميناء ، الذي سيصبح عصب الاقتصاد العراقي، مشيرة الى :" وجود اجندات خارجية من بعض جيران العراق لافشال المشروع باي ثمن، وبالتالي على وزير النقل وكافة المسؤولين في الوزارة ، كونهم الجهة التنفيذية ، مراعاة المصلحة الوطنية".
وشدد النائب عن محافظة ميسان رئيس اللجنة الفرعية للنقل مضر السلمان ، حسب / الزمان / على :" اهمية انشاء الميناء بعد توفير تخصيصات مالية ضمن القرض الحالي الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً ، لاسيما وان قيمة التخصيص البالغة 400 مليار دينار تسدد كدفعة اولى للشركة المنفذة" ، لافتا الى :" ضرورة التعامل بحرص مع الوقت لعدم امكانية التعاقد بعد 15 كانون الاول الجاري".
واوضح السلمان :" ان الاسراع بالتعاقد مرهون بجانبين ، الاول على النقل تهيئة العقد وملحقاته لغرض التوقيع عليه فوراً ، و الآخر يخص رئيس مجلس الوزراء ، الذي يتحتم عليه حسم ملف التفاوض وعدم اعطاء مدة مفتوحة ، وذلك من خلال اجتماع موسع له شخصياً مع فريقي العمل في النقل والتفاوض في شركة دايو الكورية ، وممثلين عن لجنة الخدمات والنزاهة البرلمانية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
