بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، السادس من كانون الاول ، نفقات الانتخابات المقبلة ونتائج مباحثات الوفد الكردي في بغداد ، وقضايا اخرى .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت رفض لجوء الحكومة الى الاقتراض لسد نفقات الانتخابات المقبلة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا،حسب الصحيفة :" ان اللجنة المالية النيابية وجهت كتابا الى مجلس الوزراء اكدت فيه عدم الحاجة الى اقتراض جديد من اجل سد نفقات الانتخابات المقبلة".
واضاف ميرزا:" ان قانون تمويل العجز المالي ، في الاسباب الموجبة لتشريعه ، كانت هناك مبالغ مخصصة للنفقات الضرورية للحكومة ومنها تغطية الانتخابات وغيرها من الامور التي تحتاجها الحكومة، فضلا عن وجود مبلغ طوارئ لدى الحكومة يمكن استخدامه في تمويل الانتخابات".
واشار الى: " ان الاموال المدورة ضمن رصيد مفوضية الانتخابات ايضا يمكن الاستعانة بها "، مؤكدا عدم الحاجة لتشريع قانون جديد للاقتراض يثقل كاهل الدولة بالديون .
ونقلت / الزوراء / قول النائب عن تحالف / سائرون/ رياض المسعودي:" نستغرب من اصرار الحكومة على الاقتراض ، بالرغم من توفر الحلول والمعالجات للازمة المالية".
واضاف:" ان الحكومة ربطت الرواتب بقانون الاقتراض ، ولا نريد ان تربط اجراء الانتخابات بقانون تمويل الانتخابات ، الذي يعد قانونا لاقتراض جديد ".
وبشأن محادثات الوفد الكردي ، قالت صحيفة / الزمان / :" توصلت بغداد واربيل الى اتفاقات نهايئة بشأن موضوع رواتب الموظفين واستحقاقات اقليم كردستان، عقب الاتفاق على تضمين حصة الاقليم في موازنة 2021 ".
واشارت الى قول مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار :" ان وفد حكومة الاقليم توصل مع الحكومة المركزية ، الى اتفاق بشأن حصة اقليم كردستان في الموازنة المقبلة لعام 2021 ، وهي بنفس صيغة الاتفاق الذي ابرم في عهدي حكومتي عادل عبد المهدي والكاظمي".
واضاف الصفار :" ان الاقليم ، كان ولا يزال ، على استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية ، وفي مقابل ذلك يستحق ان يسدد له كامل حقوقه المالية".
واشار الى :" ان التواصل مستمر مع الكاظمي الذي وعد الوفد بحل مسألة الرواتب في غضون الايام القليلة المقبلة".
فيما نقلت / الزمان / قول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني رابحة حمد :" ان هناك مشاكل ادت الى عدم التزام الطرفين بالدستور بخصوص الموازنة"، مشيرة الى انه :" في كل عام يتم في قانون الموازنة تخصيص فقرة خاصة تقوم على اساسها حكومة اقليم كردستان بتسليم ايرادات250 الف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية وفي المقابل تقوم بغداد بتوفير موازنة الاقليم حسب قرار الحكومة في سنة 2005 ، 17 بالمئة ، ولكن وصلت الى 11 بالمئة ".
في شأن آخر تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، مسألة العشوائيات وكيفية حلها .
وقالت الصحيفة :" طرحت لجنة الخدمات النيابية حلين لاقرار قانون ايجار وبيع العشوائيات بصيغة متكاملة وايجاد حل لملايين المواطنين ممن يسكن تلك العشوائيات".
ونقلت عن عضو اللجنة مضر الازيرجاوي قوله :" ان قانون العشوائيات الذي قرئ القراءة الاولى، ما يزال تحت الدراسة ويحتاج الى ورش عمل لانضاجه قبل قراءته القراءة الثانية، اذ ان القانون الذي يراد تشريعه في البرلمان يشمل الاراضي المستغلة من قبل بعض الاشخاص، والتي تعد (سكنية) وعليها تخطيط يتناسب مع التصاميم الاساسية للمدن".
واوضح الازيرجاوي ، انه :" لن يجري تمليك كل العشوائيات، انما الاراضي المستغلة، والتي يمكن ان تكون سكنية، وليست اراضي تابعة للدوائر والوزارات او اراضي حكومية، وعلى ذلك، فانه من الممكن ازالة قسم من الدور في العشوائيات ،اذا ما اعترضت التصاميم الاساسية لها كمناطق نظامية".
وعرض الازيرجاوي حلين في هذا المجال، الاول تأسيس صندوق للعشوائيات، اي استمرار شاغليها في السكن لمدة 20 عاماً، مقابل مبالغ رمزية، ودعم حكومي لبناء دور نظامية في احياء نظامية لهم خارج العشوائيات، والفكرة الثانية هي تمليكها لهم وفق مبالغ رمزية مع تقسيم العشوائيات بشكل نظامي"، مبيناً :" ان هذه الافكار قيد الدراسة لغاية الآن في القانون الذي تعمل عليه اللجنة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت رفض لجوء الحكومة الى الاقتراض لسد نفقات الانتخابات المقبلة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا،حسب الصحيفة :" ان اللجنة المالية النيابية وجهت كتابا الى مجلس الوزراء اكدت فيه عدم الحاجة الى اقتراض جديد من اجل سد نفقات الانتخابات المقبلة".
واضاف ميرزا:" ان قانون تمويل العجز المالي ، في الاسباب الموجبة لتشريعه ، كانت هناك مبالغ مخصصة للنفقات الضرورية للحكومة ومنها تغطية الانتخابات وغيرها من الامور التي تحتاجها الحكومة، فضلا عن وجود مبلغ طوارئ لدى الحكومة يمكن استخدامه في تمويل الانتخابات".
واشار الى: " ان الاموال المدورة ضمن رصيد مفوضية الانتخابات ايضا يمكن الاستعانة بها "، مؤكدا عدم الحاجة لتشريع قانون جديد للاقتراض يثقل كاهل الدولة بالديون .
ونقلت / الزوراء / قول النائب عن تحالف / سائرون/ رياض المسعودي:" نستغرب من اصرار الحكومة على الاقتراض ، بالرغم من توفر الحلول والمعالجات للازمة المالية".
واضاف:" ان الحكومة ربطت الرواتب بقانون الاقتراض ، ولا نريد ان تربط اجراء الانتخابات بقانون تمويل الانتخابات ، الذي يعد قانونا لاقتراض جديد ".
وبشأن محادثات الوفد الكردي ، قالت صحيفة / الزمان / :" توصلت بغداد واربيل الى اتفاقات نهايئة بشأن موضوع رواتب الموظفين واستحقاقات اقليم كردستان، عقب الاتفاق على تضمين حصة الاقليم في موازنة 2021 ".
واشارت الى قول مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار :" ان وفد حكومة الاقليم توصل مع الحكومة المركزية ، الى اتفاق بشأن حصة اقليم كردستان في الموازنة المقبلة لعام 2021 ، وهي بنفس صيغة الاتفاق الذي ابرم في عهدي حكومتي عادل عبد المهدي والكاظمي".
واضاف الصفار :" ان الاقليم ، كان ولا يزال ، على استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية ، وفي مقابل ذلك يستحق ان يسدد له كامل حقوقه المالية".
واشار الى :" ان التواصل مستمر مع الكاظمي الذي وعد الوفد بحل مسألة الرواتب في غضون الايام القليلة المقبلة".
فيما نقلت / الزمان / قول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني رابحة حمد :" ان هناك مشاكل ادت الى عدم التزام الطرفين بالدستور بخصوص الموازنة"، مشيرة الى انه :" في كل عام يتم في قانون الموازنة تخصيص فقرة خاصة تقوم على اساسها حكومة اقليم كردستان بتسليم ايرادات250 الف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية وفي المقابل تقوم بغداد بتوفير موازنة الاقليم حسب قرار الحكومة في سنة 2005 ، 17 بالمئة ، ولكن وصلت الى 11 بالمئة ".
في شأن آخر تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، مسألة العشوائيات وكيفية حلها .
وقالت الصحيفة :" طرحت لجنة الخدمات النيابية حلين لاقرار قانون ايجار وبيع العشوائيات بصيغة متكاملة وايجاد حل لملايين المواطنين ممن يسكن تلك العشوائيات".
ونقلت عن عضو اللجنة مضر الازيرجاوي قوله :" ان قانون العشوائيات الذي قرئ القراءة الاولى، ما يزال تحت الدراسة ويحتاج الى ورش عمل لانضاجه قبل قراءته القراءة الثانية، اذ ان القانون الذي يراد تشريعه في البرلمان يشمل الاراضي المستغلة من قبل بعض الاشخاص، والتي تعد (سكنية) وعليها تخطيط يتناسب مع التصاميم الاساسية للمدن".
واوضح الازيرجاوي ، انه :" لن يجري تمليك كل العشوائيات، انما الاراضي المستغلة، والتي يمكن ان تكون سكنية، وليست اراضي تابعة للدوائر والوزارات او اراضي حكومية، وعلى ذلك، فانه من الممكن ازالة قسم من الدور في العشوائيات ،اذا ما اعترضت التصاميم الاساسية لها كمناطق نظامية".
وعرض الازيرجاوي حلين في هذا المجال، الاول تأسيس صندوق للعشوائيات، اي استمرار شاغليها في السكن لمدة 20 عاماً، مقابل مبالغ رمزية، ودعم حكومي لبناء دور نظامية في احياء نظامية لهم خارج العشوائيات، والفكرة الثانية هي تمليكها لهم وفق مبالغ رمزية مع تقسيم العشوائيات بشكل نظامي"، مبيناً :" ان هذه الافكار قيد الدراسة لغاية الآن في القانون الذي تعمل عليه اللجنة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
