بغداد/نينا/ اكد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، اهمية الحفاظ على خصوصيات المواطنين وعدم المساس بامن البلد في التعديلات الجديدة لقانون الجرائم المعلوماتية .
وقال اللامي ، في تصريحات للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / عقب مشاركته في الجلسة النقاشية حول مسودة قانون الجرائم المعلوماتية ، ان" نسخة 2011 من قانون الجرائم المعلوماتية هي الاسوأ بين تشريعات القوانين لانها تكمم الافواه وتتسبب بحبس عشرات المواطنين ، وفرض غرامات مالية عن تفاصيل بسيطة، وهذا امر غير مقبول قطعا ".
واضاف ان " التعديلات التي اجريت على مسودة القانون من شأنها انهاء بعض الاشكالات السابقة التي كانت محل خلاف ، خصوصا منها التي تخالف حرية الرأي والتعبير ضمن المادة 38 من الدستور وتتعارض مع التزامات العراق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 والعهد الدولي "، مبينا ان " التعديلات المقترحة حتى الان جيدة وهناك تعديلات اخرى ستضاف قريبا ، لاننا نؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية المواطنين وعوائلهم وعدم المساس بامن البلد بنشر وثائق امنية وسيادية وابتزاز الاخرين الكترونيا " .
وتابع القول " اطلعنا اليوم على مسودة تعديلات جديدة اعدها البرلمان و لم تطرح سابقا على الجمهور والنقابات والمنظمات ، تتضمن الغاء نصوص سابقة كانت موجودة في مسودة القانون لعام 2011 ، منها الحبس الشديد والسجن المؤبد والغرامات العالية ".
واعلن اللامي ان " نقابة الصحفيين العراقيين قدمت ورقة عمل خاصة بتعديلات ومقترحات تتعلق بالابتزاز الالكتروني وعدم المساس باعراض المواطنين وخصوصياتهم وعدم نشر وثائق سرية امنية ، واكدنا على حرية الرأي والتعبير وفق المادة 38 من الدستور والتزام العراق بالعهد الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان ".
واضاف : " نريد قانونا يحمي المواطنين وخصوصياتهم ، ويحفظ الوثائق السرية لامن الدولة وينهي حالات الابتزاز الالكتروني ، مع وجود حرية رأي وتعبير حقيقي بموجب النصوص الدستورية في المادة 38 اولا وثانيا والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، سنعمل على تضمينها في القانون بصيغته النهائية ".
واوضح ان " القانون يخص عموم المواطنين ولايقتصر على الصحفيين فقط ، ولن تكون هناك عقوبات جزائية مشددة ، باستثناء جرائم الابتزاز الالكتروني ومنتهكي الخصوصية والمساس باعراض الاخرين "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال اللامي ، في تصريحات للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / عقب مشاركته في الجلسة النقاشية حول مسودة قانون الجرائم المعلوماتية ، ان" نسخة 2011 من قانون الجرائم المعلوماتية هي الاسوأ بين تشريعات القوانين لانها تكمم الافواه وتتسبب بحبس عشرات المواطنين ، وفرض غرامات مالية عن تفاصيل بسيطة، وهذا امر غير مقبول قطعا ".
واضاف ان " التعديلات التي اجريت على مسودة القانون من شأنها انهاء بعض الاشكالات السابقة التي كانت محل خلاف ، خصوصا منها التي تخالف حرية الرأي والتعبير ضمن المادة 38 من الدستور وتتعارض مع التزامات العراق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 والعهد الدولي "، مبينا ان " التعديلات المقترحة حتى الان جيدة وهناك تعديلات اخرى ستضاف قريبا ، لاننا نؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية المواطنين وعوائلهم وعدم المساس بامن البلد بنشر وثائق امنية وسيادية وابتزاز الاخرين الكترونيا " .
وتابع القول " اطلعنا اليوم على مسودة تعديلات جديدة اعدها البرلمان و لم تطرح سابقا على الجمهور والنقابات والمنظمات ، تتضمن الغاء نصوص سابقة كانت موجودة في مسودة القانون لعام 2011 ، منها الحبس الشديد والسجن المؤبد والغرامات العالية ".
واعلن اللامي ان " نقابة الصحفيين العراقيين قدمت ورقة عمل خاصة بتعديلات ومقترحات تتعلق بالابتزاز الالكتروني وعدم المساس باعراض المواطنين وخصوصياتهم وعدم نشر وثائق سرية امنية ، واكدنا على حرية الرأي والتعبير وفق المادة 38 من الدستور والتزام العراق بالعهد الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان ".
واضاف : " نريد قانونا يحمي المواطنين وخصوصياتهم ، ويحفظ الوثائق السرية لامن الدولة وينهي حالات الابتزاز الالكتروني ، مع وجود حرية رأي وتعبير حقيقي بموجب النصوص الدستورية في المادة 38 اولا وثانيا والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، سنعمل على تضمينها في القانون بصيغته النهائية ".
واوضح ان " القانون يخص عموم المواطنين ولايقتصر على الصحفيين فقط ، ولن تكون هناك عقوبات جزائية مشددة ، باستثناء جرائم الابتزاز الالكتروني ومنتهكي الخصوصية والمساس باعراض الاخرين "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
