بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الخامس والعشرين من تشرين الثاني بتحذير نقيب الصحفيين مؤيد اللامي من تداعيات اقرار قانون جرائم المعلوماتية وبتعديل قانون الانتخابات.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، تحذيره ، من تداعيات اقرار قانون جرائم المعلوماتية،.
وقال اللامي في حديث متلفز »: انه يجب ان تكون هناك مراجعة ومناقشة مستفيضة لجميع فقرات قانون الجرائم المعلوماتية، لان القانون كتب قبل 10 سنوات في وقت لم توجد فيه التطبيقات الالكترونية إلا المواقع الاخبارية.
واضاف: ان القانون تضمن نصوصا خطيرة على سبيل المثال السجن مدى الحياة لمن يسيء لسمعة البلاد ومن يتسبب بأذية النظام المالي، وهنا لم يعرف ما هي سمعة البلاد واذية النظام المالي، بالاضافة الى الفقرات الاخرى الخطيرة.
وتابع: سنعمل مع مجلس النواب على تغيير هذه النقاط فإن نجحنا فهذا امر جيد، وان لم ننجح فإن القانون اصلا مخالف للمادة 38 اولا وثانيا من الدستور التي تنص على حرية الرأي والتعبير والطباعة والنشر، ولم يأخذها المشرع بنظر الاعتبار في القانون .
واشار اللامي الى: ان القانون يستهدف جميع المواطنين وليس الصحفيون فقط، وإنما حتى المسؤولون واعضاء مجلس النواب. مبينا: ان القانون سيورط مجلس القضاء لانه ستكون هناك آلاف الدعاوى سترفع يوميا، ما يجعل القضاة في ورطة، وتكون جميع مرافعاتهم بشأن القانون.
ومضى بالقول: كان يفترض تشريع قانون يدين من يسيء لأعراض الناس وخصوصياتهم بفقرات واضحة، بدلا من تشريع هذا القانون الذي لا يوجد له مثيل في جميع دول العالم.
صحيفة الصباح اهتمت بتعديل قانون الانتخابات ونقلت عن عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، قولها بأن التعديل المرتقب لقانون الانتخابات سيكون «مزدوجاً» من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان..
وأضافت أن «القانون لا يزال لدى رئاسة الجمهورية ولم يرسل للبرلمان بعد»، وأن «هناك تحركا واسعا من أجل إنهاء تعديلات المشروع، لكون المسألة متعلقة بالانتخابات المبكرة التي تحتاج إلى حسم القانون لكي تستطيع المفوضية القيام بعملها.
وأفادت محمود، العضو في كتلة «التغيير» النيابية، أن لدى كتلتها «مقترحات بشأن قانون الانتخابات سيتم تضمينها، منها مسألة استخدام البطاقة البايومترية، وإضافة العد والفرز الالكتروني، فضلاً عن وجود بعض الأمور في القانون التي لم تنص عليها عقوبات وتم تضمينها، وبعض الأخطاء الشكلية في القانون سيتم تصحيحها.
من جهته قال عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي محمد كريم، أن «اللجنة اجتمعت مع مفوضية الانتخابات باجتماع معمق ومفصل، طرحت فيه جميع التفاصيل الدقيقة لعمل المفوضية واستعداداتها»، مؤكداً أن «المنهاج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء وضع في أولوياته إجراء الانتخابات المبكرة.
وأكد كريم، أن «إجراء الانتخابات يحتاج الى أموال، وقد طلبت المفوضية 380 مليون دولار، لم يتوفر منها إلا ما يقارب 3 ملايين دولار، إضافة الى الحاجة الى أمور فنية مثل الأجهزة التي تجرى من خلالها الانتخابات بشكل الكتروني، وكذلك تصميم البطاقة التي سيتم الاقتراع بها والاحبار والصناديق وتهيئة المراكز الانتخابية بشكل كامل.
وأوضح أن «هناك 4 ملايين بطاقة، حتى الآن، لم يتم تسلمها من المواطنين الذين حدثوا بياناتهم وصدرت لهم البطاقة البايومترية، إضافة الى ضرورة التعاقد مع شركة لتنظيم عمل السيرفرات ونقل البيانات وإصدار النتائج وإشكاليات فنية معقدة أخرى تواجه المفوضية في عملية توزيع الدوائر الانتخابية وكيفية فرز الناخبين بحسب تلك الدوائر.
في سياق متصل، كشف سعد العبدلي، الخبير في شؤون الانتخابات والمدير العام السابق في مفوضية الانتخابات، عن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبيناً أن قرابة 26 مليونا و600 ألف تحق لهم المشاركة بعد اضافة المواليد الثلاثة الجديدة..
صحيفة الزمان اهتمت بالعلاقة بين بغداد واربيل وقالت ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجه بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تُكلف بإجراء حوارات مع المركز وحكومة إقليم كردستان، لإيجاد الحلول وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن رئيس المجلس (تقرر تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تضم في عضويتها عددا من النواب تكلف بإجراء حوارات مع المركز وحكومة إلاقليم لإيجاد الحلول المناسبة وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب وتضمنها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021).
من جانبه كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن اجتماعات بين الحكومة والبرلمان لتصحيح أخطاء في قانون تمويل العجز المالي الاقتراض.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء (هناك مشاكل في قانون الاقتراض وهو ينطوي على بعض الأخطاء، ولدينا اجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجتها)،وأضاف ان (الاستثمار أولوية لنا، والحكومة حريصة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين)، داعيا الوزراء الى (الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الاستثمارية، لتوفير فرص العمل والإعمار وتنشيط جميع القطاعات الحيوية)،وتابع (نعمل على تعظيم إيرادات الدولة منذ بداية تشكيل الحكومة، والتي يجب أن يقابلها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين).
بدوره ، اكد رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني ووفد حكومة كردستان المفاوض في بغداد، عدم المساومة بأي شكل على الحقوق الدستورية والمستحقات المالية للمواطنين.
ونقل بيان عن البارزاني خلال اجتماعه بالوفد الكردي المفاوض قوله (نثمن دور الوفد واصراره على الحقوق الدستورية للمواطنين ورواتبهم). كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على (بذل الوفد كامل جهوده في سبيل التوصل إلى اتفاق مع بغداد)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، تحذيره ، من تداعيات اقرار قانون جرائم المعلوماتية،.
وقال اللامي في حديث متلفز »: انه يجب ان تكون هناك مراجعة ومناقشة مستفيضة لجميع فقرات قانون الجرائم المعلوماتية، لان القانون كتب قبل 10 سنوات في وقت لم توجد فيه التطبيقات الالكترونية إلا المواقع الاخبارية.
واضاف: ان القانون تضمن نصوصا خطيرة على سبيل المثال السجن مدى الحياة لمن يسيء لسمعة البلاد ومن يتسبب بأذية النظام المالي، وهنا لم يعرف ما هي سمعة البلاد واذية النظام المالي، بالاضافة الى الفقرات الاخرى الخطيرة.
وتابع: سنعمل مع مجلس النواب على تغيير هذه النقاط فإن نجحنا فهذا امر جيد، وان لم ننجح فإن القانون اصلا مخالف للمادة 38 اولا وثانيا من الدستور التي تنص على حرية الرأي والتعبير والطباعة والنشر، ولم يأخذها المشرع بنظر الاعتبار في القانون .
واشار اللامي الى: ان القانون يستهدف جميع المواطنين وليس الصحفيون فقط، وإنما حتى المسؤولون واعضاء مجلس النواب. مبينا: ان القانون سيورط مجلس القضاء لانه ستكون هناك آلاف الدعاوى سترفع يوميا، ما يجعل القضاة في ورطة، وتكون جميع مرافعاتهم بشأن القانون.
ومضى بالقول: كان يفترض تشريع قانون يدين من يسيء لأعراض الناس وخصوصياتهم بفقرات واضحة، بدلا من تشريع هذا القانون الذي لا يوجد له مثيل في جميع دول العالم.
صحيفة الصباح اهتمت بتعديل قانون الانتخابات ونقلت عن عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، قولها بأن التعديل المرتقب لقانون الانتخابات سيكون «مزدوجاً» من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان..
وأضافت أن «القانون لا يزال لدى رئاسة الجمهورية ولم يرسل للبرلمان بعد»، وأن «هناك تحركا واسعا من أجل إنهاء تعديلات المشروع، لكون المسألة متعلقة بالانتخابات المبكرة التي تحتاج إلى حسم القانون لكي تستطيع المفوضية القيام بعملها.
وأفادت محمود، العضو في كتلة «التغيير» النيابية، أن لدى كتلتها «مقترحات بشأن قانون الانتخابات سيتم تضمينها، منها مسألة استخدام البطاقة البايومترية، وإضافة العد والفرز الالكتروني، فضلاً عن وجود بعض الأمور في القانون التي لم تنص عليها عقوبات وتم تضمينها، وبعض الأخطاء الشكلية في القانون سيتم تصحيحها.
من جهته قال عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي محمد كريم، أن «اللجنة اجتمعت مع مفوضية الانتخابات باجتماع معمق ومفصل، طرحت فيه جميع التفاصيل الدقيقة لعمل المفوضية واستعداداتها»، مؤكداً أن «المنهاج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء وضع في أولوياته إجراء الانتخابات المبكرة.
وأكد كريم، أن «إجراء الانتخابات يحتاج الى أموال، وقد طلبت المفوضية 380 مليون دولار، لم يتوفر منها إلا ما يقارب 3 ملايين دولار، إضافة الى الحاجة الى أمور فنية مثل الأجهزة التي تجرى من خلالها الانتخابات بشكل الكتروني، وكذلك تصميم البطاقة التي سيتم الاقتراع بها والاحبار والصناديق وتهيئة المراكز الانتخابية بشكل كامل.
وأوضح أن «هناك 4 ملايين بطاقة، حتى الآن، لم يتم تسلمها من المواطنين الذين حدثوا بياناتهم وصدرت لهم البطاقة البايومترية، إضافة الى ضرورة التعاقد مع شركة لتنظيم عمل السيرفرات ونقل البيانات وإصدار النتائج وإشكاليات فنية معقدة أخرى تواجه المفوضية في عملية توزيع الدوائر الانتخابية وكيفية فرز الناخبين بحسب تلك الدوائر.
في سياق متصل، كشف سعد العبدلي، الخبير في شؤون الانتخابات والمدير العام السابق في مفوضية الانتخابات، عن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبيناً أن قرابة 26 مليونا و600 ألف تحق لهم المشاركة بعد اضافة المواليد الثلاثة الجديدة..
صحيفة الزمان اهتمت بالعلاقة بين بغداد واربيل وقالت ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجه بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تُكلف بإجراء حوارات مع المركز وحكومة إقليم كردستان، لإيجاد الحلول وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن رئيس المجلس (تقرر تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تضم في عضويتها عددا من النواب تكلف بإجراء حوارات مع المركز وحكومة إلاقليم لإيجاد الحلول المناسبة وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب وتضمنها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021).
من جانبه كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن اجتماعات بين الحكومة والبرلمان لتصحيح أخطاء في قانون تمويل العجز المالي الاقتراض.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء (هناك مشاكل في قانون الاقتراض وهو ينطوي على بعض الأخطاء، ولدينا اجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجتها)،وأضاف ان (الاستثمار أولوية لنا، والحكومة حريصة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين)، داعيا الوزراء الى (الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الاستثمارية، لتوفير فرص العمل والإعمار وتنشيط جميع القطاعات الحيوية)،وتابع (نعمل على تعظيم إيرادات الدولة منذ بداية تشكيل الحكومة، والتي يجب أن يقابلها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين).
بدوره ، اكد رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني ووفد حكومة كردستان المفاوض في بغداد، عدم المساومة بأي شكل على الحقوق الدستورية والمستحقات المالية للمواطنين.
ونقل بيان عن البارزاني خلال اجتماعه بالوفد الكردي المفاوض قوله (نثمن دور الوفد واصراره على الحقوق الدستورية للمواطنين ورواتبهم). كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على (بذل الوفد كامل جهوده في سبيل التوصل إلى اتفاق مع بغداد)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
