بغداد/ نينا / اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء السابع عشر من تشرين الثاني بموازنة2021 وقانون الخدمة المدنية الاتحادي
وعن موازنة العام المقبل قالت صحيفة الصباح انه من المؤمل ان يصل مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021 إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، استنادا الى وعود حكومية تلقتها اللجنة المالية النيابية.
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة شيروان ميرزا، قوله ان لجنته تنتظر وصول مشروع قانون موازنة 2021 ، وستعمل حال وصوله على إعداد دراسة مفصلة عن بنود الموازنة، ومعالجة الثغرات إن وجدت فيها ومعرفة قيمة العجز المالي فيها».
واوضح ، أن «العجز مهما بلغ، فعلى الحكومة أن تدرك صعوبة اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى»، داعياً الحكومة إلى «إيجاد البدائل والعمل على تعظيم الموارد خلال الفترة المقبلة لتفادي تكرار أزمة الرواتب.
وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أحمد ملا طلال، قد اكد السبت الماضي ، أن مجلس الوزراء قد يقرّ موازنة 2021 خلال الجلسة المقبلة.
وقال ملا طلال في مقابلة متلفزة: «ننتظر إقرار موازنة عام 2021 بعد إرسالها إلى مجلس النواب سريعاً، من أجل تأمين رواتب الموظفين، وضمان عدم تأخيرها.
وبشان قانون الخدمة المدنية الاتحادي نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن اللجنة المالية النيابية تاكيدها ان قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيسهم في الغاء الفوارق الضخمة بين رواتب الدرجات العليا والدنيا لموظفي الدولة ويعيد تحديدها ، .
واوضح عضو اللجنة النائب حنين القدو “، ان “ قانون الخدمة المدنية خضع الى الدراسة والمناقشة داخل اللجنة المالية النيابية قبل تقديمه الى رئاسة البرلمان من اجل اقراره “، مبينا ان “ القانون يركز على الوظيفة من جانب الضوابط الادارية وتحديث الوظائف وتحديد المسؤوليات والصلاحيات في جميع الدرجات الوظيفية بدوائر الدولة، فضلا عن تحديد العقوبات والجزائيات فيما يخص الغياب او الاساءة للادب، وكذلك الاحالة على التقاعد “.
واضاف “ في الوقت الحاضر لا يوجد سلم جديد لرواتب الموظفين ، ولكن هناك توجهات لتحديد رواتب موظفي الدرجات العليا والدنيا في دوائر الدولة ، وبالتالي اقرار هذا القانون سيعيد تحديد تلك الرواتب وفق درجات شاغليها بشكل عملي يقضي على اية فوارق مالية “ ، مبينا ان “ اللجنة المالية النيابية ألقت هذا الموضوع على عاتق الحكومة ومجلس الوزراء لوضع سلم جديد للرواتب، ويفترض بالحكومة اجراء دراسة شاملة لمراجعة رواتب الموظفين وتقليل الفوارق وتعديل بعض الرواتب بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي العام للبلد “.
بالمقابل اكدت اللجنة القانونية النيابية ان قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيعرض في جدول اعمال الجلسات المقبلة ، واشارت الى وجود خلافات بين اللجان البرلمانية وراء تأجيل التصويت على القانون .
وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي انه “ تم سحب القانون واعترضنا على عرضه للتصويت النهائي، لان القانون موجود منذ الدورة السابقة لدى اللجنة المالية النيابية وهو خارج اختصاصها “، مشيرا الى ان “ اللجنة القانونية طلبت سحب القانون من جميع اللجان الاخرى وحصره بعهدتها لاعادة دراسته وتقديمه للتصويت النهائي لاحقا “.
واضاف ان “ القانون يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لادارة الهيكل التنظيمي للدولة العراقية كما يوجز حقوق وواجبات الموظف، وهي مسائل قانونية بحتة من اختصاص اللجنة القانونية لا غيرها “ ، مبينا ان “ القانون ينظم عمل الوظائف العامة وادارة القطاع الحكومي ، بوجود خبرات ادارية عمرها اكثر من 100 عام، ابان تشكيل الدولة العراقية، ولابد من اعادة صقلها بما يتناسب مع النظام الدستوري الجديد “.
صحيفة الزمان تناولت العلاقة بين بغداد واربيل مشيرة بهذا الصدد الى استقبال رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر بغداد، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي.
وقال بيان رئاسي انه (جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية حل المسائل المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً للدستور والأطر القانونية، وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الموظفين والمواطنين، وعدم زجّهم في المسائل السياسية).
واضاف انه (تم التأكيد على اهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للوصول الى رؤية مشتركة لما فيه مصلحة البلاد، وتعزيز الاستقرار وتحقيق طموحات جميع المواطنين في حياة حرة كريمة).
وكانت ت رئاسة برلمان اقليم كردستان، قررت امس الاثنين، تأجيل عقد جلسة البرلمان المقررة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تصريحات للحكومة الاتحادية.
وقال نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي، في مؤتمر صحفي، (إن قرار التأجيل جاء بعد التوضيحات التي اعطاها المتحدث باسم الحكومة الاتحادية بأن الاتفاق بين بغداد واربيل مازال جارياً لغاية الآن)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وعن موازنة العام المقبل قالت صحيفة الصباح انه من المؤمل ان يصل مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021 إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، استنادا الى وعود حكومية تلقتها اللجنة المالية النيابية.
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة شيروان ميرزا، قوله ان لجنته تنتظر وصول مشروع قانون موازنة 2021 ، وستعمل حال وصوله على إعداد دراسة مفصلة عن بنود الموازنة، ومعالجة الثغرات إن وجدت فيها ومعرفة قيمة العجز المالي فيها».
واوضح ، أن «العجز مهما بلغ، فعلى الحكومة أن تدرك صعوبة اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى»، داعياً الحكومة إلى «إيجاد البدائل والعمل على تعظيم الموارد خلال الفترة المقبلة لتفادي تكرار أزمة الرواتب.
وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أحمد ملا طلال، قد اكد السبت الماضي ، أن مجلس الوزراء قد يقرّ موازنة 2021 خلال الجلسة المقبلة.
وقال ملا طلال في مقابلة متلفزة: «ننتظر إقرار موازنة عام 2021 بعد إرسالها إلى مجلس النواب سريعاً، من أجل تأمين رواتب الموظفين، وضمان عدم تأخيرها.
وبشان قانون الخدمة المدنية الاتحادي نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن اللجنة المالية النيابية تاكيدها ان قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيسهم في الغاء الفوارق الضخمة بين رواتب الدرجات العليا والدنيا لموظفي الدولة ويعيد تحديدها ، .
واوضح عضو اللجنة النائب حنين القدو “، ان “ قانون الخدمة المدنية خضع الى الدراسة والمناقشة داخل اللجنة المالية النيابية قبل تقديمه الى رئاسة البرلمان من اجل اقراره “، مبينا ان “ القانون يركز على الوظيفة من جانب الضوابط الادارية وتحديث الوظائف وتحديد المسؤوليات والصلاحيات في جميع الدرجات الوظيفية بدوائر الدولة، فضلا عن تحديد العقوبات والجزائيات فيما يخص الغياب او الاساءة للادب، وكذلك الاحالة على التقاعد “.
واضاف “ في الوقت الحاضر لا يوجد سلم جديد لرواتب الموظفين ، ولكن هناك توجهات لتحديد رواتب موظفي الدرجات العليا والدنيا في دوائر الدولة ، وبالتالي اقرار هذا القانون سيعيد تحديد تلك الرواتب وفق درجات شاغليها بشكل عملي يقضي على اية فوارق مالية “ ، مبينا ان “ اللجنة المالية النيابية ألقت هذا الموضوع على عاتق الحكومة ومجلس الوزراء لوضع سلم جديد للرواتب، ويفترض بالحكومة اجراء دراسة شاملة لمراجعة رواتب الموظفين وتقليل الفوارق وتعديل بعض الرواتب بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي العام للبلد “.
بالمقابل اكدت اللجنة القانونية النيابية ان قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيعرض في جدول اعمال الجلسات المقبلة ، واشارت الى وجود خلافات بين اللجان البرلمانية وراء تأجيل التصويت على القانون .
وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي انه “ تم سحب القانون واعترضنا على عرضه للتصويت النهائي، لان القانون موجود منذ الدورة السابقة لدى اللجنة المالية النيابية وهو خارج اختصاصها “، مشيرا الى ان “ اللجنة القانونية طلبت سحب القانون من جميع اللجان الاخرى وحصره بعهدتها لاعادة دراسته وتقديمه للتصويت النهائي لاحقا “.
واضاف ان “ القانون يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لادارة الهيكل التنظيمي للدولة العراقية كما يوجز حقوق وواجبات الموظف، وهي مسائل قانونية بحتة من اختصاص اللجنة القانونية لا غيرها “ ، مبينا ان “ القانون ينظم عمل الوظائف العامة وادارة القطاع الحكومي ، بوجود خبرات ادارية عمرها اكثر من 100 عام، ابان تشكيل الدولة العراقية، ولابد من اعادة صقلها بما يتناسب مع النظام الدستوري الجديد “.
صحيفة الزمان تناولت العلاقة بين بغداد واربيل مشيرة بهذا الصدد الى استقبال رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر بغداد، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي.
وقال بيان رئاسي انه (جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية حل المسائل المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً للدستور والأطر القانونية، وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الموظفين والمواطنين، وعدم زجّهم في المسائل السياسية).
واضاف انه (تم التأكيد على اهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للوصول الى رؤية مشتركة لما فيه مصلحة البلاد، وتعزيز الاستقرار وتحقيق طموحات جميع المواطنين في حياة حرة كريمة).
وكانت ت رئاسة برلمان اقليم كردستان، قررت امس الاثنين، تأجيل عقد جلسة البرلمان المقررة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تصريحات للحكومة الاتحادية.
وقال نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي، في مؤتمر صحفي، (إن قرار التأجيل جاء بعد التوضيحات التي اعطاها المتحدث باسم الحكومة الاتحادية بأن الاتفاق بين بغداد واربيل مازال جارياً لغاية الآن)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
