بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الحادي عشر من تشرين الاول بجلسة البرلمان اليوم للتصويت على قانون الاقتراض
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية ظهر اليوم الاربعاء، والتي سيبدأها بالتصويت على قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض.
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة، النائب احمد الحاج حمة رشيد، قوله ان "الحكومة خفضت القرض الذي تطالب به بموجب مشروع القانون الى 20 تريليون دينار، وقدمت لنا بيانات جديدة سنطلع عليها، وفي ضوء ذلك سنتخذ القرار المناسب".
واضاف ان "وزير المالية وعد بإطلاق رواتب الموظفين بداية من يوم الخميس، على أن يسرع مجلس النواب بإقرار قانون تمويل العجز"، مبينا ان " اعضاء اللجنة قدموا مقترحاتهم بخصوص الأزمة المالية، وآلية معالجتها، من خلال أفكار فنية قابلة للتطبيق".
واوضح ان " تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان مهمتها عقد لقاءات شهرية تناقش القضايا المالية في ضوء المعطيات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي بشكل عام"، .
صحيفة الصباح من جانبها قالت ان مجلس النواب سيعقد جلسة اليوم الأربعاء، وسط استمرار تأخير صرف رواتب الموظفين والمنتسبين لشهر تشرين الأول الماضي،
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان قوله”: إن “مجلس النواب حريص على إقرار القانون، لكن ليس بالمبلغ الذي حددته الحكومة ووزارة المالية، فهذا المبلغ كبير جداً”،.
وأوضح أن “بيانات وزارة المالية تشير الى إحصائيات مغايرة بمبالغ معقولة ويمكن إقرارها في قانون الاقتراض، تبلغ من 8-10 تريليونات دينار».
بدوره، قال عضو اللجنة النائب جمال كوجر: إن «اللجنة المالية النيابية اجتمعت (أمس الأول الاثنين) مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمسؤولين المعنيين بوزارة المالية، وقد تم الاتفاق على صرف رواتب الموظفين (اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء) بما موجود لديهم من سيولة نقدية.
وأضاف كوجر، أن “اللجنة وعدت الحكومة بالتصويت على القانون (اليوم الاربعاء) لاستكمال ما تبقى من دفع الرواتب لجميع الموظفين، ولن يتجاوز ذلك الخميس المقبل”،.
وأشار إلى أن “اللجنة المالية طلبت من الحكومة أن تبدأ بخطوات إصلاحية لتجاوز عدة أمور تم تحديدها خلال الاجتماع المشترك بين الكاظمي واللجنة المالية.
من جانبها قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، انها قدمت لرئيس الوزراء خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات القابلة للتنفيذ للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
.
صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار قوله ان اللجنة عقدت اجتماعاً جديداً لها بغية المناقشة بشكل اكثر عمقا لقانون تمويل العجز المالي المرسل من قبل الحكومة ووضع الرقم الحقيقي المطلوب لتمريره في الجلسات المقبلة،.
وقال الصفار ، إن (اللجنة في اجتماعها مع رئيس الحكومة اتفقت على تمرير قانون تمويل العجز المالي، وقد اتضح خلال الاجتماع ان الهدف واحد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويرتكز على توفير ما يحتاجه الشعب)، مبينا ان (اجتماعا داخل اللجنة ناقش اكثر عمقا القانون ووضع الرقم الحقيقي المطلوب بغية المضي بالتصويت عليه في الجلسات المقبلة)، .
وأوضح، ان (اعضاء البرلمان يمثلون الشعب وهدفنا بالتعاون مع الحكومة الحفاظ على المال العام، وبالتالي سنعمل على تمرير القانون و نحدد المبلغ المطلوب الى البنود الضرورية والملحة والتي لا يمكن تأجيلها كالرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينية و مستحقات الفلاحين وباقي الابواب الاساسية، ثم نذهب لتمرير القانون بشكل يؤدي الخدمة المرجوة منه دون إثقال كاهل الحكومة بديون مستقبلية كبيرة).
من جانبه ، اكد عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري ان رواتب الشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة، فيما أشار إلى أن رواتب الشهر الحالي ستُصرف في نهايته.
وقال الجبوري في بيان انه (تم الاتفاق على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان)،.
واضاف ان (على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتاثر بشكل سريع باي تطورات دولية) . /انتهى
.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية ظهر اليوم الاربعاء، والتي سيبدأها بالتصويت على قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض.
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة، النائب احمد الحاج حمة رشيد، قوله ان "الحكومة خفضت القرض الذي تطالب به بموجب مشروع القانون الى 20 تريليون دينار، وقدمت لنا بيانات جديدة سنطلع عليها، وفي ضوء ذلك سنتخذ القرار المناسب".
واضاف ان "وزير المالية وعد بإطلاق رواتب الموظفين بداية من يوم الخميس، على أن يسرع مجلس النواب بإقرار قانون تمويل العجز"، مبينا ان " اعضاء اللجنة قدموا مقترحاتهم بخصوص الأزمة المالية، وآلية معالجتها، من خلال أفكار فنية قابلة للتطبيق".
واوضح ان " تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان مهمتها عقد لقاءات شهرية تناقش القضايا المالية في ضوء المعطيات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي بشكل عام"، .
صحيفة الصباح من جانبها قالت ان مجلس النواب سيعقد جلسة اليوم الأربعاء، وسط استمرار تأخير صرف رواتب الموظفين والمنتسبين لشهر تشرين الأول الماضي،
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان قوله”: إن “مجلس النواب حريص على إقرار القانون، لكن ليس بالمبلغ الذي حددته الحكومة ووزارة المالية، فهذا المبلغ كبير جداً”،.
وأوضح أن “بيانات وزارة المالية تشير الى إحصائيات مغايرة بمبالغ معقولة ويمكن إقرارها في قانون الاقتراض، تبلغ من 8-10 تريليونات دينار».
بدوره، قال عضو اللجنة النائب جمال كوجر: إن «اللجنة المالية النيابية اجتمعت (أمس الأول الاثنين) مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمسؤولين المعنيين بوزارة المالية، وقد تم الاتفاق على صرف رواتب الموظفين (اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء) بما موجود لديهم من سيولة نقدية.
وأضاف كوجر، أن “اللجنة وعدت الحكومة بالتصويت على القانون (اليوم الاربعاء) لاستكمال ما تبقى من دفع الرواتب لجميع الموظفين، ولن يتجاوز ذلك الخميس المقبل”،.
وأشار إلى أن “اللجنة المالية طلبت من الحكومة أن تبدأ بخطوات إصلاحية لتجاوز عدة أمور تم تحديدها خلال الاجتماع المشترك بين الكاظمي واللجنة المالية.
من جانبها قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، انها قدمت لرئيس الوزراء خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات القابلة للتنفيذ للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
.
صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار قوله ان اللجنة عقدت اجتماعاً جديداً لها بغية المناقشة بشكل اكثر عمقا لقانون تمويل العجز المالي المرسل من قبل الحكومة ووضع الرقم الحقيقي المطلوب لتمريره في الجلسات المقبلة،.
وقال الصفار ، إن (اللجنة في اجتماعها مع رئيس الحكومة اتفقت على تمرير قانون تمويل العجز المالي، وقد اتضح خلال الاجتماع ان الهدف واحد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويرتكز على توفير ما يحتاجه الشعب)، مبينا ان (اجتماعا داخل اللجنة ناقش اكثر عمقا القانون ووضع الرقم الحقيقي المطلوب بغية المضي بالتصويت عليه في الجلسات المقبلة)، .
وأوضح، ان (اعضاء البرلمان يمثلون الشعب وهدفنا بالتعاون مع الحكومة الحفاظ على المال العام، وبالتالي سنعمل على تمرير القانون و نحدد المبلغ المطلوب الى البنود الضرورية والملحة والتي لا يمكن تأجيلها كالرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينية و مستحقات الفلاحين وباقي الابواب الاساسية، ثم نذهب لتمرير القانون بشكل يؤدي الخدمة المرجوة منه دون إثقال كاهل الحكومة بديون مستقبلية كبيرة).
من جانبه ، اكد عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري ان رواتب الشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة، فيما أشار إلى أن رواتب الشهر الحالي ستُصرف في نهايته.
وقال الجبوري في بيان انه (تم الاتفاق على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان)،.
واضاف ان (على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتاثر بشكل سريع باي تطورات دولية) . /انتهى
.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
